علمت «عكاظ» من مصادر قضائية أن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أصدرت نحو 500 حكم قضائي مستعجل العام الجاري، يقضي بإبطال قرارات للجوازات في جدة والعاصمة المقدسة والطائف، فيما تنظر في الوقت الحالي نحو 100 قضية مسجلة يتوقع صدور أحكام فيها في الشهرين الجاري والمقبل.
وأوضحت المصادر أن قرارات الجوازات الملغاة تمثلت بمصادرة سيارات لمواطنين ومقيمين بعد إدانتهم بمخالفات بدأت من حجز سياراتهم وصولا إلى مصادرتها على اعتبارها أداة لمخالفات وقعت منهم كنقل حجاج مخالفين وتهريب مجهولي الهوية.
وقالت المصادر ذاتها إن «صدور أحكام المحكمة بإبطال مصادرة السيارات لا يعد تأييدا للمخالفة أو المخالف، إنما على اعتبار أن الجوازات لم تسلك الطرق النظامية في مصادرة السيارات من أصحابها، إذ كان يتوجب عليها الحصول على حكم قضائي نافذ يمكنها من تنفيذ قرار المصادرة للسيارات التي تضبطها محل المخالفة».
وبينت المصادر أن «الجوازات لا تبادر برفع قضايا أمام القضاء للمطالبة بمصادرة السيارة المخالفة، بل إنها تسأل في سير الجلسات في الدعاوى المرفوعة ضدها من المخالفين: هل ترغب إقامة دعوى على المخالف للمطالبة بمصادرة السيارة على اعتبارها الوسيلة المستخدمة للمخالفة؟، فترفض وتكتفي بطلب شطب دعوى المدعي وتتمسك بسلامة موقفها وهو موقف لا يتماشى مع صحيح النظام».
وحصرت المصادر ذاتها أنواع الحجز على الممتلكات في نوعين، إما حجز تنفيذي يختص بحجز الممتلكات لتنفيذ حكم قضائي، أو حجز تحفظي بهدف تحقيق مصلحة أحد الأطراف في القضية، وفي كلتا الحالتين لا يمكن مصادرة الممتلكات إلا بحكم قضائي.
واستشهدت المصادر بصدور سوابق قضائية تسمح لجهات مماثلة كمكافحة المخدرات أو الأمن العام بمصادرة سيارات استخدمت كأداة في المخالفة أو الجريمة بعد أن طلبت تلك الجهات قضائيا بمصادرة السيارة محل المخالفة وحصلت على حكم بذلك.
وذكرت المصادر ذاتها أن إدارة الجوازات تكرر هذه الأخطاء، قائلة: «وهي مطالبة بمعالجتها على اعتبار أن مصادرة الممتلكات بقرار إداري منها خطأ نظامي يستوجب إلغاؤه إذا لم تتم معالجة آلية المصادرة».
من جهته، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم بدر المالك إن «الجوازات عندما تضبط المخالفة مثل تهريب الحجاج أو مجهولي الهوية فإنها تطبق العقوبة بحق المخالف وفق التعليمات المبلغة لها من غرامة وخلافه وتحجز السيارة المستخدمة كوسيلة في المخالفة ومن ثم تحيلها إلى جهة الاختصاص لإكمال ما يلزم وفق ما تنص عليه التعليمات، مؤكدا أن قرار مصادرة السيارة شأن قضائي تلتزم به الجوازات».
