تقف أمام وزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه العديد من الملفات الشائكة والقرارات التي تحتاج إلى النظر والبت فيها. ومن تلك القرارات قرار مجلس الوزراء رقم 120 بتاريخ 12/4/1425هـ، المعني بتأنيث محال بيع الملابس النسائية وحصرها على السعوديات، هذا القرار الذي تأخر تطبيقه لخمس سنوات، فقد سبق إقرار الوزارة أنها تواجه عدة ضغوط من بعض الفئات لتعطيل تنفيذ القرار، ما أدى إلى تأجيل تنفيذ الفقرة الخاصة بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودة، ولم يطبق حتى اليوم، رغم أنه يهدف إلى توسيع قاعدة الوظائف النسائية في القطاع الخاص وفق الشريعة الإسلامية ومراعاة تقاليد وعادات المجتمع السعودي.
وأمام الوزير فقيه كذلك قرار سعودة الوظائف في محال بيع الذهب، الذي أقره مجلس الوزراء في 20/2/2007م، والذي يتيح أكثر من 20 ألف وظيفة أمام السعوديين في أكثر من ستة آلاف محل لبيع الذهب، وهذا القرار لم يكلل بالنجاح ولا تزال العمالة الوافدة مسيطرة على سوق الذهب وهي التي تديره.
ومن القرارات غير المنفذة كذلك سعودة وظائف قائدي سيارات الليموزين، الذي صدر عام 1425هـ ولم يطبق.
وأثار هذا القرار جدلا واسعا بين سائقي الليموزين السعوديين وشركات ومؤسسات الليموزين ووزارة العمل، حيث أعطت وزارة العمل تلك الشركات والمؤسسات فترة من الوقت حتى تعمل على نشر السعوديين في وظائف سائقي الليموزين لدى تلك الشركات والمؤسسات.
وفي المقابل طالب أصحاب شركات ومؤسسات الليموزين بالحصول على وقت أطول لتعويض خسائرهم، جراء استقدام العمالة الوافدة وقيمة السيارات التي اشتروها وترتيب أوضاعهم المالية للبدء في تحقيق السعودة المطلوبة، ولكن وزارة العمل بادرت بالعمل على سعودة ذلك القطاع بنسبة تزيد عن 75 في المائة ولكن هذه النسبة لم تتحقق على أرض الواقع ولا تزال العمالة الوافدة هي المسيطرة على ذلك القطاع.
ومن الملفات المـــــهـــمــة أمام الوزير الجديد ملف السعودة وتحقيق زيادة في نسبة السعودة في القطاع الخاص، وتحقيق زيادة في عدد الوظائف القيادية التي يتولاها السعوديون في القطاع الخاص. كذلك على الوزارة العمل على تخفيض نسبة التأشيرات الممنوحة وإحلال السعودة في القطاع الخاص، بدلاً من الاكتفاء بتحقيق نسب سعودة في وظائف هامشية، مثل وظائف الاستقبال والحراسات الأمنية في الشركات والمؤسسات الخاصة.
وقال عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن هيجان إن على وزير العمل الجديد التركيز على ملف البدائل السابقة للسعودة وما تم بشأنها، وهل حققت أي نجاح.
وطالب بمشاركة رجال الأعمال في قضية السعودة وأن يكون لهم دور في قرار السعودة في القطاع الخاص.
كما حث وزارة العمل على إعادة النظر في صلتها بالمؤسسات التعليمية في الدولة ومنها وزارة التعليم العالي والتعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف وضع حد للبطالة التي تصدرها تلك المؤسسات التعليمية مع الخريجين الجدد الذين لا يجدون وظائف، والعمل حتى لا تتراكم البطالة في سوق العمل المحلية، مشيراً إلى أنه على وزارة العمل إلغاء استخدام مصطلح السعودة والتعويض بكلمة التوظيف بدلاً من هذا المصطلح القديم الذي كان له وجاهته في السنوات الماضية.
