قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني إن مجزرة أسطول الحرية التي ارتكبتها إسرائيل الأسبوع الماضي «لم تكن لتحدث لولا الصمت الدولي تجاه تصرفاتها وممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى ترسخ قناعة إسرائيل بأنها خارج نطاق المساءلة القانونية الدولية. وأوضح في كلمة ألقاها أمس في افتتاح اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية الطارئ، أن الصمت الدولي جعل إسرائيل كالقاتل الذي بات يستمرئ القتل، مؤكدا أن إسرائيل تكشف في كل يوم عن وجه آخر من أوجه اللامبالاة والتعنت والوحشية، والوقوف ضد كل الجهود الدولية المبذولة في سبيل إحلال السلام.
وطالب مدني الذي رأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار فورا عن قطاع غزة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لوأد الفتنة بين الأشقاء الفلسطينيين والعودة إلى الحوار والتفاهم حول كلفة الخلافات الناشئة في ما بينهم..
وأقر وزراء خارجية الدول الإسلامية خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق فى جريمة القرصنة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاكمة قادة تل أبيب الذين ارتكبوا مجزرة أسطول الحرية الأسبوع الماضي؛ ما أوقع أكثر من 19 من دعاة السلام، فضلا عن رفع الحصار الجائر المفروض على غزة. كما أكدوا في مسودة البيان الختامي الذي نوقش في الجلسة المغلقة، على ضرورة أن يكون التحرك الإسلامي للتعامل مع المجازر التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ضمن خطة واحدة ومحددة المعالم تهدف لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وإنشاء دولته وعاصمتها القدس، ورفع الحصار عن غزة وفتح المعابر بشكل دائم ومستمر.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أنه تم خلال الاجتماع المغلق -الذي استغرق ساعتين- مناقشة تجميد المباحثات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي وافقت عليها السلطة. وأعلن الوزراء تضامنهم مع تركيا -حكومة وشعبا- وتقديم العزاء لأسر الشهداء الذين قضوا في هذه المجزرة الإسرائيلية.
وأكدت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع أن اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر، أقرت خطة تحرك تتضمن مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الضغط على إسرائيل لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية للحصول على إدانة قانونية دولية، ومطالبة إسرائيل من خلال هذه المحكمة بدفع تعويضات. كما وجه الوزراء الشكر إلى تركيا لتضامنها مع القضية الفلسطينية وتعزيتها في أرواح الضحايا الأبرياء، إضافة إلى توجيه الشكر لمصر على فتح معبر رفح من دون سقف زمني للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
وفي البيان الصادر في ختام اجتماعات اللجنة التنفيذية، أدان الوزراء العدوان العسكري الهمجي الإسرائيلي الذي ارتكبته ضد قافلة الحرية في المياه الدولية، ما يشكل قرصنة وإرهاب دولة وتهديدا للاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وخرقا صريحا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة في المياه الدولية وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني. وقال الوزراء إن إمعان إسرائيل في ممارساتها، وآخرها في العدوان الإجرامي على المدنيين العزل، يؤكد بالدليل الواضح عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة وإصرارها على أن تجعل المفاوضات غير ذات فائدة أو جدوى، ويشكك في مصداقية التأكيدات والتطمينات التي قدمت إلى الجانب الفلسطيني وتكليف الأمين العام بتوجيه رسالة إلى الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.
وأفادت مصادر في منظمة المؤتمر الإسلامي أن وزراء الخارجية قرروا تشكيل وفد من عدد من وزراء خارجية الدول للتوجه إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة تداعيات الاعتداء الإسرائيلي السافر على المشاركين في أسطول الحرية المتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.
وألمحت المصادر في تصريحات لـ«عكاظ» إلى أن هناك تنسيقا مع الجامعة العربية، مؤكدة أن الوفد المشترك سيبحث تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها في عرض البحر.
وكان وزراء خارجية الدول الإسلامية قد عقدوا أمس اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي تم خلاله تداول الاعتداء الإسرائيلي البربري على المشاركين في أسطول الحرية المتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. وألقى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي كلمة في بداية الاجتماع أكد فيها على ضرورة وضع استراتيجية للتعامل مع الصلف الإسرائيلي وإنقاذ الشعب الفلسطيني من العنجهية الإسرائيلية.
وعقد الاجتماع الطارئ، إثر تلقي المنظمة التي تتخذ من جدة مقرا لها، طلبا من عدد من الدول الأعضاء لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري للمنظمة لبحث التطورات المأساوية الناتجة عن الاعتداء الإسرائيلي على المشاركين في أسطول الحرية الذي توجه للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. وتتكون الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية من المملكة، طاجيكستان، سورية، كازاخستان، ماليزيا، السنغال، مصر ودولة فلسطين. ويعد الاجتماع امتدادا لجهود اللجنة التنفيذية في منظمة المؤتمر الإسلامي الرامية إلى فك الحصار المفروض على قطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية. وتضم منظمة المؤتمر الإسلامي في عضويتها 57 دولة بما فيها روسيا.
وطالب مدني الذي رأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار فورا عن قطاع غزة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لوأد الفتنة بين الأشقاء الفلسطينيين والعودة إلى الحوار والتفاهم حول كلفة الخلافات الناشئة في ما بينهم..
وأقر وزراء خارجية الدول الإسلامية خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق فى جريمة القرصنة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاكمة قادة تل أبيب الذين ارتكبوا مجزرة أسطول الحرية الأسبوع الماضي؛ ما أوقع أكثر من 19 من دعاة السلام، فضلا عن رفع الحصار الجائر المفروض على غزة. كما أكدوا في مسودة البيان الختامي الذي نوقش في الجلسة المغلقة، على ضرورة أن يكون التحرك الإسلامي للتعامل مع المجازر التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ضمن خطة واحدة ومحددة المعالم تهدف لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وإنشاء دولته وعاصمتها القدس، ورفع الحصار عن غزة وفتح المعابر بشكل دائم ومستمر.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أنه تم خلال الاجتماع المغلق -الذي استغرق ساعتين- مناقشة تجميد المباحثات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي وافقت عليها السلطة. وأعلن الوزراء تضامنهم مع تركيا -حكومة وشعبا- وتقديم العزاء لأسر الشهداء الذين قضوا في هذه المجزرة الإسرائيلية.
وأكدت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع أن اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر، أقرت خطة تحرك تتضمن مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الضغط على إسرائيل لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية للحصول على إدانة قانونية دولية، ومطالبة إسرائيل من خلال هذه المحكمة بدفع تعويضات. كما وجه الوزراء الشكر إلى تركيا لتضامنها مع القضية الفلسطينية وتعزيتها في أرواح الضحايا الأبرياء، إضافة إلى توجيه الشكر لمصر على فتح معبر رفح من دون سقف زمني للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
وفي البيان الصادر في ختام اجتماعات اللجنة التنفيذية، أدان الوزراء العدوان العسكري الهمجي الإسرائيلي الذي ارتكبته ضد قافلة الحرية في المياه الدولية، ما يشكل قرصنة وإرهاب دولة وتهديدا للاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وخرقا صريحا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة في المياه الدولية وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني. وقال الوزراء إن إمعان إسرائيل في ممارساتها، وآخرها في العدوان الإجرامي على المدنيين العزل، يؤكد بالدليل الواضح عدم جدية إسرائيل في التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة وإصرارها على أن تجعل المفاوضات غير ذات فائدة أو جدوى، ويشكك في مصداقية التأكيدات والتطمينات التي قدمت إلى الجانب الفلسطيني وتكليف الأمين العام بتوجيه رسالة إلى الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.
وأفادت مصادر في منظمة المؤتمر الإسلامي أن وزراء الخارجية قرروا تشكيل وفد من عدد من وزراء خارجية الدول للتوجه إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة تداعيات الاعتداء الإسرائيلي السافر على المشاركين في أسطول الحرية المتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.
وألمحت المصادر في تصريحات لـ«عكاظ» إلى أن هناك تنسيقا مع الجامعة العربية، مؤكدة أن الوفد المشترك سيبحث تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها في عرض البحر.
وكان وزراء خارجية الدول الإسلامية قد عقدوا أمس اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإسلامي تم خلاله تداول الاعتداء الإسرائيلي البربري على المشاركين في أسطول الحرية المتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. وألقى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي كلمة في بداية الاجتماع أكد فيها على ضرورة وضع استراتيجية للتعامل مع الصلف الإسرائيلي وإنقاذ الشعب الفلسطيني من العنجهية الإسرائيلية.
وعقد الاجتماع الطارئ، إثر تلقي المنظمة التي تتخذ من جدة مقرا لها، طلبا من عدد من الدول الأعضاء لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري للمنظمة لبحث التطورات المأساوية الناتجة عن الاعتداء الإسرائيلي على المشاركين في أسطول الحرية الذي توجه للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. وتتكون الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية من المملكة، طاجيكستان، سورية، كازاخستان، ماليزيا، السنغال، مصر ودولة فلسطين. ويعد الاجتماع امتدادا لجهود اللجنة التنفيذية في منظمة المؤتمر الإسلامي الرامية إلى فك الحصار المفروض على قطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية. وتضم منظمة المؤتمر الإسلامي في عضويتها 57 دولة بما فيها روسيا.