بعد مرور أربع سنوات، تخيم ذكرى أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط على الأوساط الإسرائيلية وكذلك الفلسطينية على حد سواء، وفي آخر استطلاع للرأي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت أمس تبين أن 72% من الإسرائيليين يؤيدون إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بهم حركة حماس مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط.
وقال 74% من الإسرائيليين أيضا إنه لا يوجد احتمال لتحرير شاليط من دون إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بهم حماس وبضمن ذلك الأسرى الذين أدينوا بتنفيذ والتخطيط لعمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين.
وعبر 64% عن قناعتهم بأن إسرائيل ستستعيد شاليط وأن مصيره لن يكون مشابها لمصير الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد. ورأى 60% من الإسرائيليين أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تفعل كل ما بوسعها لتحرير شاليط.
وقال 33% إن حكومة إسرائيل هي المسؤولة عن أن شاليط ما زال في الأسر، بينما قال 49% إن المسؤولية عن ذلك تتحملها حكومة إسرائيل وحماس على حد سواء.
وأيد 83% المسيرة الاحتجاجية من أجل تحرير شاليط والتي ستنطلق من بيت عائلته في شمال إسرائيل باتجاه القدس للمطالبة بتحريره، لكن 10% من الإسرائيليين قالوا إنهم أو أحد أقاربهم سيشاركون فيها.
من جهتها أكدت حركة حماس في الذكرى الرابعة لأسر شاليط، تمسكها بشروطها لإطلاق سراحه، والمتمثلة في إطلاق سراح مئات الأسرى ذوي الأحكام العالية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أسامة حمدان، في تصريحات لموقع «كتائب القسام» الذراع المسلح للحركة التي تحتفظ بالجندي الإسرائيلي «شروطنا لا زالت كما هي والعدو تقدم باتجاه الشروط مسافة جيدة ثم تراجع في نهاية فترة (رئيس الوزراء السابق أيهود) أولمرت لأسباب تتعلق به وهي ليست مقبولة من طرفنا».
وأشار إلى أن «الوسيط يبذل جهده ولكن منذ تسلم (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو الحكومة حتى الآن لا جديد في هذا الموضوع، وأنا أعتقد أن هذا العدو لن ينفعه في النهاية إلا أن يرضخ بإذن الله تعالى لشروط المقاومة وإرادتها ومطالبها كي نرى أسرانا أحراراًً إن شاء الله».
وكان شاليط أسر في عملية نفذتها «كتائب القسام» بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، وجماعة جيش الإسلام، في الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) 2006، وأطلقوا عليها «الوهم المتبدد» وطالبوا بإطلاق 450 أسيرا من ذوي الأحكام العالية، إلى جانب 500 أسير والنساء والأطفال مقابل إطلاق سراحه.
