عندما أتأمل أوضاع غالبية نساء بلادي من أعتبرهن «ساكنات الوقت» في انتظار انفراجة «التمكين الاقتصادي»، وسط صمت اجتماعي ونخبوي مريب على عدة مستويات مثلا..!! الغرف التجارية وبيوت التجار أين ردهما وحراكهما الملموس.!!
القطاع الخاص بمؤسساته العريقة والضخمة وهواميره و(طراطيع) المسؤولية الاجتماعية التي ما عاد لها أثر ووجدت الذريعة للتلاشي، حتى الآن الصحافة الورقية وزوايا الكتاب تتصدى بجدية للرد على معضلة «الوأد الاقتصادي» وتواجه عاصفة لابد من حسم الموقف منها للتقدم إلى الأمام وجر الرافضين والمقاومين لاستحقاق التمكين معنا إلى الحاضر.. وإلى المستقبل وسيعلمون لاحقا أي هاوية كانوا يقودون المجتمع إليها هم ومن سكت وتفرج وتوقع أن التداعيات أمنيا ووطنيا مأمونة العواقب..!
عندما نحلل الجذر المؤدي إلى كلمة فتنة (هذا الكرباج الذي يخرج أمام الأنثى السعودية تحديدا) تبرز لنا المعادلة التالية وهي ملتبسة في مفهوم الاختلاط والخلوة تارة يتقدم سوط رفض الاختلاط وتارة يتم إسقاط ما(قد) يتمخض عن الخلوة من منكرات وزنا وتداعياته (وهذه الذريعة أزلية وأبدية تنتهي إلى أن تحجيم دور المرأة وقهرها اقتصاديا هو الحل) ونعود لاحقا إلى تحليل خطورة تكريس الوأد الاقتصادي.
إلحاقاً بمقالة الأربعاء الماضي (ثقافة الوأد الاقتصادي..ولأنها أنثى)..! واستشهادا بدراسة حديثة صدرت عام 2009 للدكتورة لطيفة العبد اللطيف أستاذ علم الاجتماع المساعد من جامعة الملك سعود بعنوان «بعض العوامل المؤثرة على حقوق المرأة المطلقة والمهجورة والمتغيب عنها زوجها»، وتناولت أهم التأثيرات السلبية الناتجة من هضم الحقوق الشرعية للمرأة من تلك الفئات واستخدام العنف ضدها. طبقت الدراسة في مدينة الرياض على شريحتين مختلفتين في المستوى التعليمي والاقتصادي والاجتماعي للعاملات في الأقسام الأدبية من جامعة الملك سعود والمستفيدات من الضمان الاجتماعي لمعرفة مدى تأثير المستوى التعليمي والاقتصادي للمرأة في الحصول على حقوقها.
فلاشات
- أوضحت الدراسة أن: الفهم الخاطئ للقوامة واعتبار السلطة المطلقة حقا للرجل في الأسرة بنسبة (62.1 في المائة) تؤدي إلى هضم حقوق المرأة، ويلي ذلك جهل الرجل بحقوق المرأة بنسبة (61.81 في المائة)، ثم عدم وجود قوانين واضحة ورادعة لظلم الرجل ونسبة ذلك بلغت (59.71 في المائة).
- يأتي ضعف الوازع الديني لدى بعض الرجال وعدم الالتزام بالتعاليم الإسلامية بنسبة (55.21 في المئة) ويليه ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده بنسبة (53.91 في المائة) وتحقق النظرة الدونية للمرأة في المجتمع مانسبته (52.11 في المائة) من أسباب هضم الحقوق الشرعية واستخدام العنف ضد الأنثى.
- ويعد العامل الأخطر من وجهة نظري اعتبار المبحوثات أن عدم توفر وجود محاكم أسرية متخصصة يساهم في تفاقم المعاناة وهضم الحقوق بنسبة (46.41 في المائة).
يتبع..
watan22h@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة
القطاع الخاص بمؤسساته العريقة والضخمة وهواميره و(طراطيع) المسؤولية الاجتماعية التي ما عاد لها أثر ووجدت الذريعة للتلاشي، حتى الآن الصحافة الورقية وزوايا الكتاب تتصدى بجدية للرد على معضلة «الوأد الاقتصادي» وتواجه عاصفة لابد من حسم الموقف منها للتقدم إلى الأمام وجر الرافضين والمقاومين لاستحقاق التمكين معنا إلى الحاضر.. وإلى المستقبل وسيعلمون لاحقا أي هاوية كانوا يقودون المجتمع إليها هم ومن سكت وتفرج وتوقع أن التداعيات أمنيا ووطنيا مأمونة العواقب..!
عندما نحلل الجذر المؤدي إلى كلمة فتنة (هذا الكرباج الذي يخرج أمام الأنثى السعودية تحديدا) تبرز لنا المعادلة التالية وهي ملتبسة في مفهوم الاختلاط والخلوة تارة يتقدم سوط رفض الاختلاط وتارة يتم إسقاط ما(قد) يتمخض عن الخلوة من منكرات وزنا وتداعياته (وهذه الذريعة أزلية وأبدية تنتهي إلى أن تحجيم دور المرأة وقهرها اقتصاديا هو الحل) ونعود لاحقا إلى تحليل خطورة تكريس الوأد الاقتصادي.
إلحاقاً بمقالة الأربعاء الماضي (ثقافة الوأد الاقتصادي..ولأنها أنثى)..! واستشهادا بدراسة حديثة صدرت عام 2009 للدكتورة لطيفة العبد اللطيف أستاذ علم الاجتماع المساعد من جامعة الملك سعود بعنوان «بعض العوامل المؤثرة على حقوق المرأة المطلقة والمهجورة والمتغيب عنها زوجها»، وتناولت أهم التأثيرات السلبية الناتجة من هضم الحقوق الشرعية للمرأة من تلك الفئات واستخدام العنف ضدها. طبقت الدراسة في مدينة الرياض على شريحتين مختلفتين في المستوى التعليمي والاقتصادي والاجتماعي للعاملات في الأقسام الأدبية من جامعة الملك سعود والمستفيدات من الضمان الاجتماعي لمعرفة مدى تأثير المستوى التعليمي والاقتصادي للمرأة في الحصول على حقوقها.
فلاشات
- أوضحت الدراسة أن: الفهم الخاطئ للقوامة واعتبار السلطة المطلقة حقا للرجل في الأسرة بنسبة (62.1 في المائة) تؤدي إلى هضم حقوق المرأة، ويلي ذلك جهل الرجل بحقوق المرأة بنسبة (61.81 في المائة)، ثم عدم وجود قوانين واضحة ورادعة لظلم الرجل ونسبة ذلك بلغت (59.71 في المائة).
- يأتي ضعف الوازع الديني لدى بعض الرجال وعدم الالتزام بالتعاليم الإسلامية بنسبة (55.21 في المئة) ويليه ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده بنسبة (53.91 في المائة) وتحقق النظرة الدونية للمرأة في المجتمع مانسبته (52.11 في المائة) من أسباب هضم الحقوق الشرعية واستخدام العنف ضد الأنثى.
- ويعد العامل الأخطر من وجهة نظري اعتبار المبحوثات أن عدم توفر وجود محاكم أسرية متخصصة يساهم في تفاقم المعاناة وهضم الحقوق بنسبة (46.41 في المائة).
يتبع..
watan22h@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة