تداولت وسائل الإعلام السعودية أخيرا الكثير من الاختلافات بين الفقهاء في مسائل شتى منها الكبير ومنها الصغير، والأهم منها ما يؤثر على حياة الشعوب وكيانات الدول، ومنها ما هو معني بقضية خاصة هنا وأخرى هناك.
بداية، يجب التفريق بين الفتاوى العامة التي تتعلق بخيارات الفرد والمجتمع وبين الفتاوى التي تتعلق بالدولة وكيانها ومكانتها، فالأولى الواجب فيها فسح المجال لاختلافات الفقهاء وتبايناتهم، ما يشكل توسعة على المسلمين في اختيار الأصلح والأنسب من تلك الفتاوى، وكل بحسبه.
فمثلا، حين يفتي مفتٍ ما بجواز إرضاع الكبير فذلك حقه، والنص وأقوال عدد من الفقهاء تسانده في فتواه، وإن كنت أراها فتوى لا تناسب العصر بحال، وحين يفتي مفتٍ آخر بجواز أكل لحوم الحمير، وهو يقصد الحمر الوحشية، فذلك حقه والنص وأقوال كثير من الفقهاء تسانده وإن كان موقفي منها كسابقتها، وحين يفتي مفتٍ ما بجواز الغناء فذلك حقه والنص وأقوال كثير من الفقهاء تسانده، وقل مثل هذا في التصوير والتمثيل وغيرها من المجالات التجارية والترفيهية ونحوها.
مربط الفرس في الموقف من مثل هذه الفتاوى هو تركها تسعى حيث تشاء، ولكن يبقى النظر في أنواع أخرى من الفتاوى، ويكمن هذا في نوعين: الأول: في الفتاوى التي تعارض القرار الوطني المبني على اطلاع واسع على حقائق وإشكاليات ومصالح قد لا يعرفها من يفتي ولا يستشعرها، كما حدث في إصلاح القضاء والدمج وتطوير التعليم ونحوها، فهذه فتاوى يجب ردها على أصحابها ويجب عليهم الاحتفاظ بها، والثاني: فتاوى مشينة تدعو إلى الإرهاب والعنف وتبررهما وتؤيدهما وإن من طرف خفي، وهذه يجب التصدي لها بقوة ومنع مصدريها من إشاعة الفتنة بين الناس، من مثل فتوى هدم الحرم المكي والحكم بالتكفير والزندقة على بعض المواطنين والمقيمين لأجل آراء طرحوها وأفكار تبنوها، ومثلها الفتاوى التي تشيع الفوضى في البلاد.
ثمة أمر ينبغي الانتباه له في هذا السياق، وهو أننا لسنا في حاجة لمفتٍ في كل تصرف نفعله، ولفقيه في كل شأن نجترحه، فالأصل الإباحة والحل في كل الأمور، وإن كان لدى الفقهاء ما يعارضها فعليهم نشره حينئذ وليس العكس، وهو وضع خاطئ نراه شائعا بحيث بات الناس يستفتون في دقيق الأمور وجليلها.
أصل هذه المشكلة يكمن في إثارة الذعر الديني لدى العامة، ما يجعلهم يتحرجون من كل فعل جديد وكل تصرف معين، بل وكل خطوة مفيدة وناجحة، وذلك حتى يسألوا رجل دين أو مفتٍ ما، وتلك مصيبة تمنع الناس من الإبداع والإنجاز والتطوير وتحد من مخيلاتهم وإبداعهم، دون مانع حقيقي، وإنما هو الخضوع لاستراتيجية طويلة الأمد لدى حركات التشدد الديني تسعى لإجبار الناس للخنوع لها ولأفكارها، ولقادتها ومروجيها.
معيب ومعيق أن يبقى المجتمع معتقلا لتفكير فئة صغيرة لها مصالحها وأهدافها، وأهم من هذا لها أفقها المحدود، وأكثر عيبا وإعاقة أن يتعطل إنتاج المجتمع وإنجازه وتطوره انتظارا لفتوى من هذه الفئة أو تلك وتبريك منها لا تطلقه إلا بحسب رغباتها وغاياتها.
Bjad33@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 250 مسافة ثم الرسالة
بداية، يجب التفريق بين الفتاوى العامة التي تتعلق بخيارات الفرد والمجتمع وبين الفتاوى التي تتعلق بالدولة وكيانها ومكانتها، فالأولى الواجب فيها فسح المجال لاختلافات الفقهاء وتبايناتهم، ما يشكل توسعة على المسلمين في اختيار الأصلح والأنسب من تلك الفتاوى، وكل بحسبه.
فمثلا، حين يفتي مفتٍ ما بجواز إرضاع الكبير فذلك حقه، والنص وأقوال عدد من الفقهاء تسانده في فتواه، وإن كنت أراها فتوى لا تناسب العصر بحال، وحين يفتي مفتٍ آخر بجواز أكل لحوم الحمير، وهو يقصد الحمر الوحشية، فذلك حقه والنص وأقوال كثير من الفقهاء تسانده وإن كان موقفي منها كسابقتها، وحين يفتي مفتٍ ما بجواز الغناء فذلك حقه والنص وأقوال كثير من الفقهاء تسانده، وقل مثل هذا في التصوير والتمثيل وغيرها من المجالات التجارية والترفيهية ونحوها.
مربط الفرس في الموقف من مثل هذه الفتاوى هو تركها تسعى حيث تشاء، ولكن يبقى النظر في أنواع أخرى من الفتاوى، ويكمن هذا في نوعين: الأول: في الفتاوى التي تعارض القرار الوطني المبني على اطلاع واسع على حقائق وإشكاليات ومصالح قد لا يعرفها من يفتي ولا يستشعرها، كما حدث في إصلاح القضاء والدمج وتطوير التعليم ونحوها، فهذه فتاوى يجب ردها على أصحابها ويجب عليهم الاحتفاظ بها، والثاني: فتاوى مشينة تدعو إلى الإرهاب والعنف وتبررهما وتؤيدهما وإن من طرف خفي، وهذه يجب التصدي لها بقوة ومنع مصدريها من إشاعة الفتنة بين الناس، من مثل فتوى هدم الحرم المكي والحكم بالتكفير والزندقة على بعض المواطنين والمقيمين لأجل آراء طرحوها وأفكار تبنوها، ومثلها الفتاوى التي تشيع الفوضى في البلاد.
ثمة أمر ينبغي الانتباه له في هذا السياق، وهو أننا لسنا في حاجة لمفتٍ في كل تصرف نفعله، ولفقيه في كل شأن نجترحه، فالأصل الإباحة والحل في كل الأمور، وإن كان لدى الفقهاء ما يعارضها فعليهم نشره حينئذ وليس العكس، وهو وضع خاطئ نراه شائعا بحيث بات الناس يستفتون في دقيق الأمور وجليلها.
أصل هذه المشكلة يكمن في إثارة الذعر الديني لدى العامة، ما يجعلهم يتحرجون من كل فعل جديد وكل تصرف معين، بل وكل خطوة مفيدة وناجحة، وذلك حتى يسألوا رجل دين أو مفتٍ ما، وتلك مصيبة تمنع الناس من الإبداع والإنجاز والتطوير وتحد من مخيلاتهم وإبداعهم، دون مانع حقيقي، وإنما هو الخضوع لاستراتيجية طويلة الأمد لدى حركات التشدد الديني تسعى لإجبار الناس للخنوع لها ولأفكارها، ولقادتها ومروجيها.
معيب ومعيق أن يبقى المجتمع معتقلا لتفكير فئة صغيرة لها مصالحها وأهدافها، وأهم من هذا لها أفقها المحدود، وأكثر عيبا وإعاقة أن يتعطل إنتاج المجتمع وإنجازه وتطوره انتظارا لفتوى من هذه الفئة أو تلك وتبريك منها لا تطلقه إلا بحسب رغباتها وغاياتها.
Bjad33@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 250 مسافة ثم الرسالة