حددت مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية للاستقدام واتحاد العمالة السريلانكية بداية شوال المقبل موعدا رسميا لتطبيق التسعيرة الجديدة البالغة 1000 دولار للمكتب السريلانكي، و5500 ريال للمكتب السعودي عن العاملة المنزلية كحد أقصى، مقابل ثمانية آلاف ريال للمسلمة بدون تأشيرة و4500 ريال بدون التأشيرة للعاملة غير المسلمة، وأن تكون عمولة السائق السيريلانكي للمكتب السريلانكي 200 دولار، وعمولة المكتب السعودي عن السائق السريلانكي 2500 ريال.
وقالت اللجنة الوطنية للاستقدام إنها أعادت الأسعار للمستويات المعقولة، بعد أن لاحظت ارتفاع أسعار الاستقدام من سيريلانكا بصورة متوالية تضرر منها الوطن والمواطن، مشيرة إلى أنها بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال استشعارا بمسؤوليتها.
وأكدت أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وضعت آلية محددة للتطبيق للحيلولة دون اختراق التسعيرة الجديدة من خلال تقدم كل مكتب استقدام سعودي يرغب في الاستقدام من سريلانكا بخطاب يتعهد فيه بالالتزام الجديد وموقع من صاحب المكتب شخصيا ولا يقبل توقيع أي وكيل مصدق من الغرفة التجارية التابع لها، فضلا عن إرفاق صورة من ترخيص المكتب ساري المفعول.
وخولت اللجنة الوطنية للاستقدام رئيسها أو نائبه أو ممثلها في مناطق المملكة الرفع عن المكاتب التي أكملت أوراقها للجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية على أن يكون ذلك قبل 15رمضان الجاري، كما ستخاطب اللجنة الوطنية السفارة السعودية لإعادة تسجيل المكتب الوطني واعتماده بالسفارة، داعية جميع مكاتب الاستقدام الوطنية بإشعار اللجنة في حالة مطالبتها بأية زيادة من المكاتب في سيريلانكا عما تم الاتفاق عليه.
وشددت على أن الأسعار المحددة وضعت كحد أقصى وأجازت للمكتب السعودي تخفيضها وعدم السماح بتجاوزها، محذرة أن اللجنة سترفع للجهات المختصة عن أي مكتب لا يلتزم بالأسعار الجديدة.
وأكدت أن كل مكتب استقدام لا يحصل على خطاب من اللجنة الوطنية للاستقدام لن تقبل تفاويضه في السفارة السعودية في سريلانكا بعد التواريخ المحددة.
وذكر لـ «عكـاظ» عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري أن التسعيرة الجديدة للعمالة المنزلية السريلانكية تقل عن التسعيرة الحالية بنحو 2500 ريال بدون رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال.
وأكد أنه شخصيا لا يتعامل مع العمالة المنزلية السريلانكية بسبب كثرة مشكلات مكاتب التعاقدات في سريلانكا، مفضلا التوقف عن استقدام هذه العمالة المنزلية حتى تنتهي المشكلات مع تلك المكاتب. وبشأن تحديد الأسعار بالنسبة للعمالة المنزلية السريلانكية، أوضح أن بعض المكاتب الوطنية جمدت التعامل مع المكاتب السريلانكية جراء عدم التزام بالاتفاقيات المبرمة وعدم الالتزام بالمواعيد، ما يضع المكاتب الوطنية في مواقف محرجة، لذا فإن البعض فضل تجميد الاستقدام بهدف وضع إطار تنظيمي جديد، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للاستقدام خلال الفترة الماضية للتوصل لتحديد الأسعار الجديدة.
وفيما يتعلق بتطبيق التسعيرة الجديدة للعمالة المنزلية الإندونيسية، أوضح عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية أديب عبدالجبار أن جميع مكاتب التعاقدات الإندونيسية أبدت موافقتها على الالتزام بالتسعيرة الجديدة والتوقيع عليها.
