أكد المجلس الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي على الدعم المطلق لمبادرة السلام العربية لإرساء دعائم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، مرحبا بمبادرة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الديانات المختلفة وباللقاءات التي جرت في مكة المكرمة ومدريد.
واعتمد المجلس في ختام أعماله البارحة الأولى في لكسمبورغ برنامج العمل المشترك بين الطرفين، الذي جرى إقراره في اجتماعات يومي التاسع و العاشر من شهر فبراير الماضي.
وترأس الوفد الوزاري الخليجي الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، فيما ترأس الجانب الأوروبي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
وجرت المحادثات بين الطرفين، بمشاركة العديد من وزراء خارجية الطرفين في مناخ ودي، وبناء جسد متانة العلاقات بين الطرفين.
وأوضح البيان المشترك الصادر عقب اللقاء أن اعتماد خطة العمل المشتركة يجسد طموحات أكيدة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات ذات المصالح المشتركة تتضمن التعاون في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارات والتجارة والطاقة والبيئة والنقل والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتربية والبحث العلمي والثقافة والتفاهم المشترك، ودعا الطرفان إلى تنفيذ فعلي لهذه المقررات خلال فترة تمتد لثلاث سنوات. وأكد الطرفان استمرار الحوار الثنائي بشأن الاقتصاد الشامل، ورحبا بعقد لقاء اقتصادي جديد في بروكسل في المستقبل القريب واستمرار التشاور لاستكمال إرساء منطقة للتبادل الحر.
وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا عددا من القضايا الدولية والإقليمية،وشددا على الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار السياسي ضمن إطار الاحترام المتبادل والتوصل إلى حلول مشتركة للتحديات المشتركة التي تواجه مجاليهما استنادا على احترام تام للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومقررات مجلس الأمن الدولي.
وأدان الطرفان استعمال القوة العسكرية من قبل السلطات الإسرائيلية على أسطول الحرية يوم 31 مايو الماضي، ودعوا إلى إرساء لجنة تحقيق ذات مصداقية تتحلى بالشفافية ومستقلة في أسرع وقت حول ذلك.
كما أعربا عن القلق العميق تجاه الوضع الإنساني في غزة، مشددا على ضرورة فتح سريع وفعلي وغير مشروط لكافة معابر القطاع.
وأشار البيان إلى أهمية إرساء السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن بسط السلام يجب أن يتم عبر مفاوضات تأخذ في الحسبان المرجعيات السابقة للعملية السلمية وتؤدي إلى إقامة حل الدولتين.
من جهة أخرى، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني في مداخلته أمام الدورة الـ 20 للمجلس الوزاري المشترك أن الصراع العربي الإسرائيلي لا يزال يمثل التهديد الأكثر للسلام والأمن في الشرق الأوسط ودون شك في مجمل أنحاء العالم.
وقال «إن هذا الصراع القائم منذ سبعة عقود من الزمن لا يزال يؤثر بشكل خطير وسلبي على مجمل المنطقة بسبب ما سببه من انحراف واضح عن مبادئ الشرعية الدولية وأسس القانون الدولي وأنه لا يمكن حله سوى بإقرار العدالة الدولية ومبادئ القانون وأن أية محاولة لفرض حل تسوية مؤقتة أو جزئية لا يمكنها إلا أن تتسبب في استمرار المعاناة».
واعتمد المجلس في ختام أعماله البارحة الأولى في لكسمبورغ برنامج العمل المشترك بين الطرفين، الذي جرى إقراره في اجتماعات يومي التاسع و العاشر من شهر فبراير الماضي.
وترأس الوفد الوزاري الخليجي الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، فيما ترأس الجانب الأوروبي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
وجرت المحادثات بين الطرفين، بمشاركة العديد من وزراء خارجية الطرفين في مناخ ودي، وبناء جسد متانة العلاقات بين الطرفين.
وأوضح البيان المشترك الصادر عقب اللقاء أن اعتماد خطة العمل المشتركة يجسد طموحات أكيدة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات ذات المصالح المشتركة تتضمن التعاون في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارات والتجارة والطاقة والبيئة والنقل والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتربية والبحث العلمي والثقافة والتفاهم المشترك، ودعا الطرفان إلى تنفيذ فعلي لهذه المقررات خلال فترة تمتد لثلاث سنوات. وأكد الطرفان استمرار الحوار الثنائي بشأن الاقتصاد الشامل، ورحبا بعقد لقاء اقتصادي جديد في بروكسل في المستقبل القريب واستمرار التشاور لاستكمال إرساء منطقة للتبادل الحر.
وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا عددا من القضايا الدولية والإقليمية،وشددا على الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار السياسي ضمن إطار الاحترام المتبادل والتوصل إلى حلول مشتركة للتحديات المشتركة التي تواجه مجاليهما استنادا على احترام تام للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومقررات مجلس الأمن الدولي.
وأدان الطرفان استعمال القوة العسكرية من قبل السلطات الإسرائيلية على أسطول الحرية يوم 31 مايو الماضي، ودعوا إلى إرساء لجنة تحقيق ذات مصداقية تتحلى بالشفافية ومستقلة في أسرع وقت حول ذلك.
كما أعربا عن القلق العميق تجاه الوضع الإنساني في غزة، مشددا على ضرورة فتح سريع وفعلي وغير مشروط لكافة معابر القطاع.
وأشار البيان إلى أهمية إرساء السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن بسط السلام يجب أن يتم عبر مفاوضات تأخذ في الحسبان المرجعيات السابقة للعملية السلمية وتؤدي إلى إقامة حل الدولتين.
من جهة أخرى، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني في مداخلته أمام الدورة الـ 20 للمجلس الوزاري المشترك أن الصراع العربي الإسرائيلي لا يزال يمثل التهديد الأكثر للسلام والأمن في الشرق الأوسط ودون شك في مجمل أنحاء العالم.
وقال «إن هذا الصراع القائم منذ سبعة عقود من الزمن لا يزال يؤثر بشكل خطير وسلبي على مجمل المنطقة بسبب ما سببه من انحراف واضح عن مبادئ الشرعية الدولية وأسس القانون الدولي وأنه لا يمكن حله سوى بإقرار العدالة الدولية ومبادئ القانون وأن أية محاولة لفرض حل تسوية مؤقتة أو جزئية لا يمكنها إلا أن تتسبب في استمرار المعاناة».