-A +A
فاطمة العبدالله
18/7 /1430في مثل هذا اليوم ودعت الدراسة وأنهيت اختباراتي الجامعية وهمست لصديقتي اليوم سأدخل الحياة وسأتشبث بها لأحيا. ومرت الإجازة الصيفية وأنا أبحث عن عمل اشترط الحصول عليه بعدد سنوات الخبرة مما اضطرني للعمل متطوعة في مدرسة حكومية بدون راتب للحصول على شهادة خبرة، فالخبرة هي كالمشط الذي تعطيني إياه الحياة حين أكون قد فقدت شعري وبعد ستة أشهر من العمل حصلت على شهادة خبرة لم يعترف بها حين فتح ديوان الخدمة المدنية أبوابه للتسجيل على عشرة آلاف وظيفة تقدمت لها أكثر من مائة ألف خريجة يقوم توظيف نصفهن على أساس المفاضلة وعدد سنوات الخبرة والنصف الآخر بالمفاضلة على فيتامين «واو».. فحيروني من أين آتي بالخبرة فالتطوع للعمل لا نتقاضى عليه راتبا ولا يعترف بخبرتنا فيه رغم أننا ساهمنا في سد الاحتياج وفككنا أزمة تشهدها مدارسنا المفتقرة لأعضاء تدريس لم نر لها مثيلا سوى في الدول الواقعة تحت خط الفقر فاتجهت إلى القطاع الخاص والمدارس الأهلية فلم يكن الحال أفضل فالراتب 1800 أو 2000 ريال لا يسد أجر المواصلات ووسائل التعليم وهدايا تشجيعية للطلاب رغم وجود قرار يشترط أن يكون الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 3000 ريال، وكغيرها من الأنظمة والقوانين التى أوجدناها لتكسر فلا حسيب أو رقيب فحملت شهادتي وعبرت الحدود.
وساءني ما رأيت في مسرح تزاحمت فيه أجساد من مختلف الجنسيات من بينهم شباب وشابات سعوديون، لم أبحث عن لقمة عيش هناك بل عن عمل يكسبني خبرة تعترف بها بلادي التي سألت عن غيابها فلماذا لم تتوفر فرص وظيفية رغم أننا نفوق غيرنا في المساحة وعدد السكان

والموارد المادية فعدت للوطن أردد قول فولتير خبز بلادي ولا بسكويت الإنجليز، وبذهني سؤال لم أجد له إجابة فحين بلغت نسبة البطالة في الصين 5% جن جنونهم وحددوا المشكلة وأوجدوا الحلول والبدائل فما بالكم بدولة بلغ عدد العاطلين فيها نصف مليون في حين بلغ عدد العمال الأجانب الثمانية ملايين، أوليس السعوديون أحق بهذه الفرص.
فأين وزارة العمل، ألم يحن الوقت لوقف إصدار التأشيرات أو الحد منها واشتراط شروط توجب الالتزام بها، من أهمها الخبرة التي تشترط علينا فغالبية العمالة الوافدة تأتي إلى السوق وهي لاتمتلك خبرات أو شهادات وإن وجدت تكون مزورة في الوقت الذي تخرج الكليات التقنية والمهنية شبابا يحملون كفاءات ينبغي على رجل الأعمال توظيفهم مع حفظ حقوقه بإيجاد بنود في العقد تنص على عدم ترك المواطن للعمل إلا بعد مدة تحدد بعامين.. وبذلك نكون قد حفظنا حقوق رجال الأعمال وحق المواطن الذي قد وجد عملا واكتسب خبرة وكذلك ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم التي تفتتح مدارس جديدة كل عام، أليس بإمكانها تقليل نصاب المعلمين من الحصص وخفضها إلى 18حصة بدل رفعها إلى30 حصة لينتدب المعلم في مدرستين أو ابتداع قرار أسميته كل اثنين بريال يتقاسم فيه كل معلمين راتب معلم واحد لسد الاحتياج.
همسة:
أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا حب أو عمل وأخشى أن أفقد الأول إذا لم أجد الثاني.
فيا سيدي المسؤول في وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية
والتعليم سيسألك ربي عن شبابي وشباب المسلمين فأجبه كيف أفنيت شبابنا ؟!.