أصدر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز تعميما أكد فيه صدور الأمر السامي بالموافقة على العفو عن بعض السجناء المحكومين في الحق العام تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.
ويقضي التعميم الذي وجهه الأمير نايف إلى أمراء المناطق ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري سجون المناطق في المملكة، بحصر سجناء الحق العام المشمولين بالعفو.
وتجاوبا مع تعميم النائب الثاني، ستبدأ اللجان عملها في جميع مناطق المملكة بدراسة القضايا التي يشملها العفو لسجناء الحق العام، في الوقت الذي أكد فيه مصدر لـ «عكاظ»، بأنه لا يمكن تحديد عدد المشمولين بقرار العفو بسبب عدم الحصر، إذ لا تزال اللجنة في بداية أعمالها.
يذكر أن العفو عن سجناء الحق العام يشمل القضايا غير المنصوص عليها بعدم العفو ولا تندرج قضاياهم تحت الجرائم الكبيرة ولا يعاقب عنها بحد شرعي ولا تشمل من اقترف جريمة حق خاص. وتشكل لجنة للنظر في القضايا من قِبل مندوبين من إمارات المناطق، المديرية العامة للسجون، ومندوب من الشرطة لدراسة ما يمكن أن يشملهم العفو.
على صعيد آخر، ثمن الأمير نايف بن عبد العزيز، لوزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ولمنسوبي مصلحة الجمارك، ما يبذله الجميع من جهود ملموسة في مجال عمل الجمارك وما تحقق من إنجازات.
وجاء هذا التثمين في برقية من النائب الثاني إلى وزير المالية بعد اطلاعه على التقرير السنوي 28 لمصلحة الجمارك للعام المالي 1430/1431هـ؛ المتضمن أهم ما تحقق من إنجازات التطوير وتسهيل العمل الجمركي، استخدام التقنية والأنظمة الحديثة في جميع المنافذ الجمركية مع إيضاح مفصل للإيرادات والواردات، حركة النقل، البيانات الجمركية، الضبط الجمركي، مكافحة الغش التجاري والتقليد، وأهم ملامح التطوير لجهاز الجمارك.
بدوره، اعتبر مدير عام الجمارك صالح الخليوي أن ما تضمنته برقية النائب الثاني وسام يتقلده جميع منسوبي الجمارك لحرصهم وتفانيهم في خدمة الوطن.
