يقع رجل الأعمال السعودي محمد العمري، رهن الإيقاف لدى السلطات السودانية منذ خمسة أعوام، بتهمة التقصير والتأخر في تنفيذ مشروع حكومي تولى تنفيذه بعد وقوع الترسية على شركته المتخصصة.
وقال العمري، عبر الهاتف لـ «عكاظ» أمس من داخل سجنه في الخرطوم: إن وضعه ليس جيدا منذ إدخاله للسجن، مؤكدا أن قضيته لم تحسم رغم حضوره أكثر من 31 جلسة قضائية. وأشار العمري إلى أنه يطالب السلطات السودانية بمبالغ تتجاوز مليونين ونصف المليون دولار قيمة تكاليف المشروع، إضافة إلى تعويضات مادية عن الأضرار التي لحقت به جراء الاعتقال. وأبان رجل الأعمال أنه فوجئ بعدم صرف سندات الخزينة التي منحتها له الحكومة هناك بعد مضي ستة أشهر، ما أوقعه في حرج مع العاملين معه على تنفيذ المشروع، وقد طالب بحقوقه في ذلك الوقت لكن محاولاته باءت بالفشل وهو لا يعلم عن سبب سجنه ــ على حد قوله.
من جانبه، أوضح لـ «عكاظ» مدير شؤون السعوديين في الخارج في وزارة الخارجية عبدالله الكردي، أن الخارجية تتابع موضوع العمري وهي على سلم الأولويات لدى سفارة المملكة في الخرطوم، لافتا إلى أن السفير السعودي يتابع الموضوع لدى محكمة الدولة القانونية، وقد أجرى حول القضيه العديد من المشاورات والمناقشات مع المسؤولين السودانيين.
