تعقد اللجنة الوطنية للاستقدام اجتماعا موسعا مع مكاتب الاستقدام الوطنية في مقر مجلس الغرف السعودية الأحد المقبل في الرياض.
وأوضح لـ«عكـاظ» عضو اللجنة حسين المطيري أن الاجتماع سيتناول التفاصيل الدقيقة التي تم التوصل إليها مع الجانب الإندونيسي، بخصوص خفض وتحديد سقف تكاليف العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن اللجنة بذلت خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين فيما يتعلق بتكاليف الاستقدام، رافضا الكشف عن الكثير من التفاصيل بقوله «لا أمتلك الكثير من المعلومات»، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتفاق الأخير ينص على التزام جميع الأطراف بتحديد سقف محدد للأسعار سواء في المملكة أو إندونيسيا، وتوقع أن يبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة في رمضان المقبل.
وذكر أن الاتفاق ينص كذلك على خفض الفترة التدريبية للمعاهد التدريبية للعمالة المنزلية الإندونيسية وليس إلغاؤها كما تم تداوله أخيرا، موضحا أن الآلية الجديدة للدورات التدريبية تنص على إدخال العمالة المنزلية الجديدة نحو 14 يوما عوضا عن 21 يوما حاليا، وإجراء الاختبار للتأكد من إتقان المهارات المطلوبة، فيما تقتصر الدورة التدريبية على العمالة ذات الخبرة بنحو سبعة أيام بدون إجراء اختبار للتعرف على المهارات.
بدوره، أكد رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية محمد المحمدي وجود اتفاق مع السلطات الإندونيسية على خفض تكاليف الاستقدام، رافضا الكشف عن التفاصيل بقوله «إن الكثير من الأمور سيتم الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحافي سيعقده رئيس اللجنة الوطنية سعد البداح الأحد المقبل، بعد الانتهاء من الاجتماع الموسع مع مكاتب الاستقدام».
وأكد أديب العبد الجبار (صاحب مكتب استقدام) أن الاتفاق الجديد ينص على خفض التكلفة الإجمالية للاستقدام ليصل إلى 1200 دولار، مقابل 1600 دولار في الوقت الراهن، وبالتالي فإن التسعيرة الجديدة ستكون بحدود 6000 ريال، بخلاف 2000 ريال رسوم التأشيرة، ما يعني أن التكلفة الجديدة ستكون في حدود 8000 ريال مقابل 10 آلاف ريال حاليا، مضيفا أن الحكومة الإندونيسية ستعمد خلال الفترة المقبلة لآلية جديدة، تقوم على توحيد التسعيرة على مكاتب التعاقدات والبالغة 1200 دولار، فيما ستراقب التسعيرة الجديدة على جميع المكاتب.
