تشكل مسألة «صك الولاية» للمرأة، هاجسا كبيرا. فبعض النسوة يرون أن تلك المسألة تعيقهن عن تأدية مهامهن في العمل، التعليم، وحتى حق تسمية المولود. وتكمن اعتراضات النساء على صك الولاية، في أنهن يؤكدن أن بعض الرجال غير مؤهلين لأن يتولوا مهمة الولي، المخلص لكل شؤونها، لذا فهن يطالبن بأن تحدد معايير دقيقة للشخص المتولي سنام المسؤولية المتعلقة بالمرأة. وبالاستماع لبعض السيدات اللاتي خضعن لولي فإن الأسئلة تقفز إلى مستوى مشروع.
فنورة العتيبي تقول بأنها تعرضت لأشد أنواع الابتزاز من زوجها فقد اشترط كي يسمح لها بالعمل أن يحصل على سيارة تتولى هي تقسيطها «بعد انتهاء تقسيطها طلب مني أن آخذ قسطا من البنك لنشتري به بيتا ولكن غدر بي وتزوج بأخرى وأنا الآن أقسط له المبلغ الذي تزوج به من راتبي».
كما عبرت موضي العنزي عن مدى ألمها من ظلم زوجها الذي طلب منها أن تشاركه تضامنا في تقسيط منزل لها ولأبنائها جاعلا ذلك شرطا لتركها تعمل فوافقت ممنية نفسها بأن البيت سيكون لها ولأبنائها في الغد ولكن بمجرد استلام زوجها للمنزل أتى بعروس جديدة أسكنها فيه وهددها إن هي اعترضت فسوف يستخدم سلطته ويمنعها من العمل.
وهنا تعلق عضو هيئة حقوق الإنسان سهيلة زين العابدين قائلة «إن المرأة تعامل من قبل المجتمع على أنها قاصر، ناقصة الأهلية إلى أن تموت حتى ولو بلغت من العمر عتيا، عدا في حالة واحدة وهي ارتكابها جريمة فهي تعامل معاملة الرجل وربما أشد حتى ولو حكم عليها بالسجن 20 سنة تعود بعد ذلك قاصرة وعند انتهاء محكوميتها تظل في السجن ما لم يأت وليها لاستلامها حتى لو بقيت إلى آخر العمر».
وطالبت زين العابدين بمنح المرأة كامل الأهلية فهي جامعية ومتعلمة ويتحكم في مصيرها شخص غير مؤهل ويحرمها من حقها في التعليم والعمل والزواج.
وترى عضوة حقوق الإنسان أن إلغاء الولاية عن المرأة بعد بلوغها سن الرشد، سيكفل لها الحقوق «المادة 33 من نظام الأحوال لا يحق فيها للمرأة أن تسجل مولودها أو التبليغ عن ولادته، والمادة 66 لا يحق لها تسجيل وفاة زوجها أو أحد أبنائها وإذا لم يوجد رجل في العائلة يتولى ذلك فالحدث ذو 17 سنة ينفذ ذلك دون أن تستطيع أن تفعله هي أو تلجأ إلى عمدة الحي لتنفيذ ذلك».
من جانبها اعتبرت الكاتبة والمستشارة الأسرية والاجتماعية الدكتورة ليلى الهلالي صك الولاية من أكبر أنواع العنف المستخدمة ضد المرأة «من خلال عملي وقفت على حالات صعبة بسبب اشتراط الولي السماح لزوجته أو أخته أو ابنته بالعمل».
وأكدت الهلالي أنه لا يوجد في نظام العمل مادة تنص على اشتراط موافقة ولي الأمر للمرأة كي تعمل أو تتعلم فالجهات التي تطلب ذلك لا تستند إلى مادة في نظام العمل والعمال.
ونادى المحامي محمد الربيش بضرورة تمسك المرأة بحقوقها وعدم الخوف أوالتردد في إسقاط حق الولاية إذا هي ابتلت بولي ظالم يحاول سلبها حقوقها ومثل لذلك بمرأة تزوجت حديثا إذا حاول زوجها ضربها إذا سكتت وتنازلت عن حقها تعود ضربها مرارا وتكرارا وإذا وقفت في وجهه ولم تسكت تراجع وكانت هي الأولى والأخيرة كذالك المرأة يجب أن تقف في وجه وليها إذا كان غير مؤهلا لذلك «إن الفكر القضائي تغير وبات يساعد المرأة على أخذ حقوقها وليس كما كان في السابق حيث القضاة كبار في السن وينظرون إلى المرأة بأن عليها طاعة وليها في جميع الأحوال».
