أعرب وزير الخارجية الأسترالي كيفين رود عن أمله أن يرى مقعدا لدولة فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011. وأفاد في تصريحات لـ «عكاظ» أن بلاده والغرب يتطلعون لاستيفاء عملية السلام في المستقبل القريب لحسم قضايا الوضع النهائي بما يتمخض عن دولة فلسطينية.
وردا على سؤال حول اعتراف استراليا بالاستقلال أحادي الجانب لإقليم كوسوفو عن دولة صربيا وذلك بعد أربع سنوات فقط من مفاوضات غير ناجحة، فلماذا لا تعترف أستراليا باستقلال أحادي الجانب لفلسطين بعد معاناة ومفاوضات عقيمة دامت 60 عاما، قال الوزير: «بالفعل لقد كنا ثاني دولة من بين 96 دولة اعترفت بكوسوفو. وبالنظر للفلسطينيين فنحن أيضا اعترفنا بالسلطة الفلسطينية ولدينا علاقات متميزة معها وقدمنا 150 مليون دولار مساعدات على مدار السنوات الثلاث الماضية». وأضاف: «إننا حريصون على الالتزام بالموقف الغالب للمجتمع الدولي الذي يتطلع لحسم العديد من قضايا الوضع النهائي المعلقة، نراقب عن كثب ولا نؤمن باستمرار المفاوضات للأبد».
وحول الانتشار النووي أوضح رود دعم ما أقرته اتفاقية منع الانتشار النووي، قائلا: «من حق كل دولة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع وجود التزامات حددتها الاتفاقية، وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهو الأمر الذي انتهكته إيران على الأقل في منطقتين. ولكن بصفة عامة فإننا نؤمن بضرورة انضمام كل الدول للاتفاقية بما في ذلك إسرائيل. كما نؤمن بضرورة التزام الدول الموقعة بأحكامها وأنا أعني بذلك في هذا المقام إيران».
وفي الوقت نفسه أشار الوزير الاسترالي إلى أن بلاده اتخذت موقفا جديدا أخيرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييدها إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وذلك من خلال توقيع جميع دولها على الاتفاقية والالتزام بها.
وحول سبل تحرير العراق من «الوصاية» الإيرانية وذلك بعد أن قدم الغزو بغداد إلى طهران على طبق من الفضة، أكد أن التحدي الأكبر لمستقبل العراق يتمثل في تحقيق الاستقرار والأمن، وأن يتوافر له حكومة فعالة وتحقيق التنمية. الحكومة الحالية كانت فعالة وحققت درجة من الاستقرار الأمني مع استمرار وجود تحديات على هذا الصعيد ويبقى تحدي التنمية الذي تعمل الحكومة في سبيله. وأردف بأن تغلب العراق على هذه التحديات سيجعله أكثر استقلالية في سياساته، وخاصة تجاه دول مجاورة.
وفيما يتعلق بحصول استراليا على ضمانات من إسرائيل ألا تقوم مجددا بتزوير جوازات سفر استرالية تستخدمها في عملياتها المخابراتية في المنطقة من عدمه، أفاد بالقول : «أعتقد بأننا كنا واضحين مع إسرائيل بأننا لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف لأي دولة كانت أن تقوم بمثل هذا الفعل. وهو ما شفعناه بطردنا دبلوماسي إسرائيلي. كما أننا أوضحنا أن كل الاستراليين بمن في ذلك اليهود، المسيحيون، العرب، والمسلمون متمسكون ومصرون على احترام جوازات سفرهم».
وبالنسبة لاستراتيجية استراليا في أفغانستان باعتبارها جزءا من التحالف الدولي هناك أقر بأن تلك الاستراتيجية أجيزت أخيرا. وركزت على التحول لمهمة تدريب قوات الشرطة والجيش الأفغانيين لتسليم المهمة الأمنية للأفغان في أسرع وقت، وذلك جنبا إلى جنب مع التركيز على التنمية بما في ذلك الصحة، التعليم، والبنية الأساسية. الجانب الآخر، هو دعم المصالحة مع القوى الأفغانية التي ترغب في ترك السلاح والانضمام للعملية السياسية. وفي كل ذلك وضعنا جداول زمنية، ويمكن أن نحقق هذه الإنجازات في هذا المدى الزمني بالتعاون مع الحكومة الأفغانية.
وردا على سؤال حول اعتراف استراليا بالاستقلال أحادي الجانب لإقليم كوسوفو عن دولة صربيا وذلك بعد أربع سنوات فقط من مفاوضات غير ناجحة، فلماذا لا تعترف أستراليا باستقلال أحادي الجانب لفلسطين بعد معاناة ومفاوضات عقيمة دامت 60 عاما، قال الوزير: «بالفعل لقد كنا ثاني دولة من بين 96 دولة اعترفت بكوسوفو. وبالنظر للفلسطينيين فنحن أيضا اعترفنا بالسلطة الفلسطينية ولدينا علاقات متميزة معها وقدمنا 150 مليون دولار مساعدات على مدار السنوات الثلاث الماضية». وأضاف: «إننا حريصون على الالتزام بالموقف الغالب للمجتمع الدولي الذي يتطلع لحسم العديد من قضايا الوضع النهائي المعلقة، نراقب عن كثب ولا نؤمن باستمرار المفاوضات للأبد».
وحول الانتشار النووي أوضح رود دعم ما أقرته اتفاقية منع الانتشار النووي، قائلا: «من حق كل دولة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع وجود التزامات حددتها الاتفاقية، وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهو الأمر الذي انتهكته إيران على الأقل في منطقتين. ولكن بصفة عامة فإننا نؤمن بضرورة انضمام كل الدول للاتفاقية بما في ذلك إسرائيل. كما نؤمن بضرورة التزام الدول الموقعة بأحكامها وأنا أعني بذلك في هذا المقام إيران».
وفي الوقت نفسه أشار الوزير الاسترالي إلى أن بلاده اتخذت موقفا جديدا أخيرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييدها إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وذلك من خلال توقيع جميع دولها على الاتفاقية والالتزام بها.
وحول سبل تحرير العراق من «الوصاية» الإيرانية وذلك بعد أن قدم الغزو بغداد إلى طهران على طبق من الفضة، أكد أن التحدي الأكبر لمستقبل العراق يتمثل في تحقيق الاستقرار والأمن، وأن يتوافر له حكومة فعالة وتحقيق التنمية. الحكومة الحالية كانت فعالة وحققت درجة من الاستقرار الأمني مع استمرار وجود تحديات على هذا الصعيد ويبقى تحدي التنمية الذي تعمل الحكومة في سبيله. وأردف بأن تغلب العراق على هذه التحديات سيجعله أكثر استقلالية في سياساته، وخاصة تجاه دول مجاورة.
وفيما يتعلق بحصول استراليا على ضمانات من إسرائيل ألا تقوم مجددا بتزوير جوازات سفر استرالية تستخدمها في عملياتها المخابراتية في المنطقة من عدمه، أفاد بالقول : «أعتقد بأننا كنا واضحين مع إسرائيل بأننا لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف لأي دولة كانت أن تقوم بمثل هذا الفعل. وهو ما شفعناه بطردنا دبلوماسي إسرائيلي. كما أننا أوضحنا أن كل الاستراليين بمن في ذلك اليهود، المسيحيون، العرب، والمسلمون متمسكون ومصرون على احترام جوازات سفرهم».
وبالنسبة لاستراتيجية استراليا في أفغانستان باعتبارها جزءا من التحالف الدولي هناك أقر بأن تلك الاستراتيجية أجيزت أخيرا. وركزت على التحول لمهمة تدريب قوات الشرطة والجيش الأفغانيين لتسليم المهمة الأمنية للأفغان في أسرع وقت، وذلك جنبا إلى جنب مع التركيز على التنمية بما في ذلك الصحة، التعليم، والبنية الأساسية. الجانب الآخر، هو دعم المصالحة مع القوى الأفغانية التي ترغب في ترك السلاح والانضمام للعملية السياسية. وفي كل ذلك وضعنا جداول زمنية، ويمكن أن نحقق هذه الإنجازات في هذا المدى الزمني بالتعاون مع الحكومة الأفغانية.