أسهمت آلية تطبيق صكوك مئات العقارات المراد نزع ملكيتها لصالح توسعة الساحة الشمالية للحرم المكي في بروز أزمة حقيقية تضرر منها أكثر من 250 ألف مستفيد من العقارات المتوقف نزع ملكيتها وتشكل الأوقاف نسبة كبيرة منها.
المشكلة التي أضحت تؤرق الملاك، جمدت صرف 20 مليار ريال طبقا لمصادر مطلعة، فيما يتطلع المتضررون لتدخل حاسم يستثني الملاك من تطبيق المادة 254 أسوة بأهالي المدينة المنورة؛ طبقا لقرار وولي العهد رقم 409 في 29/3/1421هـ (تحتفظ «عكـاظ» بنسخة منه).
وأوضحت حورية عمر نوح (ناظرة وقف عمر حسن بافضل)، عجزها في الحصول على تعويضات نزع الوقف الذي أزيل لصالح التوسعة الشمالية في الحرم المكي والمقدر بـ420 مليون ريال، بسبب الإجراءات الروتينية الطويلة، ومنها «تطبيق الصك» وتحويل ما به من مساحات بالذراع إلى أمتار وهو ما تم في 1402هـ، إلا أنه لم يسجل في الصك حتى عام 1415هـ، مشيرا إلى أن هذا التأخير تترتب عليه خسائر متتالية لأسر تعيش على هذا الوقف الذي تقدر مساحته بأربعة آلاف متر.
من جهته، بين وجأر طلال خيمي مكي (وكيل ناظرة)، أن تأخر صرف التعويض سببه الإجراءات الطويلة، فمنذ أكثر من 28 عاما تم ضبط القياسات من الأذرع إلى الأمتار وسجلت في ضبط الصك، مضيفا أن تحويل المساحات أمر موثق، لكن المشكلة تكمن في التعطيل والتأخير من قبل بعض الجهات المختصة، وطالب الجهات العليا بإيجاد حل لعوائق الروتين التي وقفت حائلا أمامه وأمام آخرين مثله لحسم هذا الأمر.
إلى ذلك، ناشدت فائقة جبرتي (ناظرة وقف) المسؤولين بالإشراف على اللجنة المكلفة بتقديرات الساحات الشمالية ومتابعة عملها في ما يتعلق بالصرف وإنهاء المعاملات، وتضيف: «عشت تجربة مريرة حتى أصبحت خبيرة في تطبيق المادة 254، فخبرتي بدأت منذ عامين عندما تقدمت بمعاملة العقار العائد إلينا ذي الصك العثماني إلى اللجنة المختصة لإنهاء إجراءات الصرف» وتابعت: «لم أسمع خلال مراجعتي للجنة على مدى عامين، سوى عبارة تطبيق المادة 254 وليس غيرها» مبدية استغرابها من عدم اعتراف المحاكم بالصكوك العثمانية، خصوصا أن 70 في المائة من منطقة الحرم معروف عنها تاريخيا أنها أوقاف.
وكشف رياض عبد المنعم، عن تملكه لعقار في حي سوق الليل، مساحته 112 مترا مربعا، وصك التملك الشرعي يعود تاريخه إلى أكثر من 55 عاما، وسعر المتر المقدم لهم هو 60 ألف ريال للمتر. وأضاف: يقول القاضي إن الصك ممتر، لكن المشكلة في عدم احتساب مساحة الارتداد النظامي من البلدية، وفي هذا إضاعة لحق المالك. وتابع: «قدمت اعتراضا على مقدار التعويض، ولم تتخذ اللجنة أي إجراء بهذا الخصوص رغم مضي أشهر عدة، فيما يقول الناظر عبد الرحيم بالطو، إنه يملك صكا شرعيا صادرا في عام 1382هـ وغير (مذروع) ولم يتسلم التعويض إلى الآن، ويضيف: «أفادتنا اللجنة بأنه يتطلب تطبيق المادة 254 وتقدمنا إلى المحكمة الشرعية، إلا أنه تم حفظ المعاملة بحجة الأمر السامي بعدم إصدار استحكام جديد».
إلى ذلك، أوضح أحمد البخاري (وكيل شرعي) أن لدى موكله صكا شرعيا صادر في 29/12/1302هـ ومساحة عقاره 192.751م وتمت إزالته لصالح المشروع في نهاية 1429هـ. وتم تقدير المتر بسعر 90 ألف ريال بقيمة إجمالية أكثر من سبعة ملايين ريال، وقال: «لم نتسلم التعويض منذ أكثر من خمسة أعوام بسبب عدم إضافة المساحة الكلية في الصك، وأخشى تطبيق المادة 254 على صكوكنا فتضيع الحقوق أو نتعب في الحصول عليها».
إبراهيم بن ناصر اليامي (عقاري) قال إن الملاك والأوقاف هم المتضررون من الوضع الراهن، خصوصا أن المحكمة ترفض تعديل الصكوك لوجود أمر إيقاف معاملات الاستحكام، ومن ثم تلجأ إلى تطبيق المادة 254 في التملك العائد للعقار المنزوع لصالح ساحات الحرم.
