اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة خلال العملية العسكرية التي دامت 22 يوما وانتهت في 18 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2010 الذي أصدرته امس حول انتهاكات حقوق الإنسان في 159 بلدا «إن القوات الإسرائيلية شنت هجمات غير متناسبة ودون تمييز على المدنيين، واستهدفت وقتلت عددا من العاملين في المجال الطبي، واستخدمت مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، وأطلقت قذائف الفوسفور الأبيض دون تمييز على مناطق سكنية مزدحمة بالسكان».
وأضافت المنظمة «أن ما يزيد على 1380 فلسطينيا قتلوا في الهجوم على قطاع غزة من بينهم أكثر من 330 طفلا ومئات من المدنيين الآخرين، وقد سويت معظم أنحاء غزة بالأرض، ما خلف دمارا في مرافق البنية الأساسية الحيوية وخرابا اقتصاديا، فضلا عن تشريد آلاف الفلسطينيين».
وأشار تقرير العفو الدولية إلى أن القوات الإسرائيلية «واصلت على مدار عام 2009 فرض قيود شديدة على تنقل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما أعاق حصولهم على الخدمات الأساسية ووصولهم إلى أراضيهم، وكان من بين هذه القيود الحصار العسكري على قطاع غزة الذي حول سكانه البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة إلى سجناء من الناحية الفعلية، كما أدى إلى أزمة إنسانية».
وقال إن إسرائيل «كثيرا ما منعت دخول المعونات الدولية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنعت أو أخرت منح مئات الفلسطينيين المرضى ذوي الحالات الخطيرة تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وتوفي ما لا يقل عن 28 شخصا وهم ينتظرون تصاريح السفر، فيما استمرت القوات الإسرائيلية في إجلاء فلسطينيين قسرا وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة، بينما تسمح بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على أراض فلسطينية صودرت بشكل غير مشروع».
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010 عن حالة حقوق الإنسان في العالم إلى أن القوات الإسرائيلية «شنت هجمات على مستشفيات وأطقم طبية وسيارات ومرافق إنسانية، بما في ذلك بعض مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 15 مستشفى من بين 27 مستشفى في قطاع غزة وكانت الأضرار شديدة في بعضها، كما أصابت قرابة 30 سيارة إسعاف وقتلت 16 من العاملين في القطاع الصحي».
وأكد «أن منظمة العفو الدولية لم تجد أدلة تثبت استخدام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الميلشيات المسلحة المستشفيات كأماكن للاختباء أو لشن هجمات، ولم تقدم السلطات الإسرائيلية أي أدلة تؤيد مثل هذه الادعاءات».
وقال التقرير «إن القوات الإسرائيلية استخدمت في حالات عدة بعض المدنيين الفلسطينيين وبينهم أطفال كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية أو أجبرتهم على تنفيذ مهام خطرة».
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2010 الذي أصدرته امس حول انتهاكات حقوق الإنسان في 159 بلدا «إن القوات الإسرائيلية شنت هجمات غير متناسبة ودون تمييز على المدنيين، واستهدفت وقتلت عددا من العاملين في المجال الطبي، واستخدمت مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، وأطلقت قذائف الفوسفور الأبيض دون تمييز على مناطق سكنية مزدحمة بالسكان».
وأضافت المنظمة «أن ما يزيد على 1380 فلسطينيا قتلوا في الهجوم على قطاع غزة من بينهم أكثر من 330 طفلا ومئات من المدنيين الآخرين، وقد سويت معظم أنحاء غزة بالأرض، ما خلف دمارا في مرافق البنية الأساسية الحيوية وخرابا اقتصاديا، فضلا عن تشريد آلاف الفلسطينيين».
وأشار تقرير العفو الدولية إلى أن القوات الإسرائيلية «واصلت على مدار عام 2009 فرض قيود شديدة على تنقل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما أعاق حصولهم على الخدمات الأساسية ووصولهم إلى أراضيهم، وكان من بين هذه القيود الحصار العسكري على قطاع غزة الذي حول سكانه البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة إلى سجناء من الناحية الفعلية، كما أدى إلى أزمة إنسانية».
وقال إن إسرائيل «كثيرا ما منعت دخول المعونات الدولية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنعت أو أخرت منح مئات الفلسطينيين المرضى ذوي الحالات الخطيرة تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وتوفي ما لا يقل عن 28 شخصا وهم ينتظرون تصاريح السفر، فيما استمرت القوات الإسرائيلية في إجلاء فلسطينيين قسرا وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة، بينما تسمح بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على أراض فلسطينية صودرت بشكل غير مشروع».
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010 عن حالة حقوق الإنسان في العالم إلى أن القوات الإسرائيلية «شنت هجمات على مستشفيات وأطقم طبية وسيارات ومرافق إنسانية، بما في ذلك بعض مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 15 مستشفى من بين 27 مستشفى في قطاع غزة وكانت الأضرار شديدة في بعضها، كما أصابت قرابة 30 سيارة إسعاف وقتلت 16 من العاملين في القطاع الصحي».
وأكد «أن منظمة العفو الدولية لم تجد أدلة تثبت استخدام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الميلشيات المسلحة المستشفيات كأماكن للاختباء أو لشن هجمات، ولم تقدم السلطات الإسرائيلية أي أدلة تؤيد مثل هذه الادعاءات».
وقال التقرير «إن القوات الإسرائيلية استخدمت في حالات عدة بعض المدنيين الفلسطينيين وبينهم أطفال كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية أو أجبرتهم على تنفيذ مهام خطرة».