أرجو أن لا ينشغل بالكم كثيرا بما يسمى «زواج القاصرات».. يا سادة لا يوجد شيء اسمه زواج قاصرات أو شابات أو أرامل أو عوانس أو عجائز، الزواج واحد، ولي وإيجاب وقبول، وتنتهي الحكاية.. أما الكلام عن حقوق الإنسان وحماية الطفولة فهذا تغريب وترهيب واستغفال.
فكروا بعقل الحكيم الذي عرف ما لا تعرفونه، و «حسب حساب اللي ما حسبتوه»، حين انتفض بوجه العواطف التي لا تشبع ولا تغني، وفكر في مصلحة الوردة اليانعة التي جاءت إلى الدنيا في زمن أغبر، الأب الحكيم رأى أن من مصلحة الفتاة أن ينتشلها من غياهب الطفولة ليلقي بها في أحضان الفحولة، «انتصارا لها» وليمنحها روعة التمتع بأنوثتها منذ نعومة أظفارها.
الأب الحكيم رأى أيضا أن شباب هذه الأيام ــ ماعندك أحد ــ ضياع واستراحات ومقاه وإنترنت و «بلاك بيري»، وأن المصلحة تقتضي البحث عن ستيني يعلو محياه الوقار ويملك رصيدا ممتلئا وبيتا وسيارة، وراتبه التقاعدي مضمون في يوم 15 من كل شهر ومصروف ابنته لن يتأخر، وسيضمن أن طفلته ستكون المدللة فهي الأصغر على الإطلاق بين الزوجات والبنات والأبناء والأحفاد.
فلو أبقاها ذلك الأب الحكيم ولم يزوجها سيضطر لأن يشتري لها كل عام أكثر من مرة ملابس واكسسوارات لحضور أعراس الأقارب والأصدقاء والجيران التي لن تنتهي، وبعد عشر سنوات سيكتشف أن زواجها «طالع عليه بخسارة» فالمهر لن يغطي ربع تكلفة السنوات الماضية!
أما تزويجها من شاب فهذه قصة أخرى.. أي شاب هذا الذي يملك البيت والسيارة والوظيفة ليؤمن حياة كريمة لمن سيتزوجها وليدفع القيمة لوالدها يعوضه عن الخسائر الطائلة ويمكنه من شراء سيارة مثلا ! والبلد يعاني مشكلة بطالة عمل وزيران على حلها بلا طائل حتى الآن.
وبالنسبة للبيت فإن شعار البنك العقاري موت يا «إنسان». وإذا جاء القرض فلن يمكن الشاب من بناء «حوش غنم» في طرف الديرة، وسيبقى لسنوات طوال يتابع الجرايد كل يوم يمني النفس بتصريح صحافي من كلمة أو كلمتين لمحافظ هيئة الإسكان لتطمين المواطنين الحيارى، وستبقى الهيئة تناقش في ورشة عمل تلو أخرى «الخطة الاستراتيجية»..
إذن لماذا يبقي الأب الحكيم ابنته ذات العشر سنوات وهناك من يحلل باسم الدين تزويجها وهي في هذه السن ؟
ولم يصدر حتى اللحظة قرار تنظيمي يطبقه الجميع لوقف هذه الزيجات، ولو صدر القرار هل سيلتزم مأذونو الأنكحة بتطبيقه أم أنهم سيقولون «وش معنى أئمة المساجد تسمحون لهم يفتحون سماعات المساجد الخارجية ويعارضون القرارات الوزارية.. مثلنا مثلهم، لن نطبق نظام وزارة العدل». لن يتوانى الأب الحكيم في إرضاء نسيبه الستيني مقابل مبلغ دسم، ينتشله من حالة الفقر، وجمعية حقوق الإنسان بشهادة أهلها متفاعلة مع الركود ولا تحاول تحريك ساكن، لأنها لا تعرف برأيي ماذا تريد.. والأب الحكيم «متشقق من الفرح».. ويردد «البيع بالحلال».
Towa55@hotmail.com
!!Article.extended.picture_caption!!
فكروا بعقل الحكيم الذي عرف ما لا تعرفونه، و «حسب حساب اللي ما حسبتوه»، حين انتفض بوجه العواطف التي لا تشبع ولا تغني، وفكر في مصلحة الوردة اليانعة التي جاءت إلى الدنيا في زمن أغبر، الأب الحكيم رأى أن من مصلحة الفتاة أن ينتشلها من غياهب الطفولة ليلقي بها في أحضان الفحولة، «انتصارا لها» وليمنحها روعة التمتع بأنوثتها منذ نعومة أظفارها.
الأب الحكيم رأى أيضا أن شباب هذه الأيام ــ ماعندك أحد ــ ضياع واستراحات ومقاه وإنترنت و «بلاك بيري»، وأن المصلحة تقتضي البحث عن ستيني يعلو محياه الوقار ويملك رصيدا ممتلئا وبيتا وسيارة، وراتبه التقاعدي مضمون في يوم 15 من كل شهر ومصروف ابنته لن يتأخر، وسيضمن أن طفلته ستكون المدللة فهي الأصغر على الإطلاق بين الزوجات والبنات والأبناء والأحفاد.
فلو أبقاها ذلك الأب الحكيم ولم يزوجها سيضطر لأن يشتري لها كل عام أكثر من مرة ملابس واكسسوارات لحضور أعراس الأقارب والأصدقاء والجيران التي لن تنتهي، وبعد عشر سنوات سيكتشف أن زواجها «طالع عليه بخسارة» فالمهر لن يغطي ربع تكلفة السنوات الماضية!
أما تزويجها من شاب فهذه قصة أخرى.. أي شاب هذا الذي يملك البيت والسيارة والوظيفة ليؤمن حياة كريمة لمن سيتزوجها وليدفع القيمة لوالدها يعوضه عن الخسائر الطائلة ويمكنه من شراء سيارة مثلا ! والبلد يعاني مشكلة بطالة عمل وزيران على حلها بلا طائل حتى الآن.
وبالنسبة للبيت فإن شعار البنك العقاري موت يا «إنسان». وإذا جاء القرض فلن يمكن الشاب من بناء «حوش غنم» في طرف الديرة، وسيبقى لسنوات طوال يتابع الجرايد كل يوم يمني النفس بتصريح صحافي من كلمة أو كلمتين لمحافظ هيئة الإسكان لتطمين المواطنين الحيارى، وستبقى الهيئة تناقش في ورشة عمل تلو أخرى «الخطة الاستراتيجية»..
إذن لماذا يبقي الأب الحكيم ابنته ذات العشر سنوات وهناك من يحلل باسم الدين تزويجها وهي في هذه السن ؟
ولم يصدر حتى اللحظة قرار تنظيمي يطبقه الجميع لوقف هذه الزيجات، ولو صدر القرار هل سيلتزم مأذونو الأنكحة بتطبيقه أم أنهم سيقولون «وش معنى أئمة المساجد تسمحون لهم يفتحون سماعات المساجد الخارجية ويعارضون القرارات الوزارية.. مثلنا مثلهم، لن نطبق نظام وزارة العدل». لن يتوانى الأب الحكيم في إرضاء نسيبه الستيني مقابل مبلغ دسم، ينتشله من حالة الفقر، وجمعية حقوق الإنسان بشهادة أهلها متفاعلة مع الركود ولا تحاول تحريك ساكن، لأنها لا تعرف برأيي ماذا تريد.. والأب الحكيم «متشقق من الفرح».. ويردد «البيع بالحلال».
Towa55@hotmail.com
!!Article.extended.picture_caption!!