قررت الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة إغلاق جميع المدارس السعودية وعددها 30 مدرسة تنتشر في أنحاء بريطانيا واستبدالها بمراكز تقوية اختيارية لا تمنح شهادات، وذلك بعد أسابيع من انتظام الطلاب في هذه المدارس.
وعبر أولياء أمور مبتعثين عن قلقهم حيال مستقبل أبنائهم الدراسي، معتبرين أن هذا القرار «صدمة»، خصوصا أن هذه المدارس هي التي تنمي لغة أبنائهم الأم، وتغذيهم بالأخلاق والعادات العربية الأصيلة، إضافة إلى أنها بيئة اجتماعية مناسبة للطلاب لايمكن توفيرها إلا من خلال هذه التجمعات الوطنية.
وأكدوا أن قرار الملحقية استند إلى لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص من ثلاث جهات هي سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، وتساءلوا: «كيف قررت اللجنة الإلغاء وتغلق المدارس السعودية التي أنشئت منذ ربع قرن دون مبررات واضحة ومقنعة؟ ومن سيتحمل نتائجه السلبية على المدى القريب والبعيد؟».
وجاء في تعميم الإغلاق اشتراط الملحقية عدم تسجيل المبتعث لأبنائه في المدارس البريطانية حتى يتم قبولهم بنظام الانتساب في المدارس السعودية، وبحسب أولياء الأمور فإن هذا الشرط لا يمكن تحقيقه في المملكة المتحدة كون التعليم إلزاميا ومخالفته يعرض المبتعث للمساءلة القانونية والمثول أمام المحاكم.
وفيما لم يتسن لـ «عكاظ» الحصول على تعليق رسمي من القنصلية أو السفارة السعودية في لندن عن أسباب ودوافع القرار، جزم المبتعثون أن القرار يتعارض مع رؤية القيادة الهادفة إلى نشر العلم من خلال التوسع في برنامج الابتعاث والحرص على إنجاحه وتوفير المدارس السعودية للمبتعثين.
وتطرق المبتعثون إلى بعض المخاطر التي قد يتسبب بها قرار الإغلاق، ومنها أنه من الممكن أن يفتح الباب للإخلال بالأمن الفكري وابتعاد الطلاب عن المنهج الشرعي الوسطي الذي تتبناه الدولة وتتضمنه المناهج الدراسية السعودية، إلى جانب أن تحويل المواد الشرعية إلى مقررات اختيارية يؤدي إلى السطحية في معرفة الطالب بدينه وثقافته الإسلامية.
ومن المخاطر التي يلمح لها مبتعثو بريطانيا أن الإغلاق قد يتسبب في فقدان أحد الروافد الرئيسية لتنمية الهوية الوطنية لأبناء المبتعثين، ومن المحتمل أن يفتح الباب واسعا للدراسة في المدارس التابعة لدول أخرى و المدعومة رسميا وهي منتشرة في المملكة المتحدة.
وأكدوا أن استبدال المدارس السعودية في المملكة المتحدة بمراكز تقوية اختيارية يعزل الطالب لعدة سنوات عن التعرف على تاريخ بلاده ورموزها، ويؤثر سلبا على تعزيز انتمائه للنظام التعليمي السعودي، ويزيد من فرصة التأثر بالجانب السلبي للثقافة الغربية.
وهناك مخاطر تعليمية ساقها أولياء الأمور تمثلت في أن إغلاق المدارس سيعثر تحقيق أهداف السياسة العليا للتعليم في المملكة لعشرات الآلاف من الطلاب، وسيؤدي ذلك إلى ضعف الطلاب في إتقان مهارتي القراءة والكتابة، خصوصا في المرحلة الابتدائية، إلى جانب أنه سيتسبب في تدني مستوى التحصيل الدراسي لأبناء المبتعثين مقارنة بزملائهم في المملكة وهو ما يهدد مستقبلهم الدراسي بعد العودة، وأكدوا أن اقتصار التعليم على المدارس الإنجليزية يؤدي إلى ضعف في مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب المستجدين بسبب عائق اللغة، وتزداد المشكلة مع تقدم المستوى الدراسي خصوصا في المرحلة الثانوية.
وشدد المبتعثون على وجود بعض المخاطر الاجتماعية، من أبرزها أن القرار يهدد الاستقرار الأسري حين يضطر المبتعث إلى إعادة أبنائه للدراسة في المملكة والبقاء وحيدا في بريطانيا، ولفتوا إلى أن هناك من بين المبتعثين من قرر إلغاء البعثة حفاظا على مستقبل أبنائه.
وناشد الطلاب المبتعثون في بريطانيا المسؤولين في الجهات المعنية إنصافهم وأبنائهم من هذا القرار التعسفي، وطالبوا بإعادة فتح المدارس في أسرع وقت ممكن.
وعبر أولياء أمور مبتعثين عن قلقهم حيال مستقبل أبنائهم الدراسي، معتبرين أن هذا القرار «صدمة»، خصوصا أن هذه المدارس هي التي تنمي لغة أبنائهم الأم، وتغذيهم بالأخلاق والعادات العربية الأصيلة، إضافة إلى أنها بيئة اجتماعية مناسبة للطلاب لايمكن توفيرها إلا من خلال هذه التجمعات الوطنية.
وأكدوا أن قرار الملحقية استند إلى لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص من ثلاث جهات هي سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، وتساءلوا: «كيف قررت اللجنة الإلغاء وتغلق المدارس السعودية التي أنشئت منذ ربع قرن دون مبررات واضحة ومقنعة؟ ومن سيتحمل نتائجه السلبية على المدى القريب والبعيد؟».
وجاء في تعميم الإغلاق اشتراط الملحقية عدم تسجيل المبتعث لأبنائه في المدارس البريطانية حتى يتم قبولهم بنظام الانتساب في المدارس السعودية، وبحسب أولياء الأمور فإن هذا الشرط لا يمكن تحقيقه في المملكة المتحدة كون التعليم إلزاميا ومخالفته يعرض المبتعث للمساءلة القانونية والمثول أمام المحاكم.
وفيما لم يتسن لـ «عكاظ» الحصول على تعليق رسمي من القنصلية أو السفارة السعودية في لندن عن أسباب ودوافع القرار، جزم المبتعثون أن القرار يتعارض مع رؤية القيادة الهادفة إلى نشر العلم من خلال التوسع في برنامج الابتعاث والحرص على إنجاحه وتوفير المدارس السعودية للمبتعثين.
وتطرق المبتعثون إلى بعض المخاطر التي قد يتسبب بها قرار الإغلاق، ومنها أنه من الممكن أن يفتح الباب للإخلال بالأمن الفكري وابتعاد الطلاب عن المنهج الشرعي الوسطي الذي تتبناه الدولة وتتضمنه المناهج الدراسية السعودية، إلى جانب أن تحويل المواد الشرعية إلى مقررات اختيارية يؤدي إلى السطحية في معرفة الطالب بدينه وثقافته الإسلامية.
ومن المخاطر التي يلمح لها مبتعثو بريطانيا أن الإغلاق قد يتسبب في فقدان أحد الروافد الرئيسية لتنمية الهوية الوطنية لأبناء المبتعثين، ومن المحتمل أن يفتح الباب واسعا للدراسة في المدارس التابعة لدول أخرى و المدعومة رسميا وهي منتشرة في المملكة المتحدة.
وأكدوا أن استبدال المدارس السعودية في المملكة المتحدة بمراكز تقوية اختيارية يعزل الطالب لعدة سنوات عن التعرف على تاريخ بلاده ورموزها، ويؤثر سلبا على تعزيز انتمائه للنظام التعليمي السعودي، ويزيد من فرصة التأثر بالجانب السلبي للثقافة الغربية.
وهناك مخاطر تعليمية ساقها أولياء الأمور تمثلت في أن إغلاق المدارس سيعثر تحقيق أهداف السياسة العليا للتعليم في المملكة لعشرات الآلاف من الطلاب، وسيؤدي ذلك إلى ضعف الطلاب في إتقان مهارتي القراءة والكتابة، خصوصا في المرحلة الابتدائية، إلى جانب أنه سيتسبب في تدني مستوى التحصيل الدراسي لأبناء المبتعثين مقارنة بزملائهم في المملكة وهو ما يهدد مستقبلهم الدراسي بعد العودة، وأكدوا أن اقتصار التعليم على المدارس الإنجليزية يؤدي إلى ضعف في مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب المستجدين بسبب عائق اللغة، وتزداد المشكلة مع تقدم المستوى الدراسي خصوصا في المرحلة الثانوية.
وشدد المبتعثون على وجود بعض المخاطر الاجتماعية، من أبرزها أن القرار يهدد الاستقرار الأسري حين يضطر المبتعث إلى إعادة أبنائه للدراسة في المملكة والبقاء وحيدا في بريطانيا، ولفتوا إلى أن هناك من بين المبتعثين من قرر إلغاء البعثة حفاظا على مستقبل أبنائه.
وناشد الطلاب المبتعثون في بريطانيا المسؤولين في الجهات المعنية إنصافهم وأبنائهم من هذا القرار التعسفي، وطالبوا بإعادة فتح المدارس في أسرع وقت ممكن.