أجرى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، واحدة من جلساته المعقدة التي تهدف إلى جذب السيولة الاستثمارية في محاولة لإعادة الثقة إلى السوق، مع المحافظة على عدم تحريك الأسهم القيادية، بحيث لا يكون لها تأثير على الأسهم الصغيرة سواء إيجابي أو سلبي، ومنح تلك الأسهم الخفيفة فرصة التحرك وفق الكميات والسيولة المتواجدة بها وبدون مبالغة، ويعتبر هذا الإجراء إيجابيا على المدى المتوسط، وفي حال تلقت السوق إعلان نتائج أرباح الشركات للربع الثالث، بحيث تكون لديها فرصة لجني أرباحه بهدوء أو الصعود بشكل متدرج، وتحويلها إلى محفز في حال كانت تلك الأرباح إيجابية، في حين كان سلبيا على المدى اليومي، حيث اضطر كثير من صغار المضاربين إلى بيع جزء من الكميات، خاصة عندما زادت العروض على أسهم قطاع المصارف، وإغلاق سهمي سابك والراجحي على تراجع وفي منطقة سلبية.
أنهى المؤشر العام تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 25،66 نقطة أو ما يعادل 0،38 في المائة، ليقف عند مستوى 6392 نقطة، وبحجم سيولة تقدر بحوالى 2،280 مليار ريال، وبكمية تنفيذ تقدر بنحو 103 مليون سهم، توزعت على أكثر من 53 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة، وجميعها لم تتجاوز المكاسب أجزاء الريال، وبنسبة لم تصل إلى 3 في المائة، وتراجعت أسعار أسهم 79 شركة، ومالت السوق إلى البيع أكثر من الشراء خاصة في أسهم الشركات القيادية والمؤثرة في وزن المؤشر العام، حيث لم تتجاوز 50 في المائة في كثير من أسهم السوق، وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية على المدى اليومي، ويعتبر كسر المنطقة الممتدة بين 6371 إلى 6345 نقطة اليوم، إن السوق دخلت مسارا هابطا قصيرا، وبالعكس من الإيجابية الإغلاق فوق خط 6425 نقطة.
استهلت السوق جلستها اليومية على ارتفاع، ولمدة نصف ساعة إلى خط 6445 نقطة، نفس القمة التي أشرنا إليها في التحليل اليومي، بدعم من إغلاق الأسواق العالمية تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع، واتسم أداء السوق في أغلب فترات الجلسة بالهدوء التام إلى حد الملل نتيجة تركيز السيولة اليومية على أسهم المضاربة ذات الوزن الخفيف، رغم ارتفاع حدة التذبذب مقارنة بالجلسات السابقة حيث قاربت على 63 نقطة، في حين كان قطاع البنوك هو من يتولى عملية الضغط على المؤشر العام والسوق معا، ربما يكون لكونه من أوائل القطاعات التي تعلن عن أرباحها الربيعية دور في ذلك، ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم مزيدا من الضغط، مع إمكانية ارتفاع أسهم شركات محددة ومعينة، وبالذات التي لم تواكب الصعود الحالي، وتملك محفزات، ومن المحتمل أن يكون هناك تبادل مراكز بين سهمي الراجحي وسابك.
أنهى المؤشر العام تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 25،66 نقطة أو ما يعادل 0،38 في المائة، ليقف عند مستوى 6392 نقطة، وبحجم سيولة تقدر بحوالى 2،280 مليار ريال، وبكمية تنفيذ تقدر بنحو 103 مليون سهم، توزعت على أكثر من 53 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة، وجميعها لم تتجاوز المكاسب أجزاء الريال، وبنسبة لم تصل إلى 3 في المائة، وتراجعت أسعار أسهم 79 شركة، ومالت السوق إلى البيع أكثر من الشراء خاصة في أسهم الشركات القيادية والمؤثرة في وزن المؤشر العام، حيث لم تتجاوز 50 في المائة في كثير من أسهم السوق، وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية على المدى اليومي، ويعتبر كسر المنطقة الممتدة بين 6371 إلى 6345 نقطة اليوم، إن السوق دخلت مسارا هابطا قصيرا، وبالعكس من الإيجابية الإغلاق فوق خط 6425 نقطة.
استهلت السوق جلستها اليومية على ارتفاع، ولمدة نصف ساعة إلى خط 6445 نقطة، نفس القمة التي أشرنا إليها في التحليل اليومي، بدعم من إغلاق الأسواق العالمية تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع، واتسم أداء السوق في أغلب فترات الجلسة بالهدوء التام إلى حد الملل نتيجة تركيز السيولة اليومية على أسهم المضاربة ذات الوزن الخفيف، رغم ارتفاع حدة التذبذب مقارنة بالجلسات السابقة حيث قاربت على 63 نقطة، في حين كان قطاع البنوك هو من يتولى عملية الضغط على المؤشر العام والسوق معا، ربما يكون لكونه من أوائل القطاعات التي تعلن عن أرباحها الربيعية دور في ذلك، ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم مزيدا من الضغط، مع إمكانية ارتفاع أسهم شركات محددة ومعينة، وبالذات التي لم تواكب الصعود الحالي، وتملك محفزات، ومن المحتمل أن يكون هناك تبادل مراكز بين سهمي الراجحي وسابك.