أقر أمين جدة الدكتور هاني أبو راس أمس، إنشاء مسار سريع لإصدار رخص بناء وحدات سكنية (الفلل)، إذ اشترط القرار أن يكون إنشاء المسار اختياريا للمواطنين والمكاتب الهندسية.
وتأتي الخطوة ــ بحسب المركز الإعلامي في الأمانة ــ وفق ما تقتضيه مصلحة العمل لتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء السكني، والارتقاء بالخدمات المقدمة من الأمانة، لمواكبة عجلة التطور الكبير الذي تشهده المحافظة في حركة النمو العمراني.
وأوضح المركز الإعلامي في الأمانة أن آلية إصدار الرخص بالمسار السريع تتضمن تعاقد المواطن الراغب الحصول على رخصة بناء الفلل السكنية عبر المسار السريع مع مكتب هندسي معتمد من الأمانة، حيث يعد المكتب التصاميم الهندسية حسب شروط ومواصفات أنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة للموقع، ومن ثم إدخال كافة الخرائط والرسومات الهندسية على النظام الإلكتروني لرخص البناء، وتوجيهها إلى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل الأمانة كمكتب مراجع.
وأفادت الأمانة بأن المكتب الهندسي الاستشاري يتولى التدقيق الإداري والفني للمعاملة والتأكد من مطابقة أوراق المعاملة والمخططات للشروط والمواصفات المعتمدة حسب النموذج المعتمد من قبل الأمانة، وفي حال وجود أي تعديل على الخرائط، أو نقص في المرفقات يتم إرجاع المعاملة إلى المكتب المصمم لاستكمال النواقص والتعديلات، وإعادتها للمكتب الاستشاري المراجع، وبعد موافقة المكتب المراجع على الرسومات الهندسية وإصدار الرخصة تعاد للمكتب الهندسي المصمم لتسديد الرسوم المالية وطباعة رخصة البناء المفعلة وتسليمها للمواطن.
وتأتي الخطوة ــ بحسب المركز الإعلامي في الأمانة ــ وفق ما تقتضيه مصلحة العمل لتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء السكني، والارتقاء بالخدمات المقدمة من الأمانة، لمواكبة عجلة التطور الكبير الذي تشهده المحافظة في حركة النمو العمراني.
وأوضح المركز الإعلامي في الأمانة أن آلية إصدار الرخص بالمسار السريع تتضمن تعاقد المواطن الراغب الحصول على رخصة بناء الفلل السكنية عبر المسار السريع مع مكتب هندسي معتمد من الأمانة، حيث يعد المكتب التصاميم الهندسية حسب شروط ومواصفات أنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة للموقع، ومن ثم إدخال كافة الخرائط والرسومات الهندسية على النظام الإلكتروني لرخص البناء، وتوجيهها إلى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل الأمانة كمكتب مراجع.
وأفادت الأمانة بأن المكتب الهندسي الاستشاري يتولى التدقيق الإداري والفني للمعاملة والتأكد من مطابقة أوراق المعاملة والمخططات للشروط والمواصفات المعتمدة حسب النموذج المعتمد من قبل الأمانة، وفي حال وجود أي تعديل على الخرائط، أو نقص في المرفقات يتم إرجاع المعاملة إلى المكتب المصمم لاستكمال النواقص والتعديلات، وإعادتها للمكتب الاستشاري المراجع، وبعد موافقة المكتب المراجع على الرسومات الهندسية وإصدار الرخصة تعاد للمكتب الهندسي المصمم لتسديد الرسوم المالية وطباعة رخصة البناء المفعلة وتسليمها للمواطن.