أقر مجلس الشورى في جلسته أمس، إعادة دراسة مشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي بعد مناقشته، إذ أحالته من لجنة الشؤون الأمنية إلى لجنة خاصة لدراسته من مختلف جوانبه الشرعية، الاجتماعية، الاقتصادية، والأمنية.
ويقع مشروع التنظيم في 12 مادة، يؤمل منها مواكبة المستجدات الطارئة على المجتمع السعودي وزيادة عدد السكان في المملكة، إذ تهدف مجمل المواد إلى حفظ مصالح المواطن لانعكاس ذلك على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري.
وأوصت اللجنة الأمنية في تقريرها بالموافقة على مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية و السعودية بغير السعودي بالصيغة المرافقة، وأن تعمل كل جهة حكومية معنية على تعديل العقوبات الواردة في أنظمتها بما يتفق مع التنظيم الجديد.
ويتضمن التنظيم مادة، تشترط في الزواج أن يكون متوافقا مع الضوابط الشرعية، وأن يكون غير السعودي وغير السعودية الراغبون في الزواج بالسعوديين خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، وألا يكونوا من غير المرغوب فيهم في المملكة.
وأعطى التنظيم الجديد للمحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، على أن تتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج.
وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت إحدى المواد على حرمان المخالفة أو المخالف من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج، وإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ.
إلى ذلك، استكمل المجلس مناقشة التوصيات الإضافية التي تقدم بها أعضاء المجلس على التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1428/1429هـ، إذ لم تحز أي توصية على الأغلبية المطلوبة لإقرارها.
