-A +A
اشرف مخيمر(القاهرة)
اكد وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي ان هناك تحسنا كبير افي المناخ العام في مصر وقال إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع من 15 مليار دولار إلى 22.5 مليارا، ومع سرعة نمو الواردات غير النفطية وركود الصادرات غير النفطية بدأ فائض الحساب الجاري في الانخفاض غير أن التدفقات الرأسمالية الداخلة، ومعظمها غير منشئ للديون، تدعم مركز الأصول الأجنبية الصافية في كل من البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ومن جانبه أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود الملموسة للحكومة المصرية لإجراء إصلاحات هيكلية في مجال المالية العامة، والتي نتج عنها تحسين مستوى الشفافية والفاعلية في إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها. واستعرض وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي تقرير صندوق النقد الدولي الذي تسلمه من بعثة المجلس التنفيذي للصندوق بعد أن اختتمت مشاوراتها بالقاهرة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض في السنوات القادمة نسبة الدين الخارجي إلى اجمالي الناتج المحلي والتي تبلغ حاليا 30 في المئة، وذلك انعكاسا للسياسة الرشيدة في مجال الاقتراض الخارجي.

وتضمن التقرير الاشارة إلى ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5.7 في المئة في النصف الأول 2005 / 2006.
وقال الدكتور غالي إنه رغم قلق خبراء صندوق النقد الدولي إزاء العجز الكبير في المالية العامة إلا أنهم رحب بالخطة متوسطة الأجل التي وضعتها الحكومة المصرية لتخفيض هذا العجز بمعدل لا يقل عن واحد في المئة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي سنويا. وشجع الحكومة المصرية على النظر في اتباع نهج أكثر طموحا لإجراء تصحيح حاسم في ديناميكية الدين وتأمين الاستقرار الاقتصادي الكلي بشكل تدريجي وزيادة ثقة المستثمرين وقدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار خبراء الصندوق إلى سلاسة أداء سوق الصرف الأجنبي بين البنوك ولكنهم أكدوا على ضرورة وجود دور أكبر تؤديه قوى السوق في تحديد سعر الصرف وهو ما يشجع أيضا على إيجاد أدوات لإدارة المخاطر.. مؤكدين أن تعجيل الإصلاحات الهيكلية سوف يسهم إسهاما كبيرا في التصدي لتأثير ارتفاع سعر الصرف عن طريق زيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد. وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بما تحقق من انجازات في إصلاح القطاع المالي بما في ذلك بيع عدد كبير من البنوك المشتركة والبيع المرتقب لبنك الإسكندرية.. وشجعوا الحكومة المصرية على وضع خطة واضحة متوسطة الأجل لخصخصة بقية البنوك الرئيسية المملوكة للدولة.