أكد مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستنسق مع لجنة إصلاح ذات البين للإصلاح بين أربع مطلقات معنفات وذويهن لإرجاعهن إلى منازل أسرهن، مشيرا إلى أنه في حال عدم نجاح مساعي اللجنة فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات الرسمية اللازمة نحوهن.
وجاءت تأكيدات آل طاوي في ظل مطالبة أربع مطلقات معنفات وأطفالهن بمسكن بديل بعد أن تخلت وزارة الشؤون الاجتماعية ودار الحماية وجمعية حماية الأسرة في محافظة جدة عنهم ــ على حد قول المعنفات.
وقال مدير عام الشؤون الاجتماعية: «هؤلاء الأخوات قدمت لهن جمعية حماية الأسرة خدمة كاملة من استخراج هويات شخصية وتسجيلهن في الضمان الاجتماعي إضافة إلى استئجار مبنى في حي الجامعة بناء على طلبهن ودفع قيمة الإيجار لمدة سنة ونصف على أن يتم عقب ذلك دفع الإيجار من قبلهن وقد أتمت الخدمة على أكمل وجه».
وزاد آل طاوي «اتفقت الجمعية معهن على أن تبدأ الأسر القاطنة في المبنى الاعتماد على أنفسها في دفع قيمة الإيجار وتسيير وضعها الحياتي بشكل اعتيادي إلا أنه يبدو عليهن لم ينجحوا في ذلك، وبناء على هذا سيتم إرسال مندوبات من الشؤون الاجتماعية للاطلاع على أوضاعهن عن كثب وتقييم حالتهن على أرض الواقع».
بدورها، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة سميرة الغامدي أنه «بعد الانتهاء من حل مشكلات المطلقات في حضانة أطفالهن وغيرها وفرت الجمعية السكن لهن كمساعدة على أن تدفع الجمعية الإيجار لمدة سنة واحدة فقط بعد ذلك يقمن هن بدفع إيجار السنوات التالية ووافقن ووقعن على أوراق تثبت صحة هذا الكلام».
وأفادت الغامدي أنه «بعد انقضاء سنة ساعدتهن الجمعية مرة أخرى بدفع إيجار ستة أشهر إضافية، وبعد حادثت سيول جدة أراد المؤجر ترميم المنزل في الوقت الذي لم تقم فيه السيدات بدفع إيجار ستة أشهر والآن الجمعية تسعى إلى تسديد المتأخر من إيجار الستة أشهر المتأخرة من ميزانية الجمعية الخاصة».
وجزمت رئيسة مجلس إدارة الجمعية بأن الجمعية «لا تتحمل أية مسؤولية بعد ذلك، والسيدات مسجلات في الضمان الاجتماعي بما في ذلك أبناؤهن أي أنهن قادرات على استئجار منزل والعيش بكرامة».
بدورها، تقول أم محمد ــ إحدى القاطنات: «في اتصال أجريته مع مدير الشؤون الاجتماعية عبدالله آل طاوي قال إن وزارة الشؤون غير مختصة في وضعهن وعليهن مراجعة جمعية حماية الأسرة التي أسكنتهن في بادئ الأمر مشيرا إلى أنه تم تسجيلنا في الضمان الاجتماعي لنصرف منه لحياتنا اليومية وذات المعاش الذي أتسلمه لا يكفي قوت أسبوع كامل».
إلى ذلك، ينتظر مبنى دور الحماية الاجتماعية للعنف الأسري في حي الجامعة منذ كارثة سيول جدة الترميم والصيانة، إذ أكد لـ «عكاظ» وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أنه وجه قبل أكثر من شهرين ونصف بترميم كامل المبنى ومراعاة الملاحظات الموجودة به من حيث الموقع وأهلية الدار للسكن. («عكاظ» ــ 17/11/1431هـ)
وجاءت تأكيدات آل طاوي في ظل مطالبة أربع مطلقات معنفات وأطفالهن بمسكن بديل بعد أن تخلت وزارة الشؤون الاجتماعية ودار الحماية وجمعية حماية الأسرة في محافظة جدة عنهم ــ على حد قول المعنفات.
وقال مدير عام الشؤون الاجتماعية: «هؤلاء الأخوات قدمت لهن جمعية حماية الأسرة خدمة كاملة من استخراج هويات شخصية وتسجيلهن في الضمان الاجتماعي إضافة إلى استئجار مبنى في حي الجامعة بناء على طلبهن ودفع قيمة الإيجار لمدة سنة ونصف على أن يتم عقب ذلك دفع الإيجار من قبلهن وقد أتمت الخدمة على أكمل وجه».
وزاد آل طاوي «اتفقت الجمعية معهن على أن تبدأ الأسر القاطنة في المبنى الاعتماد على أنفسها في دفع قيمة الإيجار وتسيير وضعها الحياتي بشكل اعتيادي إلا أنه يبدو عليهن لم ينجحوا في ذلك، وبناء على هذا سيتم إرسال مندوبات من الشؤون الاجتماعية للاطلاع على أوضاعهن عن كثب وتقييم حالتهن على أرض الواقع».
بدورها، أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة سميرة الغامدي أنه «بعد الانتهاء من حل مشكلات المطلقات في حضانة أطفالهن وغيرها وفرت الجمعية السكن لهن كمساعدة على أن تدفع الجمعية الإيجار لمدة سنة واحدة فقط بعد ذلك يقمن هن بدفع إيجار السنوات التالية ووافقن ووقعن على أوراق تثبت صحة هذا الكلام».
وأفادت الغامدي أنه «بعد انقضاء سنة ساعدتهن الجمعية مرة أخرى بدفع إيجار ستة أشهر إضافية، وبعد حادثت سيول جدة أراد المؤجر ترميم المنزل في الوقت الذي لم تقم فيه السيدات بدفع إيجار ستة أشهر والآن الجمعية تسعى إلى تسديد المتأخر من إيجار الستة أشهر المتأخرة من ميزانية الجمعية الخاصة».
وجزمت رئيسة مجلس إدارة الجمعية بأن الجمعية «لا تتحمل أية مسؤولية بعد ذلك، والسيدات مسجلات في الضمان الاجتماعي بما في ذلك أبناؤهن أي أنهن قادرات على استئجار منزل والعيش بكرامة».
بدورها، تقول أم محمد ــ إحدى القاطنات: «في اتصال أجريته مع مدير الشؤون الاجتماعية عبدالله آل طاوي قال إن وزارة الشؤون غير مختصة في وضعهن وعليهن مراجعة جمعية حماية الأسرة التي أسكنتهن في بادئ الأمر مشيرا إلى أنه تم تسجيلنا في الضمان الاجتماعي لنصرف منه لحياتنا اليومية وذات المعاش الذي أتسلمه لا يكفي قوت أسبوع كامل».
إلى ذلك، ينتظر مبنى دور الحماية الاجتماعية للعنف الأسري في حي الجامعة منذ كارثة سيول جدة الترميم والصيانة، إذ أكد لـ «عكاظ» وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أنه وجه قبل أكثر من شهرين ونصف بترميم كامل المبنى ومراعاة الملاحظات الموجودة به من حيث الموقع وأهلية الدار للسكن. («عكاظ» ــ 17/11/1431هـ)