تعقد اللجنة الوطنية للاستقدام الأحد المقبل اجتماعها الدوري في مقر غرفة القصيم عوضا من عقده في مجلس الغرف في الرياض.
وأوضح عضو اللجنة حسين المطيري أن اللجنة قررت نقل اجتماعها إلى القصيم بناء على طلب لجنة الاستقدام في غرفة القصيم، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى مختلف الملفات التي تواجه مكاتب الاستقدام، إضافة إلى وضع التصورات المناسبة بعد قرار السلطات السريلانكية عدم تمرير مذكرة التفاهم الموقعة مع اللجنة الوطنية والمتعلقة بخفض التكلفة إلى 5500 ريال عوضا 7500 ريال، بخلاف رسوم التأشيرة 2000 ريال، مضيفا أن اللجنة ستتطرق كذلك إلى قرار الحكومة الفليبينية المتعلق بضرورة الالتزام بالعقد الجديد، والذي يتضمن اشتراطات عدة وتحديد الراتب الشهري للعمالة المنزلية بـ 1500ريال.
وأكد أن اللجنة ستتخذ قرارات بخصوص هذه الملفات الساخنة، متوقعا أن يخرج الاجتماع بقرار يتعلق بإيقاف الاستقدام من سريلانكا بشكل نهائي، خصوصا أن مكاتب التعاقدات لا تزال مصرة على موقفها الرافض لتنفيذ مذكرة التفاهم، مرجحا تخيير الكفلاء الذين توجد لديهم طلبات استقدام للعمالة المنزلية السريلانكية بين إندونيسيا والفلبين.
وقال إن كل مكاتب الاستقدام الوطنية عمدت إلى تجميع كل المعاملات المتعلقة باستقدام العمالة السريلانكية بناء على دعوة اللجنة الوطنية الأخيرة.
وعلى صعيد آخر كشف عن اتفاق بين عدد من المكاتب للتحول نحو العمالة المنزلية الفيتنامية باعتبارها الخيار المتاح والمناسب بعد تراجع سريلانكا عن تنفيذ مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن وفدا من تلك المكاتب سيزور العاصمة الفيتنامية لوضع اللمسات الأخيرة، والتعرف على مدى استعداد مكاتب التعاقدات في الوفاء بالاشتراطات المطلوبة، موضحا أن تكاليف العمالة المنزلية الفيتنامية تبلغ 5500 ريال بخلاف رسوم التأشيرة 2000، فيما يبلغ الراتب الشهري 500 ريال، بينما لا تتجاوز مدة وصول العمالة أكثر من 3 أشهر، معتبرا أن التحرك نحو العمالة الفيتنامية يمثل نوعا من التحرك لتنويع المصادر، خصوصا أن إندونيسيا أصبحت المصدر الوحيد المتاح أمام السوق السعودية، مبينا أن مشكلة عدم وجود سفارة سعودية في هانوي سيتم تجاوزها من خلال التعامل مع تايلاند، حيث سيتم استخدامها كمحطة رئيسة لاستقبال هذه العمالة.
