رغم افتضاح امر المساهمات الوهمية وانكشاف الغطاء عن وجوه الهوامير الذين لم تبق لهم مدينة الا وظهروا بها ولم يجدوا وسيلة حتى اتبعوها وايداع غالبيتهم في السجون. الا ان هناك من لديه الاستعداد للمجازفة ورمي أمواله بين ايدي المحتالين الذين يقدمون عروض الثراء المزعوم بين خيالات الواهمين والمغفلين . فقصة المساهمات الوهمية والتي بدأت بسوا منذ سنوات مضت لم تنته عندها بل اخذت في الظهور من وقت لاخر ولكن بزي جديد في كل مرة..
فبعد بطاقات الوهم بدأت المساهمات تغزو البترول العراقي حيث ظهر هامور في احدى مدن الجنوب وخرج المغامرون هذه المرة كسابقتها وفي نفس الوقت بدأت المساهمات في اسماك الشعيبة وكأنهم يشترون سمكا في الماء ليجمع مجهول اموال المساهمين ويتضح لهم الامر انه ليس سوى خديعة لركوب قافلة الثراء السريع وتلتها المساهمات العقارية والتي حذرت منها وزارة التجارة والصناعة من التعامل مع أي مساهمات عقارية دون التأكد من قانونيتها بعد ضبط اربعة عشر هامورا عقاريا تمكنوا من الحصول على مبالغ تصل الى 200مليون ريال تحت مسميات مساهمات وهمية والى اللحظة نسمع اصوات المخدوعين بين اروقة دور المحاماة وزوايا المحاكم يطالبون بحقهم المسلوب.
المساهمون اكدوا ان الهوامير نجحوا في اجتذابهم من خلال التخطيط المحكم الذي اتبعوه والاسلوب الذي انتهجوه ومنه الارباح الكبيرة التي يحصل عليها المساهم في مدة قصيرة قد لاتتجاور العشرة ايام اضافة الى بعض المشاريع والوكالات الوهمية التي اعلنوا عنها من خلال الصحف الامر الذي جعلهم ينجرفون خلف الوهم بالمئات بحثا عن الربح السريع يقول مجدي السهلي لقد قدم جميعنا كل مالديه من اموال بهدف تشغيلها والحصول على اكبر قدر من المكاسب وكان الثمن باهظا حيث اننا لازلنا نطالب الجهات الامنية بالبحث عن الجناة اضافة الى اننا مطالبون بدفع المبالغ للمساهمين عن طريقنا ويقول ايضا: ورغم ذلك كله الا اننا لازلنا نسمع بهوامير جدد وضحايا يدفعون بأموالهم الى المخادعين ... اما عن الاسباب فيقول رجل الاعمال عبدالله المطلق: هناك العديد من الاسباب التي تدفع اصحاب المدخرات الى استثمار مدخراتهم في شركات توظيف الاموال دون التأكد من جديتها وذلك بسبب الفجوة الاستثمارية بين ما تطرحة البنوك المحلية ورغبات المستثمرين من الافراد حيث كان يعاني الافراد من ضعف الادوات الاستثمارية المتاحة لعدم وجود سوق للاوراق المالية بالاضافة الى العائد البسيط من صنادييق الاستثمار المتاحة في البنوك المحلية او بسبب رغبة المواطنين بامتلاك منازل عبر نظام التملك بنظام التقسيط كما حصل مع احدى شركات العقار والتي اغرت المواطنين بتسلم عقاراتهم بعد اثنين وسبعين ساعة من دفع نسبة 25%من تكلفة العقار فخلق فرص استثمارية في مجال الاوراق المالية بشكل قوي في السوق المحلي له اهمية في ايجاد قنوات لاستثمار مدخرات المواطنين والمقيمين .
اما المحامون فارجعوا سبب تزايد حالات النصب والاحتيال الى عدة عوامل منها تأخر البت في قضايا النصب والاحتيال وغياب الرقابة على التحويلات البنكية للخارج الى جانب استعجال اصحاب الاموال للحصول على ربح سريع حتى لوكان في استثمار غير مأمون العواقب
يقول المستشار القانوني سامي ابوراشد: ان هناك عدة عوامل ساعدت على ازدياد هذه الحالات حتى تحولت الى ظاهرة ينبغي ايجاد الحلول لها ومن هذه العوامل : البطء في البت في هذه القضايا ما سمح للنصابين والمحتالين بممارسة انشطتهم دون حياء او خجل اضافة الى عدم وجود رقابة كافية على الاعلانات من الجهات المعنية فالاعلان قبل ان ينشر يجب الحصول على تصريح لممارسة النشاط المعلن عنه وعدم تحري الجمهور بشكل كاف عن الاستثمار المأمون وعدم وجود رقابة على التحويلات البنكية التي تقوم بها الشركات المحتالة
اما المحامي عبدالله الخزمري صاحب مكتب محاماة فيعتبر ان تواتر الروايات ونقلها من شخص لاخر السبب في الخسائر التي يتعرض لها المساهمون ممن وقعوا في فخ النصابين وقال: ان الملاحظ في مثل هذه النشاطات كثرة المساهمين الذين تذهب اموالهم هدرا لانهم لايحاولون التأكد من وجود التراخيص ولكنهم يعتمدون على السماح من قريب او بعيد مضيفا ان من حق أي مساهم الاطلاع على الوثائق والتراخيص التي تثبت نظامية مثل هذه الشركات حيث ان النظام يقضي بوضع الاثباتات في مكان بارز يمكن لاي مراجع مشاهدته.وحذر المساهمين من الثقة المفرطة لان أي شخص يمكن ان يحصل على الشهرة من خلال مساعديه كما ان حديث المجالس اكثر الاسباب التي توقع المساهمين في شراك النصب.
فبعد بطاقات الوهم بدأت المساهمات تغزو البترول العراقي حيث ظهر هامور في احدى مدن الجنوب وخرج المغامرون هذه المرة كسابقتها وفي نفس الوقت بدأت المساهمات في اسماك الشعيبة وكأنهم يشترون سمكا في الماء ليجمع مجهول اموال المساهمين ويتضح لهم الامر انه ليس سوى خديعة لركوب قافلة الثراء السريع وتلتها المساهمات العقارية والتي حذرت منها وزارة التجارة والصناعة من التعامل مع أي مساهمات عقارية دون التأكد من قانونيتها بعد ضبط اربعة عشر هامورا عقاريا تمكنوا من الحصول على مبالغ تصل الى 200مليون ريال تحت مسميات مساهمات وهمية والى اللحظة نسمع اصوات المخدوعين بين اروقة دور المحاماة وزوايا المحاكم يطالبون بحقهم المسلوب.
المساهمون اكدوا ان الهوامير نجحوا في اجتذابهم من خلال التخطيط المحكم الذي اتبعوه والاسلوب الذي انتهجوه ومنه الارباح الكبيرة التي يحصل عليها المساهم في مدة قصيرة قد لاتتجاور العشرة ايام اضافة الى بعض المشاريع والوكالات الوهمية التي اعلنوا عنها من خلال الصحف الامر الذي جعلهم ينجرفون خلف الوهم بالمئات بحثا عن الربح السريع يقول مجدي السهلي لقد قدم جميعنا كل مالديه من اموال بهدف تشغيلها والحصول على اكبر قدر من المكاسب وكان الثمن باهظا حيث اننا لازلنا نطالب الجهات الامنية بالبحث عن الجناة اضافة الى اننا مطالبون بدفع المبالغ للمساهمين عن طريقنا ويقول ايضا: ورغم ذلك كله الا اننا لازلنا نسمع بهوامير جدد وضحايا يدفعون بأموالهم الى المخادعين ... اما عن الاسباب فيقول رجل الاعمال عبدالله المطلق: هناك العديد من الاسباب التي تدفع اصحاب المدخرات الى استثمار مدخراتهم في شركات توظيف الاموال دون التأكد من جديتها وذلك بسبب الفجوة الاستثمارية بين ما تطرحة البنوك المحلية ورغبات المستثمرين من الافراد حيث كان يعاني الافراد من ضعف الادوات الاستثمارية المتاحة لعدم وجود سوق للاوراق المالية بالاضافة الى العائد البسيط من صنادييق الاستثمار المتاحة في البنوك المحلية او بسبب رغبة المواطنين بامتلاك منازل عبر نظام التملك بنظام التقسيط كما حصل مع احدى شركات العقار والتي اغرت المواطنين بتسلم عقاراتهم بعد اثنين وسبعين ساعة من دفع نسبة 25%من تكلفة العقار فخلق فرص استثمارية في مجال الاوراق المالية بشكل قوي في السوق المحلي له اهمية في ايجاد قنوات لاستثمار مدخرات المواطنين والمقيمين .
اما المحامون فارجعوا سبب تزايد حالات النصب والاحتيال الى عدة عوامل منها تأخر البت في قضايا النصب والاحتيال وغياب الرقابة على التحويلات البنكية للخارج الى جانب استعجال اصحاب الاموال للحصول على ربح سريع حتى لوكان في استثمار غير مأمون العواقب
يقول المستشار القانوني سامي ابوراشد: ان هناك عدة عوامل ساعدت على ازدياد هذه الحالات حتى تحولت الى ظاهرة ينبغي ايجاد الحلول لها ومن هذه العوامل : البطء في البت في هذه القضايا ما سمح للنصابين والمحتالين بممارسة انشطتهم دون حياء او خجل اضافة الى عدم وجود رقابة كافية على الاعلانات من الجهات المعنية فالاعلان قبل ان ينشر يجب الحصول على تصريح لممارسة النشاط المعلن عنه وعدم تحري الجمهور بشكل كاف عن الاستثمار المأمون وعدم وجود رقابة على التحويلات البنكية التي تقوم بها الشركات المحتالة
اما المحامي عبدالله الخزمري صاحب مكتب محاماة فيعتبر ان تواتر الروايات ونقلها من شخص لاخر السبب في الخسائر التي يتعرض لها المساهمون ممن وقعوا في فخ النصابين وقال: ان الملاحظ في مثل هذه النشاطات كثرة المساهمين الذين تذهب اموالهم هدرا لانهم لايحاولون التأكد من وجود التراخيص ولكنهم يعتمدون على السماح من قريب او بعيد مضيفا ان من حق أي مساهم الاطلاع على الوثائق والتراخيص التي تثبت نظامية مثل هذه الشركات حيث ان النظام يقضي بوضع الاثباتات في مكان بارز يمكن لاي مراجع مشاهدته.وحذر المساهمين من الثقة المفرطة لان أي شخص يمكن ان يحصل على الشهرة من خلال مساعديه كما ان حديث المجالس اكثر الاسباب التي توقع المساهمين في شراك النصب.