-A +A
عزيزة المانع
أحيانا تسن بعض المؤسسات الحكومية أنظمة ترى فيها خدمة للصالح العام، فتطالب الناس بالالتزام بها وتفرض عليهم عقوبات عند مخالفتها، لكن الناس لا يلتزمون، وربما تعرض البعض منهم للانتقاد لعدم التزامهم وقد ينالهم الاتهام بعدم احتزام الأنظمة والجرأة على مخالفتها علنا. لكن الناس ربما كانوا بريئين في مخالفتهم للنظام، لسبب جوهري هو عدم معرفتهم به، فالناس ليسوا جميعهم يعرفون ما يسن من أنظمة. فما يحدث عادة هو أن الأنظمة لا تعلن بالتفصيل للناس أو يعلن عنها في بداية صدورها ثم ما تلبث أن تختفي عن الأنظار فتنسى، وحين يرتكب البعض تحت حجاب الجهل ما هو مخالف للنظام، يفاجأون بالعقوبة تطبق عليهم من دون سابق إعلام أو تنبيه. وهو ما يعطي للناس الحق في مقاضاة أي مؤسسة تفرض عليهم عقوبة بسبب مخالفة النظام وهي لم توضح لهم ذلك من قبل.
مثلا هناك نظام لدى المؤسسات والدوائر الحكومية يقضي بأن يلتزم المراجعون بالزي الرسمي، لكن تلك الدوائر لا تضع على أبوابها ومداخلها ما يفيد بذلك، وحين يدخل إليها من لا يعرف بالنظام مرتديا زيا مخالفا للمعايير المطلوبة في المؤسسة، يفاجأ بمن يقول له: نأسف لعدم خدمتك فأنت غير ملتزم بالزي المطلوب.
وشبيه بهذا ما فعله المرور من اتفاق مع الجوازات بأن لا يسمح بالسفر لمن كانت عليه مخالفة مرورية لم تسدد. لكن هذا الاتفاق يبقى خفيا بين المرور والجوازات لا يعلن للناس ولا يعرفون عنه إلا في آخر لحظة حين يخبرهم موظف الجوازات أنهم لا يستطيعون السفر قبل تسديد الغرامات التي سجلها عليهم في الكومبيوتر الأخ ساهر، فهم حين يقومون بالحجز أو عندما يشترون تذكرة السفر لا يجدون أي ملاحظة مدونة تفيد بالتأكيد من تسديد الغرامات قبل السفر كي لا يلغى.
وكذلك النظام الذي يحدد انتهاء صلاحية جواز السفر، فالجواز مكتوب فيه تاريخ محدد باليوم والشهر والعام يبين موعد انتهاء صلاحية الجواز، لكن النظام المعمول به فعليا هو أن صلاحية السفر بالجواز تنتهي قبل ذلك بستة أشهر، إلا أن الجواز لا يكتب فيه أي ملاحظة تفيد بذلك وقد يحدث أن يذهب المسافر إلى المطار ولم يتبق على انتهاء صلاحية جوازه ستة أشهر أو أقل فيقال له: آسفين جوازك منتهية صلاحية العمل به ولا يمكنك استخدامه في هذه الرحلة.
إننا نطالب الناس بشيء مستحيل ونكلفهم رهقا، عندما نطالبهم التقيد بنظام لم يبلغ لهم ولم يذكروا به، ومن الطبيعي أن الناس إذا لم يتذكروا باستمرار ما يجب عليهم اتباعه والالتزام به، يقعون في ارتكاب المخالفات فلا يكون للنظام أدنى فائدة.
من حق الناس أن يخبروا بالنظام قبل الوقوع في المخالفة وليس بعدها، لذا فإن من واجب المؤسسات أن تعلن أنظمتها للناس في كل مكان وأن تذكرهم بها في كل فرصة. أما إن هي لم تفعل فإن من حق الناس مقاضاتها والامتناع عن دفع ما تفرضه عليهم من غرامات أو تتسبب لهم فيه من تأخير وتضييع مصالح.


فاكس 4555382-01



للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة