لولا حالة المقت التي جلبتها سياسات المحافظين الجدد للولايات المتحدة، ولولا الصلف والفوقية اللذان كانا ينضحان من تصرفاتهم وأقوالهم، ولولا ظنهم أن آيديولوجيتهم انتصرت انتصارا مطلقا انتهى عنده التاريخ، لما عمد جوليان آسانج أن يقول لواشنطن على نحو ضمني زائف: «إذا قتلت شخصا واحدا فهذه جريمة قتل، وإذا قتلت مائة ألف نفس فهذه سياسة خارجية»، كاذبا كان أم متجملا.
من ثم، ألا يحق للعالم أن يتأفف من حالة الشك على النحو الماثل الآن؟.
أيتعين علينا أن نقر بدخولنا عصر الكرم المعرفي الذي تسود فيه روح الـ «غلاسنوست» الأمريكية التي شذبتها، كما يتواتر، القنوات الإلكترونية، لنرتقي إلى مستوى أعلى من المعرفة، المشاركة، والاطلاع في كل جوانب الحياة، ماعدا تلك السياسية التي بقيت بعناد دون الأشعة السينية، أو خلف مسميات «الفوضى الخلاقة» وما على شاكلتها؟.
نقيضا، واهم من يظن أن «ويكيليكس» ثورة معرفية عالمية تدعو للمزيد من المكاشفة والمشاركة، وتحرك نحو عصر المرايات المعلوماتية الجديد، بل باطنه المشاركة في كشف أعراض المرض دون علاجه، استظهارا مبالغا في الاستعداء، أو فلنركن قليلا إلى فرية استخباراتية منمقة. ولكن ربما مع الـ «غلاسنوست» السياسية الأمريكية ستختفي مقولات على نسق: «قتل بنيران صديقة».
وهنا، أيتوجب علينا، في المقابل، أن نعيد إنتاج التفكير السياسي بوسائل منفتحة لا عبر قنوات مغلقة، وهل يأخذ ذلك منحى مضادا أم متماهيا مع أسطوانة المؤامرة المشروخة؟. يرى البعض أن مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان آسانج لم ينتهك أي قانون دولي، إذ من المحظور على مواطنين أمريكيين أن يكشفوا عن ملفات سرية تزيل ورقة التوت السيادية أو الدفاعية للبلاد. بيد أن الأمر لا ينطبق على حالة آسانج بوصفه ليس مواطنا أمريكيا.
لا دلالة على أن الدسيسة هي سيدة الموقف الآن، وأن المصلحة القومية تقتضي التحالف مع الشيطان، ولا تذكار على محدودية وسائلنا في مواجهة التتويج البديهي للعصر الإلكتروني المعرفي، فجوليان آسانج لم يأت عالمنا ممتطيا مذنب «هالي». هو حالة لا تحمل تفردا عن مضامين كتاب «الأمير» لميكافيللي، وهو قراءة نجيبة لفحواه.
ترى هل الأمر برمته لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجال، وحالة التوجس التي استقدحها هذا التسريب ليست ذات أسانيد. فهي، أي الوثائق، غير موقعة ممن نسبت إليهم المقولات أو التصريحات، ولا تبرح خانة المذكرات أو الأوراق التي يمكن لأي «ميكي ماوس» في البنتاغون فبركتها وإن كثرت. إذن، وجهة نظر القانون الدولي واضحة لاريب فيها، إذ لا ترقى الوثائق المزعومة إلى مصاف شهادة يعتد بها في محكمة دولية أو محلية، لا حاضرا ولا مستقبلا.
وضمن منزلق آخر، تستنبت التسريبات، مزعومة كانت أم حقيقية، مخرجات قانونية دولية جمة. فعلى سبيل المثال، فإن مطالبة الأمم المتحدة للحكومتين الأمريكية والبريطانية إجراء تحقيق دولي حول الوثائق المتسربة سابقا حول العراق، كرس ثوابت قانونية دولية مستحدثة، تشي بأن الحصانات الوطنية حول سرية الوثائق العسكرية التي تمتد عادة لعقود، قد تصبح فاقدة العذرية في أي وقت.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 242 مسافة ثم الرسالة
من ثم، ألا يحق للعالم أن يتأفف من حالة الشك على النحو الماثل الآن؟.
أيتعين علينا أن نقر بدخولنا عصر الكرم المعرفي الذي تسود فيه روح الـ «غلاسنوست» الأمريكية التي شذبتها، كما يتواتر، القنوات الإلكترونية، لنرتقي إلى مستوى أعلى من المعرفة، المشاركة، والاطلاع في كل جوانب الحياة، ماعدا تلك السياسية التي بقيت بعناد دون الأشعة السينية، أو خلف مسميات «الفوضى الخلاقة» وما على شاكلتها؟.
نقيضا، واهم من يظن أن «ويكيليكس» ثورة معرفية عالمية تدعو للمزيد من المكاشفة والمشاركة، وتحرك نحو عصر المرايات المعلوماتية الجديد، بل باطنه المشاركة في كشف أعراض المرض دون علاجه، استظهارا مبالغا في الاستعداء، أو فلنركن قليلا إلى فرية استخباراتية منمقة. ولكن ربما مع الـ «غلاسنوست» السياسية الأمريكية ستختفي مقولات على نسق: «قتل بنيران صديقة».
وهنا، أيتوجب علينا، في المقابل، أن نعيد إنتاج التفكير السياسي بوسائل منفتحة لا عبر قنوات مغلقة، وهل يأخذ ذلك منحى مضادا أم متماهيا مع أسطوانة المؤامرة المشروخة؟. يرى البعض أن مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان آسانج لم ينتهك أي قانون دولي، إذ من المحظور على مواطنين أمريكيين أن يكشفوا عن ملفات سرية تزيل ورقة التوت السيادية أو الدفاعية للبلاد. بيد أن الأمر لا ينطبق على حالة آسانج بوصفه ليس مواطنا أمريكيا.
لا دلالة على أن الدسيسة هي سيدة الموقف الآن، وأن المصلحة القومية تقتضي التحالف مع الشيطان، ولا تذكار على محدودية وسائلنا في مواجهة التتويج البديهي للعصر الإلكتروني المعرفي، فجوليان آسانج لم يأت عالمنا ممتطيا مذنب «هالي». هو حالة لا تحمل تفردا عن مضامين كتاب «الأمير» لميكافيللي، وهو قراءة نجيبة لفحواه.
ترى هل الأمر برمته لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجال، وحالة التوجس التي استقدحها هذا التسريب ليست ذات أسانيد. فهي، أي الوثائق، غير موقعة ممن نسبت إليهم المقولات أو التصريحات، ولا تبرح خانة المذكرات أو الأوراق التي يمكن لأي «ميكي ماوس» في البنتاغون فبركتها وإن كثرت. إذن، وجهة نظر القانون الدولي واضحة لاريب فيها، إذ لا ترقى الوثائق المزعومة إلى مصاف شهادة يعتد بها في محكمة دولية أو محلية، لا حاضرا ولا مستقبلا.
وضمن منزلق آخر، تستنبت التسريبات، مزعومة كانت أم حقيقية، مخرجات قانونية دولية جمة. فعلى سبيل المثال، فإن مطالبة الأمم المتحدة للحكومتين الأمريكية والبريطانية إجراء تحقيق دولي حول الوثائق المتسربة سابقا حول العراق، كرس ثوابت قانونية دولية مستحدثة، تشي بأن الحصانات الوطنية حول سرية الوثائق العسكرية التي تمتد عادة لعقود، قد تصبح فاقدة العذرية في أي وقت.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 242 مسافة ثم الرسالة