اختتم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس، زيارة إلى دمشق على رأس وفد وزاري كبير، هي الرابعة التي يقوم بها لسورية منذ توليه مهماته في ديسمبر (كانون الأول) 2009.
وبحث الحريري خلال الزيارة مع رئيس الوزراء السوري ناجي عطري ملفات التعاون المشتركة بين البلدين، وتم خلال المحادثات توقيع سلسلة من الاتفاقات تشمل مجالات عدة، من بينها النقل والملاحة البحرية ومكافحة المخدرات.
وصرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم للصحافيين قبل بدء المحادثات «اعتبرها الزيارة الأولى (للحريري) لأنها تأتي على رأس وفد وزاري، وهذا الوفد مخول أن يضع القاعدة الصلبة لعلاقات مستقبلية مميزة بين البلدين الشقيقين في خدمة الشعبين».
وعبر عن أمله في «تنفيذ هذه الاتفاقيات وتكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين في المستقبل القريب».
من جهته، قال وزير الأشغال العامة اللبناني غازي العريضي إن هذه الزيارة «استثنائية ومميزة تعبر عن طبيعة العلاقات السورية اللبنانية المتميزة التي أشار إليها اتفاق الطائف».
وأكد أن الزيارة «تأتي في سياق التشاور والتنسيق العميقين اللذين دارا بين مسؤولي البلدين، وتوج بالتفاهم على اتفاقيات سيتم التوقيع عليها اليوم والتمهيد لاتفاقيات جديدة في كل المجالات».
وردا على سؤال عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، كرر المعلم أن «المحكمة الدولية شأن لبناني».
لكنه أوضح أنه «إذا طالت سورية بطريقة أو بأخرى، أي مواطن يثبت تورطه بالدليل القاطع سيحاكم في سورية بتهمة الخيانة العظمى».
وردا على سؤال عن ترسيم الحدود، قال المعلم إن «هذا الموضوع يحتاج إلى رؤية اجتماعية تنصف العائلات اللبنانية الموجودة في سورية، والسورية الموجودة في لبنان».
وأضاف أن «ترسيم الحدود شأن اجتماعي»، مؤكدا بدء «تشكيل لجنة في سورية ولبنان على ما تم الاتفاق عليه في السابق في هذه المسألة».
من جهة أخرى، أكد المعلم أنه «لا تعديل على معاهدة الأخوة والتنسيق والتعاون وهذا بشكل قاطع»، في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة في تسعينيات القرن الماضي.
وكان مصدر في مكتب الحريري في بيروت قد ذكر أمس أن «الاتفاقيات ومذكرات التفاهم قيد الدراسة وعددها 17، تشمل اتفاق الملاحة البحرية التجارية وبروتوكول تعاون في مجال حماية المستهلك، واتفاقا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم».
وتابع أن الاتفاقيات تشمل أيضا «تعاونا في المجال الزراعي، واتفاق تعاون وتنسيق في مجال التربية، واتفاقا في مجال السياحة، واتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات».
وعقد عطري والحريري مؤتمرا صحافيا بعد الاجتماع، كما استقبل الرئيس السوري الوفد اللبناني.
ويضم الوفد اللبناني وزيري العدل إبراهيم نجار والثقافة سليم وردة العضوين في حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني الذي كان أحد أبرز منتقدي الوجود السوري في لبنان.
وبحث الحريري خلال الزيارة مع رئيس الوزراء السوري ناجي عطري ملفات التعاون المشتركة بين البلدين، وتم خلال المحادثات توقيع سلسلة من الاتفاقات تشمل مجالات عدة، من بينها النقل والملاحة البحرية ومكافحة المخدرات.
وصرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم للصحافيين قبل بدء المحادثات «اعتبرها الزيارة الأولى (للحريري) لأنها تأتي على رأس وفد وزاري، وهذا الوفد مخول أن يضع القاعدة الصلبة لعلاقات مستقبلية مميزة بين البلدين الشقيقين في خدمة الشعبين».
وعبر عن أمله في «تنفيذ هذه الاتفاقيات وتكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين في المستقبل القريب».
من جهته، قال وزير الأشغال العامة اللبناني غازي العريضي إن هذه الزيارة «استثنائية ومميزة تعبر عن طبيعة العلاقات السورية اللبنانية المتميزة التي أشار إليها اتفاق الطائف».
وأكد أن الزيارة «تأتي في سياق التشاور والتنسيق العميقين اللذين دارا بين مسؤولي البلدين، وتوج بالتفاهم على اتفاقيات سيتم التوقيع عليها اليوم والتمهيد لاتفاقيات جديدة في كل المجالات».
وردا على سؤال عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، كرر المعلم أن «المحكمة الدولية شأن لبناني».
لكنه أوضح أنه «إذا طالت سورية بطريقة أو بأخرى، أي مواطن يثبت تورطه بالدليل القاطع سيحاكم في سورية بتهمة الخيانة العظمى».
وردا على سؤال عن ترسيم الحدود، قال المعلم إن «هذا الموضوع يحتاج إلى رؤية اجتماعية تنصف العائلات اللبنانية الموجودة في سورية، والسورية الموجودة في لبنان».
وأضاف أن «ترسيم الحدود شأن اجتماعي»، مؤكدا بدء «تشكيل لجنة في سورية ولبنان على ما تم الاتفاق عليه في السابق في هذه المسألة».
من جهة أخرى، أكد المعلم أنه «لا تعديل على معاهدة الأخوة والتنسيق والتعاون وهذا بشكل قاطع»، في إشارة إلى الاتفاقية الموقعة في تسعينيات القرن الماضي.
وكان مصدر في مكتب الحريري في بيروت قد ذكر أمس أن «الاتفاقيات ومذكرات التفاهم قيد الدراسة وعددها 17، تشمل اتفاق الملاحة البحرية التجارية وبروتوكول تعاون في مجال حماية المستهلك، واتفاقا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم».
وتابع أن الاتفاقيات تشمل أيضا «تعاونا في المجال الزراعي، واتفاق تعاون وتنسيق في مجال التربية، واتفاقا في مجال السياحة، واتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات».
وعقد عطري والحريري مؤتمرا صحافيا بعد الاجتماع، كما استقبل الرئيس السوري الوفد اللبناني.
ويضم الوفد اللبناني وزيري العدل إبراهيم نجار والثقافة سليم وردة العضوين في حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني الذي كان أحد أبرز منتقدي الوجود السوري في لبنان.