يقولها البعض مزاحا وآخرون ألما، بالفعل لا تحلم بتملك بيت، كل الحلول التي سمع بها المواطن الذي لا يجد إجابة لأسئلة أطفاله عن بيتهم الذي يشبه بيوت بعض زملائهم في المدرسة والحي.
المشكلة لم تعد عند مواطنين أبناؤهم في سنوات المدرسة الأولى، بل أن بعضهم بلغ أبناؤهم الجامعات وغزا الشيب لحاهم، ولم يستطيعوا أن يسكنوا منازل يتملكونها ويتركونها بعدهم إلى إبنائهم.
يخرج محمد السالمي (47 عاما) زفرة ألم ويتحدث عن معاناته: «لدي ابنتان وولد، جميعهم في الجامعة وتخيل نسكن بالإيجار، الحل الوحيد الذي وجدت قدمه بنك على أن يقرضني مليونا ونصفا وأسدد ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف أليس هذا ظلم.. أخدم في وظيفتي منذ 28 عاما ولم أجد حلا حتى اليوم».
أمثال محمد كثر، والمشكلة أنهم تعبوا وفكروا ألف مرة إما بالانتقال إلى قرى، أو السكن في أحياء بعيدة حتى وإن كانت البيوت دون صكوك، ليكون لهم «بيت والسلام»، لا أحلام أكثر.
المؤلم أخيرا أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مخيف دون سبب، وفقا لأكثر من متعامل في سوق العقار استقصيت منهم الوضع، ويعترف تاجر شهير هاتفته بأن الأسعار مبالغ فيها دون سبب واضح، وأن الرهن العقاري من المتوقع ألا يكون كما يتوقع كثير بأنه سيكون سببا في نزول أسعار العقارات بل سيدفعها إلى الارتفاع أكثر.
وبالسؤال عن نظام الرهن العقاري الذي ما زال يراوح بين مجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، علمت أخيرا أنه في مجلس الشورى منذ شهر رمضان الماضي، وكان من المفترض أن يخرج عقب عيد الفطر الماضي ولم يظهر حتى اليوم، بين فريقين معارض ومؤيد للصيغة النهائية للنظام، بينما المواطن يضع يده على خده ينتظر لماذا التأخير؟ ولمصلحة من؟.
إن نظام الرهن العقاري المنتظر إن لم يكن منصفا وفي صالح المواطن بعد كل هذا الانتظار، سيكون هما جديدا وعبئا ثقيلا من أعباء الحياة على المواطن المغلوب على أمره، وخروج هذا النظام إلى النور عاجلا بصورة منصفة يصب أولا وأخيرا في خانة مصلحة المواطن، وسيسهم في بث روح من الارتياح والاستقرار في الشارع، ويجعل الناس أقل قلقا على مستقبل أبنائهم.
إن المتاعب التي قصمت ظهر المواطن طيلة سنوات مضت، بين تجار التقسيط، ثم القروض البنكية، وأخيرا تجار المقاولات لم تبق له نفسا، ونفسا للتأمل والتفكير في حلول أكثر، آملا أن يدلف النظام الجديد إلى الحياة ليكون أملا حقيقيا، لا أن ينضم إلى قائمة الأنظمة التي تضخم قوة المصارف وشركات التمويل وبعض الجهات غير المعروفة على المواطن ويزداد أعداد المطالبين في الشرط والحقوق المدنية من أجل عيون البنوك والتجار، و«آخرين».
Hhf261@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 261 مسافة ثم الرسالة
المشكلة لم تعد عند مواطنين أبناؤهم في سنوات المدرسة الأولى، بل أن بعضهم بلغ أبناؤهم الجامعات وغزا الشيب لحاهم، ولم يستطيعوا أن يسكنوا منازل يتملكونها ويتركونها بعدهم إلى إبنائهم.
يخرج محمد السالمي (47 عاما) زفرة ألم ويتحدث عن معاناته: «لدي ابنتان وولد، جميعهم في الجامعة وتخيل نسكن بالإيجار، الحل الوحيد الذي وجدت قدمه بنك على أن يقرضني مليونا ونصفا وأسدد ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف أليس هذا ظلم.. أخدم في وظيفتي منذ 28 عاما ولم أجد حلا حتى اليوم».
أمثال محمد كثر، والمشكلة أنهم تعبوا وفكروا ألف مرة إما بالانتقال إلى قرى، أو السكن في أحياء بعيدة حتى وإن كانت البيوت دون صكوك، ليكون لهم «بيت والسلام»، لا أحلام أكثر.
المؤلم أخيرا أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مخيف دون سبب، وفقا لأكثر من متعامل في سوق العقار استقصيت منهم الوضع، ويعترف تاجر شهير هاتفته بأن الأسعار مبالغ فيها دون سبب واضح، وأن الرهن العقاري من المتوقع ألا يكون كما يتوقع كثير بأنه سيكون سببا في نزول أسعار العقارات بل سيدفعها إلى الارتفاع أكثر.
وبالسؤال عن نظام الرهن العقاري الذي ما زال يراوح بين مجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، علمت أخيرا أنه في مجلس الشورى منذ شهر رمضان الماضي، وكان من المفترض أن يخرج عقب عيد الفطر الماضي ولم يظهر حتى اليوم، بين فريقين معارض ومؤيد للصيغة النهائية للنظام، بينما المواطن يضع يده على خده ينتظر لماذا التأخير؟ ولمصلحة من؟.
إن نظام الرهن العقاري المنتظر إن لم يكن منصفا وفي صالح المواطن بعد كل هذا الانتظار، سيكون هما جديدا وعبئا ثقيلا من أعباء الحياة على المواطن المغلوب على أمره، وخروج هذا النظام إلى النور عاجلا بصورة منصفة يصب أولا وأخيرا في خانة مصلحة المواطن، وسيسهم في بث روح من الارتياح والاستقرار في الشارع، ويجعل الناس أقل قلقا على مستقبل أبنائهم.
إن المتاعب التي قصمت ظهر المواطن طيلة سنوات مضت، بين تجار التقسيط، ثم القروض البنكية، وأخيرا تجار المقاولات لم تبق له نفسا، ونفسا للتأمل والتفكير في حلول أكثر، آملا أن يدلف النظام الجديد إلى الحياة ليكون أملا حقيقيا، لا أن ينضم إلى قائمة الأنظمة التي تضخم قوة المصارف وشركات التمويل وبعض الجهات غير المعروفة على المواطن ويزداد أعداد المطالبين في الشرط والحقوق المدنية من أجل عيون البنوك والتجار، و«آخرين».
Hhf261@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 261 مسافة ثم الرسالة