أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن بلاده ستعدل قانونا يسمح حاليا بملاحقة أجانب على أراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك إثر إرجاء إسرائيل حوارا استراتيجيا مع لندن بسبب هذا القانون.
وفي بيان نشرته في لندن أمس الأول ردت وزارة الخارجية البريطانية على المخاوف الإسرائيلية من هذا القانون، مؤكدة أن مشروع تعديل هذا القانون سيقدم إلى البرلمان في وقت قريب جدا لإقراره.
وفي تصريح للصحافيين في رام الله قال هيغ إثر لقائه مسؤولين فلسطينيين إن «مسألة الاختصاص القضائي العالمي تشكل أمرا نعيده إلى نصابه الصحيح في الحكومة الجديدة، لكننا سنفعل ذلك على طريقتنا الخاصة وفي توقيتنا الخاص».
وجاء هذا التصريح بعيد إعلان يغال بالمور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن تعديل هذا القانون يشكل من وجهة نظره الأولوية الأولى في جدول أعمال زيارة هيغ إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل أرجأت استئناف الحوار الاستراتيجي مع بريطانيا ما لم تراجع لندن هذا القانون.
وينعقد هذا الحوار بين البلدين سنويا ويركز على قضايا الدفاع والأمن، وكان من المفترض أن ينعقد هذه السنة في أكتوبر (تشرين الأول) في بريطانيا، إلا أنه لم ينعقد بحسب مصدر دبلوماسي.
وفي بيان نشرته في لندن أمس الأول ردت وزارة الخارجية البريطانية على المخاوف الإسرائيلية من هذا القانون، مؤكدة أن مشروع تعديل هذا القانون سيقدم إلى البرلمان في وقت قريب جدا لإقراره.
وفي تصريح للصحافيين في رام الله قال هيغ إثر لقائه مسؤولين فلسطينيين إن «مسألة الاختصاص القضائي العالمي تشكل أمرا نعيده إلى نصابه الصحيح في الحكومة الجديدة، لكننا سنفعل ذلك على طريقتنا الخاصة وفي توقيتنا الخاص».
وجاء هذا التصريح بعيد إعلان يغال بالمور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن تعديل هذا القانون يشكل من وجهة نظره الأولوية الأولى في جدول أعمال زيارة هيغ إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل أرجأت استئناف الحوار الاستراتيجي مع بريطانيا ما لم تراجع لندن هذا القانون.
وينعقد هذا الحوار بين البلدين سنويا ويركز على قضايا الدفاع والأمن، وكان من المفترض أن ينعقد هذه السنة في أكتوبر (تشرين الأول) في بريطانيا، إلا أنه لم ينعقد بحسب مصدر دبلوماسي.