.. العلم عند الله إلى أي حد ستصل درجات الحرارة ارتفاعا مع استمرار تأكيد الأرصاد الجوية بأن صيف هذا العام ستكون حرارته لهيبا في منطقة الخليج عامة.
ولقد عشنا بالفعل الأيام الماضية صيفا لاهبا بحرارته، إذ ارتفعت درجات الحرارة في جدة إلى أكثر من خمسين درجة تحت الشمس، يؤيد ذلك ما ذكرته «عكاظ» يوم أمس الثلاثاء 10/7/1431هـ عن بلوغ درجة الحرارة في جدة تحت الظل 50 درجة بناء على ما تلقته من الرئاسة العامة للأرصاد، ولا شك أن الحال في المنطقة الشرقية لا تختلف عن جدة، أما في مكة المكرمة فلا بد أن الحرارة بلغت الستين بسبب إحاطة الجبال بها ــ شرفها الله، وذلك قياسا على ما شهدته المدينة المنورة التي ارتفعت فيها درجات الحرارة إلى 59 درجة مئوية، كما جاء فيما نشرته «عكاظ» بتاريخ الأحد غرة رجب 1431هـ: فقد أقر لـ «عكاظ» وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للأرصاد الدكتور سعد المحلفي بصحة رصد درجات حرارة في المدينة المنورة تلامس 60 درجة مئوية تحت الشمس، نظرا لطبيعة التركيبة الجيولوجية للمنطقة كونها واقعة وسط حرات وصخور بركانية.
وقال المحلفي: «الدرجات المعلنة رسميا من قبل الرئاسة هي درجة حرارة الهواء تحت الظل، إذ يوضع المقياس الجوي في صندوق يحجب أشعة الشمس، ويرتفع عن سطح الأرض مسافة مترين اثنين».
والسؤال الذي يفرض نفسه هو: بماذا ــ يا ترى ــ استعدت شركة الكهرباء لمواجهة هذه الحرارة الشديدة التي سيعيشها الناس حتى في رمضان الذي لم يعد بيننا وبينه غير شهر وبضعة أيام يحل بعضها في عز الصيف وفي شهر أغسطس، فيضطر الناس للبقاء في منازلهم مع تشغيل عامة المكيفات؟
بل، ماذا لدى وزارة المياه والكهرباء من خطط لدعم الشركة من أجل مواجهة هذا الصيف اللاهب الذي يستحيل معه العمل وفق الأنظمة العالمية، وخاصة بالنسبة لمن يعلمون تحت الشمس، ومعلوم أن الموظف في القطاع العام له من المميزات المكتسبة في العمل داخل مكاتب مكيفة تحميه من لهب حرارة الشمس، غير أن هذا لا ينفي وجود شريحة، وشريحة وافرة العدد من موظفي القطاع العام يتعرضون لما يتعرض له العمال من عمل تحت أشعة الشمس، ووقوف بالشوارع، وعلى الأبواب، وعلى الموتوسيكلات. لذلك كان مستغربا ما صدر عن مدير فرع وزارة الخدمة المدنية في المدينة المنورة من أنه لا عطلة نظاما حتى وإن تجاوزت الحرارة الدرجة (50)!! إذ جاء في تصريح في «عكاظ» في العدد الذي أشرت إليه آنفا: أن نظام الخدمة المدنية لا يتضمن أي شيء يتعلق بدرجات الحرارة إطلاقا، ولا يجيز منح العطل الرسمية حتى وإن تجاوزت درجة الحرارة 50 درجة مئوية، وتوجهت «عكاظ» إلى مدير مكتب العمل في المدينة المنورة عبد الخالق العتيق لسؤاله حول اختصاصه في هذا الشأن، إلا أنه رفض التعليق، قائلا: «لا أجيب على أي استفسار صحافي بالهاتف».
ولما كان معلوما أن النظام العالمي يمنع العمل إن ارتفعت الحرارة لخمسين درجة، فقد سبق لمعالي الدكتور غازي القصيبي ــ وكما جاء في نفس العدد من «عكاظ» غرة رجب 1431هـ ــ أن أصدر قرارا وزاريا يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من كل عام.
ونص القرار على أنه «لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة من 1 يوليو (تموز) إلى نهاية أغسطس (آب) من كل عام».
من جانبه، أوضح معالي الدكتور عبد الواحد ين خالد الحميد نائب وزير العمل أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة على منح العاملين حقوقهم المادية والمعنوية والتعامل معهم بطريقة إنسانية وحضارية، وبين الدكتور الحميد أن «الوزارة أعطت أصحاب العمل مهلة كافية لمدة عام كامل قبل البدء في تطبيق أحكام القرار حتى يتسنى لهم تهيئة أعمالهم وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات التطبيق».
ومع تقديري لوزارة العمل ووزيرها ونائبه إلا أنني أتساءل: ولماذا يؤجل اعتماد تنفيذ القرار إلى لعام القادم في الوقت الذي نعيش هذا العام صيفا لاهبا، كما هو واقع الحال والمستقبل وفق توقعات الأرصاد الجوية، وكما يقولون: فإن ليالي العيد تبان من عصاريها.
وأعود في النهاية لوزارة المياه والكهرباء وشركة الكهرباء، وأسأل: ماذا عن استعدادات الكهرباء لمواجهة لهب الصيف؟ وأيضا، ماذا عن الماء وتوفره؟؟
ولقد عشنا بالفعل الأيام الماضية صيفا لاهبا بحرارته، إذ ارتفعت درجات الحرارة في جدة إلى أكثر من خمسين درجة تحت الشمس، يؤيد ذلك ما ذكرته «عكاظ» يوم أمس الثلاثاء 10/7/1431هـ عن بلوغ درجة الحرارة في جدة تحت الظل 50 درجة بناء على ما تلقته من الرئاسة العامة للأرصاد، ولا شك أن الحال في المنطقة الشرقية لا تختلف عن جدة، أما في مكة المكرمة فلا بد أن الحرارة بلغت الستين بسبب إحاطة الجبال بها ــ شرفها الله، وذلك قياسا على ما شهدته المدينة المنورة التي ارتفعت فيها درجات الحرارة إلى 59 درجة مئوية، كما جاء فيما نشرته «عكاظ» بتاريخ الأحد غرة رجب 1431هـ: فقد أقر لـ «عكاظ» وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للأرصاد الدكتور سعد المحلفي بصحة رصد درجات حرارة في المدينة المنورة تلامس 60 درجة مئوية تحت الشمس، نظرا لطبيعة التركيبة الجيولوجية للمنطقة كونها واقعة وسط حرات وصخور بركانية.
وقال المحلفي: «الدرجات المعلنة رسميا من قبل الرئاسة هي درجة حرارة الهواء تحت الظل، إذ يوضع المقياس الجوي في صندوق يحجب أشعة الشمس، ويرتفع عن سطح الأرض مسافة مترين اثنين».
والسؤال الذي يفرض نفسه هو: بماذا ــ يا ترى ــ استعدت شركة الكهرباء لمواجهة هذه الحرارة الشديدة التي سيعيشها الناس حتى في رمضان الذي لم يعد بيننا وبينه غير شهر وبضعة أيام يحل بعضها في عز الصيف وفي شهر أغسطس، فيضطر الناس للبقاء في منازلهم مع تشغيل عامة المكيفات؟
بل، ماذا لدى وزارة المياه والكهرباء من خطط لدعم الشركة من أجل مواجهة هذا الصيف اللاهب الذي يستحيل معه العمل وفق الأنظمة العالمية، وخاصة بالنسبة لمن يعلمون تحت الشمس، ومعلوم أن الموظف في القطاع العام له من المميزات المكتسبة في العمل داخل مكاتب مكيفة تحميه من لهب حرارة الشمس، غير أن هذا لا ينفي وجود شريحة، وشريحة وافرة العدد من موظفي القطاع العام يتعرضون لما يتعرض له العمال من عمل تحت أشعة الشمس، ووقوف بالشوارع، وعلى الأبواب، وعلى الموتوسيكلات. لذلك كان مستغربا ما صدر عن مدير فرع وزارة الخدمة المدنية في المدينة المنورة من أنه لا عطلة نظاما حتى وإن تجاوزت الحرارة الدرجة (50)!! إذ جاء في تصريح في «عكاظ» في العدد الذي أشرت إليه آنفا: أن نظام الخدمة المدنية لا يتضمن أي شيء يتعلق بدرجات الحرارة إطلاقا، ولا يجيز منح العطل الرسمية حتى وإن تجاوزت درجة الحرارة 50 درجة مئوية، وتوجهت «عكاظ» إلى مدير مكتب العمل في المدينة المنورة عبد الخالق العتيق لسؤاله حول اختصاصه في هذا الشأن، إلا أنه رفض التعليق، قائلا: «لا أجيب على أي استفسار صحافي بالهاتف».
ولما كان معلوما أن النظام العالمي يمنع العمل إن ارتفعت الحرارة لخمسين درجة، فقد سبق لمعالي الدكتور غازي القصيبي ــ وكما جاء في نفس العدد من «عكاظ» غرة رجب 1431هـ ــ أن أصدر قرارا وزاريا يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من كل عام.
ونص القرار على أنه «لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة من 1 يوليو (تموز) إلى نهاية أغسطس (آب) من كل عام».
من جانبه، أوضح معالي الدكتور عبد الواحد ين خالد الحميد نائب وزير العمل أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة على منح العاملين حقوقهم المادية والمعنوية والتعامل معهم بطريقة إنسانية وحضارية، وبين الدكتور الحميد أن «الوزارة أعطت أصحاب العمل مهلة كافية لمدة عام كامل قبل البدء في تطبيق أحكام القرار حتى يتسنى لهم تهيئة أعمالهم وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات التطبيق».
ومع تقديري لوزارة العمل ووزيرها ونائبه إلا أنني أتساءل: ولماذا يؤجل اعتماد تنفيذ القرار إلى لعام القادم في الوقت الذي نعيش هذا العام صيفا لاهبا، كما هو واقع الحال والمستقبل وفق توقعات الأرصاد الجوية، وكما يقولون: فإن ليالي العيد تبان من عصاريها.
وأعود في النهاية لوزارة المياه والكهرباء وشركة الكهرباء، وأسأل: ماذا عن استعدادات الكهرباء لمواجهة لهب الصيف؟ وأيضا، ماذا عن الماء وتوفره؟؟