غادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الدار البيضاء بعد ظهر أمس متوجها إلى كندا للمشاركة في القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين التي تنطلق اليوم في تورنتو.
وكان في وداع الملك لدى مغادرته مطار محمد الخامس الدولي دولة الوزير الأول بالمملكة المغربية عباس الفاسي الفهري.
كما كان في وداعه والي الدار البيضاء الكبرى محمد حلب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر وكبار المسؤولين في الحكومة المغربية من مدنيين وعسكريين وأعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب.
وعلمت «عكـاظ» من مصادرها أن الملك عبد الله بن عبد العزيز سيجري سلسلة من اللقاءات المهمة على هامش القمة مع عدد من الزعماء والقادة المشاركين في القمة، تتركز على تدارس أوضاع الاقتصاد الدولي وشؤون التنمية، والسبل الكفيلة بإنعاش الاقتصاد العالمي، فضلا عن بحث قضايا منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت المصادر أن الملك عبدالله سيجري محادثات منفصلة مع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربير، تتعلق بتعزيز العلاقات السعودية الكندية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والمواضيع المدرجة للبحث في أجندة القمة العشرينية.
وأكد لـ«عكـاظ» مصدر كندي رفيع المستوى على أهمية مشاركة الملك عبد الله في القمة، نظرا للموقع الاقتصادي المتميز للمملكة على الخريطة الاقتصادية العالمية، فضلا عن دورها في إرساء الأمن والسلام في المنطقة وحرصها على استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
أجندة مثقلة بالمواضيع
وأقر المصدر الكندي أن أمام قادة ورؤساء الدول المشاركين في القمة أجندة مثقلة بالمواضيع الاقتصادية المهمة، بيد أنه قال إن قمة الـ20 ستخرج بقرارات مهمة تصب في مصلحة إنعاش الاقتصاد العالمي.
ودعا رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربير إلى تسمية قمة تورنتو «قمة المحاسبة»، لمناقشة قضايا غاب تنفيذها بعد أن أقر بعضها في قمة لندن، وتتعلق بمحاربة الفقر وتوفير الغذاء للمحتاجين، وتنفيذ الوعود السابقة من قبل المجموعة لتسهيل مهمات التنمية العالمية.
وستكون مواضيع الأزمة الاقتصادية العالمية حاضرة للخروج منها وفق ترتيبات الدول الاقتصادية الـ20 التي تشكل أكثر من 90 في المائة من إجمالي اقتصادات العالم، وكذلك سبل تحقيق أنظمة الرقابة المالية لتفادي الأخطار المستقبلية وسبل تحقيق التنمية المتوازنة بين دول العالم.
تسوية قضية ضريبة المصارف
وأوضحت مصادر أمريكية وكندية أن مسألة إيجاد تسويات لمسائل مثيرة للجدل مثل؛ فرض ضريبة على المصارف، قضية مهمة مطروحة، مؤكدة أن الموضوع الذي يمكن أن تسعى مجموعة الـ20 بشكل أفضل لطمأنة الرأي العام والأسواق المالية بشأنه، هو التصدي للعجز والدين العام. وقالت إن كندا ترغب التركيز على دعم الميزانيات وأبعاد هذا التهديد للنمو العالمي، مشيرة إلى أن إعلان تورنتو سيتعهد بتصحيح الأوضاع المالية العامة بطريقة لا تضر بالنمو، الأمر الذي بات يركز عليه صندوق النقد الدولي. وأضافت المصادر أن ضبط النظام المالي سيكون من المواضيع المهمة التي يوجد عليها كثير من التوافق، فجميع أعضاء مجموعة الـ20، إما أنهم فرضوا مراقبة دقيقة على مصارفهم، أو أنهم أعدوا مشاريع لتعزيزها.
التنمية ومسائل الأمن
كما أشارت المصادر إلى أن القمة العشرينية ستركز على؛ التنمية ومسائل السلام والأمن، وستضع استراتيجيات منسقة للخروج من الأزمة المالية العالمية مع ضمان نمو مستدام ومتوازن، وتقييم التقدم في إصلاح القطاع المالي واستعراض الخطوات التي اتخذتها المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الحكم والقدرات الخاصة بالإقراض، وتقييم التجارة العالمية والنمو.
ويتوقع خبراء كنديون أن تواجه الدول الثرية والناشئة في مجموعة الـ20 صعوبات جمة للتفاهم على مبدأ فرض ضريبة خاصة على القطاع المصرفي أثناء قمة تورنتو، لكن هذا الأمر لن يمنع الأمريكيين والأوروبيين من تطبيقها، فمشروع فرض ضريبة مصرفية بشكل منسق يشكل موضوعا تتباين بشأنه المواقف بشكل صارخ داخل مجموعة الـ20.
من جهة أخرى، أعدت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مشاريع تنص على فرض ضريبة وتريد دفع شركائها للانضمام إليها. ومن جهتها، ترى بلدان مثل كندا التي تستضيف القمة، والبرازيل وأستراليا والهند، أن مصارفها يجب ألا تدفع ثمن أخطاء ارتكبتها مؤسسات مالية أجنبية. وفي هذه الظروف، سيتعين على رؤساء الدول والحكومات العمل من أجل التوصل في تورنتو إلى تسوية غامضة بشكل كاف لإرضاء الجميع.
