بالأمس بدأت إجراءات تطبيق الأمر الملكي القاضي بقصر الفتاوى على هيئة كبار العلماء أو من تصرح الهيئة لهم بذلك. فقد صدر الخميس قبل الماضي الأمر الملكي الكريم الذي دعا إليه تسارع بعض طلبة العلم إلى الإفتاء في موضوعات خلافية. وكان الأمر الملكي خطوة بناءة سوف تعين ــ بإذن الله ــ على تحجيم محاولة البعض إبراز آرائهم حول قضية ما من القضايا الخلافية.
ومع أن العلماء المسلمين منذ عهد الرسالة وحتى يومنا هذا كانوا يفتون بشكل تدعو إليه حاجة الأفراد والمجموعات ــ إلى إيضاح موقف ما ــ إلا أن انتشار وسائل الإعلام وتسابقها إلى الوصول إلى أكبر عدد من المتلقين جعلها تشجع بل وتسارع إلى السبق الإعلامي بإعلان أي رأي لافت للنظر. وهذا الاتجاه الإعلامي كان ــ كما يبدو ــ هو الذي استنفر كثيرا من طلاب العلم إلى البحث عن وجهة نظر جديدة. أو تفسير جديد لمغزى قضية معينة قد يصل بأن يتبنى هذا الطالب موقفا شاذا دلائله لا تصل إلى حد الأصالة الشرعية.
إذ إنه في الآونة الأخيرة سمعنا من طلاب علم مواقف كانت ــ في أيام سابقة ــ ليست بالقدر الذي تبنوه في الوقت القريب.
ومع أن الشريعة الإسلامية أساسها القرآن الكريم الذي يحتوي على نصوص محكمة وأخرى متشابهة فإن ذلك لا يعني ترك مجال لكل من يريد تفسيرا تعارضه نصوص أو ممارسات من علماء سابقين، لأن ترك المجال مفتوحا سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. لأن الدين الإسلامي له قواعده ورؤاه وتفسيراته التي تستند على النصوص المحكمة والمتشابهة. وإذا كان النص المحكم أوضح لدى طلاب العلم من المتشابه فإن الأخير يتطلب تفسيره من لديهم القدر الكافي من تفسير النص حيال قضية ما.
ومن أجل التطبيق العملي للأمر الملكي فقد صدرت تعليمات معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بأن يبدأ التطبيق الفعلي من خلال عدم استغلال خطب الجمعة بحيث لا يتطرق هذا الخطيب أو ذاك ــ خاصة ممن يميلون إلى استقطاب عدد أكبر من المصلين في جوامعهم ــ إلى موضوعات تحتاج إلى التأصيل الصحيح.
أتوقع أن تصدر قريبا ترتيبات تحدد عددا من العلماء المؤهلين ــ علما وعملا ــ لكي يتفرغوا لأداء مهمة الفتوى حتى لا يأتي مجتهد من شباب العلماء فيفتي بجواز عمل تدور حوله الشبهات، وقد يكون في التسامح فيه نافذة للإساءة إلى الشريعة. كما أن للتشدد في غلق باب مفتوح ضررا على المجتمع.
لا شك أن القيود لا بد منها عندما تبرز قضايا تحتاج إلى توضيح وبخاصة أن المجتمع الإنساني أصبح متداخلا وتواصلاته متاحة للقاصي والداني. ولا شك أن هناك ثغرات سوف تستغل لإباحة أمر محرم من خلال موقف نادر حدث في السابق وهذا سيكون وضعا استثنائيا تجب معالجته بحكمة وتؤدة.
لكن أن يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه فإن ذلك فيه من الخطورة والانحراف عن الطريق السوي من خلال فتوى سندها ضعيف، أو أن لها سابقة لم تتكرر عند صدور الفتوى التي استندت إلى تلك.
وحتى قاعدة: (الضرورات تبيح المحرمات) ليست مطلقة بحيث يفتي فيها كل من أحس بأن لديه من العلم ما يستند إليه لفتح باب التحريم.
ولكن ــ ولله الحمد ــ فقد وفق الله قائدنا ومليكنا إلى غلق الباب المشرع لكل من أراد الفتوى، أو ممن استهواهم البروز الإعلامي. ولكن الإغلاق لم يكن مطلقا إذ ترك مجال الاجتهاد لمن هم أهل لذلك، ولكن نرجو ألا يكون ذلك وسيلة ــ غير مقصودة ــ لتأخير احتياجات الناس للفتوى في موقف معين أو قضية معينة. فشكرا لمليكنا وعلمائنا على جهودهم وحرصهم.
لذا فإنني أرجو الله أن تسرع هيئة كبار العلماء لاتخاذ الأسباب التي تيسر سبل حل مشكلات المستفتين.
والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 112 مسافة ثم الرسالة
ومع أن العلماء المسلمين منذ عهد الرسالة وحتى يومنا هذا كانوا يفتون بشكل تدعو إليه حاجة الأفراد والمجموعات ــ إلى إيضاح موقف ما ــ إلا أن انتشار وسائل الإعلام وتسابقها إلى الوصول إلى أكبر عدد من المتلقين جعلها تشجع بل وتسارع إلى السبق الإعلامي بإعلان أي رأي لافت للنظر. وهذا الاتجاه الإعلامي كان ــ كما يبدو ــ هو الذي استنفر كثيرا من طلاب العلم إلى البحث عن وجهة نظر جديدة. أو تفسير جديد لمغزى قضية معينة قد يصل بأن يتبنى هذا الطالب موقفا شاذا دلائله لا تصل إلى حد الأصالة الشرعية.
إذ إنه في الآونة الأخيرة سمعنا من طلاب علم مواقف كانت ــ في أيام سابقة ــ ليست بالقدر الذي تبنوه في الوقت القريب.
ومع أن الشريعة الإسلامية أساسها القرآن الكريم الذي يحتوي على نصوص محكمة وأخرى متشابهة فإن ذلك لا يعني ترك مجال لكل من يريد تفسيرا تعارضه نصوص أو ممارسات من علماء سابقين، لأن ترك المجال مفتوحا سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. لأن الدين الإسلامي له قواعده ورؤاه وتفسيراته التي تستند على النصوص المحكمة والمتشابهة. وإذا كان النص المحكم أوضح لدى طلاب العلم من المتشابه فإن الأخير يتطلب تفسيره من لديهم القدر الكافي من تفسير النص حيال قضية ما.
ومن أجل التطبيق العملي للأمر الملكي فقد صدرت تعليمات معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بأن يبدأ التطبيق الفعلي من خلال عدم استغلال خطب الجمعة بحيث لا يتطرق هذا الخطيب أو ذاك ــ خاصة ممن يميلون إلى استقطاب عدد أكبر من المصلين في جوامعهم ــ إلى موضوعات تحتاج إلى التأصيل الصحيح.
أتوقع أن تصدر قريبا ترتيبات تحدد عددا من العلماء المؤهلين ــ علما وعملا ــ لكي يتفرغوا لأداء مهمة الفتوى حتى لا يأتي مجتهد من شباب العلماء فيفتي بجواز عمل تدور حوله الشبهات، وقد يكون في التسامح فيه نافذة للإساءة إلى الشريعة. كما أن للتشدد في غلق باب مفتوح ضررا على المجتمع.
لا شك أن القيود لا بد منها عندما تبرز قضايا تحتاج إلى توضيح وبخاصة أن المجتمع الإنساني أصبح متداخلا وتواصلاته متاحة للقاصي والداني. ولا شك أن هناك ثغرات سوف تستغل لإباحة أمر محرم من خلال موقف نادر حدث في السابق وهذا سيكون وضعا استثنائيا تجب معالجته بحكمة وتؤدة.
لكن أن يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه فإن ذلك فيه من الخطورة والانحراف عن الطريق السوي من خلال فتوى سندها ضعيف، أو أن لها سابقة لم تتكرر عند صدور الفتوى التي استندت إلى تلك.
وحتى قاعدة: (الضرورات تبيح المحرمات) ليست مطلقة بحيث يفتي فيها كل من أحس بأن لديه من العلم ما يستند إليه لفتح باب التحريم.
ولكن ــ ولله الحمد ــ فقد وفق الله قائدنا ومليكنا إلى غلق الباب المشرع لكل من أراد الفتوى، أو ممن استهواهم البروز الإعلامي. ولكن الإغلاق لم يكن مطلقا إذ ترك مجال الاجتهاد لمن هم أهل لذلك، ولكن نرجو ألا يكون ذلك وسيلة ــ غير مقصودة ــ لتأخير احتياجات الناس للفتوى في موقف معين أو قضية معينة. فشكرا لمليكنا وعلمائنا على جهودهم وحرصهم.
لذا فإنني أرجو الله أن تسرع هيئة كبار العلماء لاتخاذ الأسباب التي تيسر سبل حل مشكلات المستفتين.
والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 112 مسافة ثم الرسالة