تجد تركيا نفسها في مأزق إذ يتعين عليها أن تبت في مسألة مشاركتها في مشروع حلف شمال الأطلسي للدرع المضادة للصواريخ فيما هي تطبق سياسة «الابتعاد عن المشكلات» مع جيرانها، ولا سيما منهم إيران التي تستهدفها هذه المنظومة ويتهمها الغرب بالسعي لصنع السلاح النووي.
والتقى وزراء الخارجية والدفاع التركيان والأمريكيان الخميس في بروكسل على هامش اجتماع حول التوجهات الكبرى للحلف الأطلسي.
وكانت مسألة انضمام تركيا إلى مشروع الدرع الأوروبية المضادة للصواريخ محور المناقشات، كما ذكرت الصحافة التركية التي أوضحت أن أنقرة تتمسك بـ «تحفظاتها».
وفي أنقرة، رفض وزير الدفاع التركي وجدي غونول هذا التعبير، معربا عن ارتياحه «للمفاوضات» في إطار الحلف الأطلسي حول هذا المشروع الكبير الذي يمكن أن يصبح عملانيا في 2015.
وقال نظيره الأمريكي روبرت غيتس الخميس في بروكسل في تصريح نشرته وكالة أنباء الأناضول، «لا نمارس ضغوطا على الأتراك. ونحن نواصل النقاش». وهذه المنظومة الدفاعية التي كانت في الأصل مشروعا أمريكيا تبناها الحلف الأطلسي بهدف إقناع بعض البلدان المتحفظة عليها، مثل تركيا، بالانضمام إليها.
لكن أنقرة تستمر في الإعراب عن ريبتها، وهي تتخوف من أن تؤدي المنظومة لدى تطبيقها إلى تدهور علاقاتها مع كل من موسكو وطهران، وهي علاقات شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، كما يقول المتخصصون.
ويتعين على أنقرة أن تسارع إلى بت المسألة لأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على هذه المسألة خلال قمة الحلف الأطلسي المقررة في 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) في لشبونة.
ورفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ممارسة أي ضغط على بلاده. وقال مساء الجمعة «لم يقدموا لنا طلبا في هذا الشأن، وبالتالي ليس مطروحا أن نواجه أمرا واقعا» في لشبونة.
وقال سنان أوغان من مركز توركسام للبحوث في أنقرة «إنه مأزق لتركيا. فمن جهة تطبق سياسة صداقة مع جيرانها، ومن جهة أخرى تنشر أسلحة تستهدفهم».
وقال دبلوماسي تركي طلب التكتم على هويته إن «تركيا لم تتخذ قرارها بعد، فثمة مشكلات تقنية يتعين تجاوزها»، مؤكدا أن أنقرة تبحث عن الوسائل التي تخولها التقليل من تأثير مشاركتها في المشروع ولا سيما على طهران، بعدما تراجعت معارضة روسيا لهذه المنظومة.
وقال مصدر تركي إن أنقرة تطالب بأن تحمي الدرع مجمل الأراضي التركية وليس فقط المناطق القريبة من إيران والجمهوريات السوفياتية السابقة، وإنها تعارض أن تستهدف الدرع بلدا معينا وبالتالي إيران.
واعتبر أوغان أن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المحافظة التي يشتبه في أنها تنتهج سياسة الابتعاد عن الغرب، «مضطرة لاتخاذ قرار صعب» سيكون في نهاية المطاف إيجابيا على الأرجح.
فرفض أنقرة التصويت على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، وخلافها مع إسرائيل بعد قضية أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، زادا من هواجس الولايات المتحدة، حليفها في الحلف الأطلسي.
بالمقابل يؤكد المسؤولون الأتراك استمرار تمسكهم بالغرب، مع سعيهم إلى البحث عن أسواق جديدة حولهم.
وما يزيد المعادلة دقة بالنسبة لأنقرة واقع أن واشنطن هي حليف ثمين في الحرب التي يشنها الجيش التركي ضد متمردي حزب العمال الكردستاني، كما كتب دنيز زيريك في صحيفة راديكال.
والتقى وزراء الخارجية والدفاع التركيان والأمريكيان الخميس في بروكسل على هامش اجتماع حول التوجهات الكبرى للحلف الأطلسي.
وكانت مسألة انضمام تركيا إلى مشروع الدرع الأوروبية المضادة للصواريخ محور المناقشات، كما ذكرت الصحافة التركية التي أوضحت أن أنقرة تتمسك بـ «تحفظاتها».
وفي أنقرة، رفض وزير الدفاع التركي وجدي غونول هذا التعبير، معربا عن ارتياحه «للمفاوضات» في إطار الحلف الأطلسي حول هذا المشروع الكبير الذي يمكن أن يصبح عملانيا في 2015.
وقال نظيره الأمريكي روبرت غيتس الخميس في بروكسل في تصريح نشرته وكالة أنباء الأناضول، «لا نمارس ضغوطا على الأتراك. ونحن نواصل النقاش». وهذه المنظومة الدفاعية التي كانت في الأصل مشروعا أمريكيا تبناها الحلف الأطلسي بهدف إقناع بعض البلدان المتحفظة عليها، مثل تركيا، بالانضمام إليها.
لكن أنقرة تستمر في الإعراب عن ريبتها، وهي تتخوف من أن تؤدي المنظومة لدى تطبيقها إلى تدهور علاقاتها مع كل من موسكو وطهران، وهي علاقات شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، كما يقول المتخصصون.
ويتعين على أنقرة أن تسارع إلى بت المسألة لأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على هذه المسألة خلال قمة الحلف الأطلسي المقررة في 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) في لشبونة.
ورفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ممارسة أي ضغط على بلاده. وقال مساء الجمعة «لم يقدموا لنا طلبا في هذا الشأن، وبالتالي ليس مطروحا أن نواجه أمرا واقعا» في لشبونة.
وقال سنان أوغان من مركز توركسام للبحوث في أنقرة «إنه مأزق لتركيا. فمن جهة تطبق سياسة صداقة مع جيرانها، ومن جهة أخرى تنشر أسلحة تستهدفهم».
وقال دبلوماسي تركي طلب التكتم على هويته إن «تركيا لم تتخذ قرارها بعد، فثمة مشكلات تقنية يتعين تجاوزها»، مؤكدا أن أنقرة تبحث عن الوسائل التي تخولها التقليل من تأثير مشاركتها في المشروع ولا سيما على طهران، بعدما تراجعت معارضة روسيا لهذه المنظومة.
وقال مصدر تركي إن أنقرة تطالب بأن تحمي الدرع مجمل الأراضي التركية وليس فقط المناطق القريبة من إيران والجمهوريات السوفياتية السابقة، وإنها تعارض أن تستهدف الدرع بلدا معينا وبالتالي إيران.
واعتبر أوغان أن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المحافظة التي يشتبه في أنها تنتهج سياسة الابتعاد عن الغرب، «مضطرة لاتخاذ قرار صعب» سيكون في نهاية المطاف إيجابيا على الأرجح.
فرفض أنقرة التصويت على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، وخلافها مع إسرائيل بعد قضية أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، زادا من هواجس الولايات المتحدة، حليفها في الحلف الأطلسي.
بالمقابل يؤكد المسؤولون الأتراك استمرار تمسكهم بالغرب، مع سعيهم إلى البحث عن أسواق جديدة حولهم.
وما يزيد المعادلة دقة بالنسبة لأنقرة واقع أن واشنطن هي حليف ثمين في الحرب التي يشنها الجيش التركي ضد متمردي حزب العمال الكردستاني، كما كتب دنيز زيريك في صحيفة راديكال.