هناك مثل متداول منذ القدم نصه: «رضى الناس غاية لا تدرك»، والمناسبة لاستخدام هذا المثل هي أن نظام «ساهر» الذي جرى تنفيذه في بعض الأماكن في الرياض وبعض المدن الأخرى في المملكة، وكان لتفعيله دور كبير في تخفيض نسبة الحوادث بشكل واضح، وبخاصة عدد الوفيات، إذ كان موضع نقاش بين عدد من المواطنين من مختلف الفئات، منهم رجال الأعمال وبعض رجال الأمن وأساتذة جامعات وغير هؤلاء وأولئك.
وكان أكثر الموجودين ضد وجود غرامات لمخالفة النظام، لدرجة أن قلة من الموجودين (وأنا منهم) من يرحبون بالمشروع ويؤيدون وجوده ويرجون أن ينتشر في كل الطرق، ما دام أن ذلك سوف يساعد على تخفيض نسبة الوفيات التي كان سببها الاستهانة بالنظام، من حيث تجاوز إشارات المرور عنوة، والتسابق بسرعة لها دورها الأكبر في الحوادث.
بينما الطرف الآخر، وهم الأكثرية، لا يؤيدون مضاعفة الغرامة عندما لا يسدد الذي حصلت منه المخالفة في وقت محدد، بل إنك لتشعر بأن البعض منهم سيكون مع تخصيص مكافأة «بدل الغرامة» لمن يكون سجله حافلا بإهانة النظام.
ترى، كيف يكون الحال لو أننا استفدنا من تجارب جيراننا القريبين، وهم: عمان، والإمارات، والبحرين؟ الذين انضبط لديهم سلوك الناس بسبب الحزم في تطبيق الأنظمة، بحيث تكون الغرامة جزاء من يخالف النظام، وأن تكون هناك جوائز تصرف سنويا لمن يثبت التزامهم بالنظام.. يجري اختيارهم بالقرعة ممن يمارسون قيادة السيارات بأنفسهم، ولم يسجل ضد الواحد منهم خلال فترة زمنية محددة مخالفات، كما هو حادث في كثير من الدول التي احترام الأنظمة لديها له مكانته.
ولو استجبنا للإخوة الذين هم ضد الحزم في تطبيق الغرامات، فربما يزيد تطلعهم إلى تخصيص مكافآت لمن يخالف كثيرا أنظمة المرور.
ولذا، فإنني أقول لهم: يا إخواني الكرام، دعونا نساند حكومتنا في الحفاظ على أرواح الناس وأملاكهم من خلال تغريم المخالف بحزم، حتى وإن ضاعفوا الغرامة على من تراخى في تسديدها في الوقت المحدد؛ لأن في ذلك إيجاد أسلوب حازم يجعل المتهاون يلقى جزاءه فيرتدع.
ومن يعتقد أنه مظلوم في تلك المخالفة التي نسبت إليه فليطلب بيانا بالزمان والمكان، وسيجد ذلك في صور فوتوغرافية تبين المركبة ومن كان يقودها وقت المخالفة، والمكان الذي تم فيه ذلك الحدث، وبما أن النفس أمارة بالسوء «كما ينص على ذلك القرآن الكريم»، فإن علينا أن نسعى إلى أن نصرفها عن متعة مخالفة الأنظمة، ولن يتم ذلك إلا إذا نفضنا الغبار عن أنظمتنا التي أنمناها فوق الرفوف.
أقول هذا الكلام، وقد كنت ضحية من ضحاياه في بداية تطبيقه، ولم أتوان في التسديد، بل فعلت ذلك حالما تسلمت رسالة نصية بالهاتف، لأنني من مؤيدي هذا النظام، ومع أنني متأكد من أنني لست المخالف، وإنما هو شخص آخر استعار سيارتي لمدة يومين حدث خلالهما ثلاث مخالفات، عرفت ذلك حينما تسلمت إيصال التسديد الذي فيه متى وقعت المخالفة وأين.
لكنني أصبحت الآن حذرا، وإن استعار سيارتي أحد أبنائي أو أصحابي فإنني أطالبهم بعدم المخالفة، فصاروا يقلون من السعي لاستعارتها.
أقول للمسؤولين عن هذا النظام: سيروا في مهمتكم ولا تتراخوا الآن، فالناس سوف يتأقلمون مع النظام ويحترمونه عندما يتأكد لهم ألا فرق بين هذا وذاك في تطبيق العقوبة.
أما الثواب، فإنني أرجو أن يفكر المسؤولون عن النظام في تخصيص جائزة سنوية لمن يثبت عدم مخالفتهم للنظام يتم اختيار من تعطى لهم بالقرعة. أقول هذا مع أنني أعتقد أن 97 في المائة ممن كانوا معنا في الجلسة التي تم فيها النقاش المشار إليه في بداية المقال، والذي جرى التطرق له أثناء انتظار بدء النشاط الذي اجتمعنا من أجله، لا يؤيدون الحزم في التطبيق ومضاعفة الغرامة عند عدم التسديد في الوقت المحدد.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 112 مسافة ثم الرسالة
وكان أكثر الموجودين ضد وجود غرامات لمخالفة النظام، لدرجة أن قلة من الموجودين (وأنا منهم) من يرحبون بالمشروع ويؤيدون وجوده ويرجون أن ينتشر في كل الطرق، ما دام أن ذلك سوف يساعد على تخفيض نسبة الوفيات التي كان سببها الاستهانة بالنظام، من حيث تجاوز إشارات المرور عنوة، والتسابق بسرعة لها دورها الأكبر في الحوادث.
بينما الطرف الآخر، وهم الأكثرية، لا يؤيدون مضاعفة الغرامة عندما لا يسدد الذي حصلت منه المخالفة في وقت محدد، بل إنك لتشعر بأن البعض منهم سيكون مع تخصيص مكافأة «بدل الغرامة» لمن يكون سجله حافلا بإهانة النظام.
ترى، كيف يكون الحال لو أننا استفدنا من تجارب جيراننا القريبين، وهم: عمان، والإمارات، والبحرين؟ الذين انضبط لديهم سلوك الناس بسبب الحزم في تطبيق الأنظمة، بحيث تكون الغرامة جزاء من يخالف النظام، وأن تكون هناك جوائز تصرف سنويا لمن يثبت التزامهم بالنظام.. يجري اختيارهم بالقرعة ممن يمارسون قيادة السيارات بأنفسهم، ولم يسجل ضد الواحد منهم خلال فترة زمنية محددة مخالفات، كما هو حادث في كثير من الدول التي احترام الأنظمة لديها له مكانته.
ولو استجبنا للإخوة الذين هم ضد الحزم في تطبيق الغرامات، فربما يزيد تطلعهم إلى تخصيص مكافآت لمن يخالف كثيرا أنظمة المرور.
ولذا، فإنني أقول لهم: يا إخواني الكرام، دعونا نساند حكومتنا في الحفاظ على أرواح الناس وأملاكهم من خلال تغريم المخالف بحزم، حتى وإن ضاعفوا الغرامة على من تراخى في تسديدها في الوقت المحدد؛ لأن في ذلك إيجاد أسلوب حازم يجعل المتهاون يلقى جزاءه فيرتدع.
ومن يعتقد أنه مظلوم في تلك المخالفة التي نسبت إليه فليطلب بيانا بالزمان والمكان، وسيجد ذلك في صور فوتوغرافية تبين المركبة ومن كان يقودها وقت المخالفة، والمكان الذي تم فيه ذلك الحدث، وبما أن النفس أمارة بالسوء «كما ينص على ذلك القرآن الكريم»، فإن علينا أن نسعى إلى أن نصرفها عن متعة مخالفة الأنظمة، ولن يتم ذلك إلا إذا نفضنا الغبار عن أنظمتنا التي أنمناها فوق الرفوف.
أقول هذا الكلام، وقد كنت ضحية من ضحاياه في بداية تطبيقه، ولم أتوان في التسديد، بل فعلت ذلك حالما تسلمت رسالة نصية بالهاتف، لأنني من مؤيدي هذا النظام، ومع أنني متأكد من أنني لست المخالف، وإنما هو شخص آخر استعار سيارتي لمدة يومين حدث خلالهما ثلاث مخالفات، عرفت ذلك حينما تسلمت إيصال التسديد الذي فيه متى وقعت المخالفة وأين.
لكنني أصبحت الآن حذرا، وإن استعار سيارتي أحد أبنائي أو أصحابي فإنني أطالبهم بعدم المخالفة، فصاروا يقلون من السعي لاستعارتها.
أقول للمسؤولين عن هذا النظام: سيروا في مهمتكم ولا تتراخوا الآن، فالناس سوف يتأقلمون مع النظام ويحترمونه عندما يتأكد لهم ألا فرق بين هذا وذاك في تطبيق العقوبة.
أما الثواب، فإنني أرجو أن يفكر المسؤولون عن النظام في تخصيص جائزة سنوية لمن يثبت عدم مخالفتهم للنظام يتم اختيار من تعطى لهم بالقرعة. أقول هذا مع أنني أعتقد أن 97 في المائة ممن كانوا معنا في الجلسة التي تم فيها النقاش المشار إليه في بداية المقال، والذي جرى التطرق له أثناء انتظار بدء النشاط الذي اجتمعنا من أجله، لا يؤيدون الحزم في التطبيق ومضاعفة الغرامة عند عدم التسديد في الوقت المحدد.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 112 مسافة ثم الرسالة