أوضح لـ «عكاظ» رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الشدي أن اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة بوزير العدل الدكتور محمد العيسى تناول موضوعات متنوعة، كتأخر البت في القضايا وزواج القاصرات ومدونة الأسرة والقضايا المرورية.
وأفاد الشدي أن وزير العدل أبلغهم بأن تنظيم زواج القاصرات ليس مسؤولية الوزارة وحدها ويشمل ذلك جهات أخرى ذات اختصاص بالقضية، مبديا أمله مع أعضاء المجلس في التوصل إلى تنظيم لهذا النوع من الزيجات.
وفي ما يخص تأخر البت في القضايا، أوضح الشدي أن نظام القضاء ــ بحسب وزير العدل ــ عالج هذا الأمر إضافة إلى مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء الذي يحظى بمتابعة واهتمام منه.
وذكر الشدي أن الوزير أوضح أن هناك مدونة للأسرة أقرها وزراء العدل في دول الخليج وأنه يمكن الاستفادة منها لكل دولة على حدة بما يتفق مع الواقع لديها.
يشار إلى أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى التقى في الرياض أمس الأول رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الشدي وأعضاء اللجنة.
وبحثت اللجنة خلال لقائها بالوزير موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان، إذ طرحت مرئياتها حيال مسائل تتعلق بالخدمات العدلية تضمنت تأخر الفصل في القضايا، مدونة الأسرة، القضايا المرورية، تقنين الأحكام القضائية، حقوق الطفل وزواج القاصرات وغيرها من القضايا الحقوقية.
وثمن وزير العدل مرئيات اللجنة ومقترحاتها وشفافية طرحها، معتبرا أنها تحقق المصلحة العامة، منوها بجهود مجلس الشورى الوطنية التي يضطلع بها ضمن مهماته.
وأفاد الشدي أن وزير العدل أبلغهم بأن تنظيم زواج القاصرات ليس مسؤولية الوزارة وحدها ويشمل ذلك جهات أخرى ذات اختصاص بالقضية، مبديا أمله مع أعضاء المجلس في التوصل إلى تنظيم لهذا النوع من الزيجات.
وفي ما يخص تأخر البت في القضايا، أوضح الشدي أن نظام القضاء ــ بحسب وزير العدل ــ عالج هذا الأمر إضافة إلى مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء الذي يحظى بمتابعة واهتمام منه.
وذكر الشدي أن الوزير أوضح أن هناك مدونة للأسرة أقرها وزراء العدل في دول الخليج وأنه يمكن الاستفادة منها لكل دولة على حدة بما يتفق مع الواقع لديها.
يشار إلى أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى التقى في الرياض أمس الأول رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الشدي وأعضاء اللجنة.
وبحثت اللجنة خلال لقائها بالوزير موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان، إذ طرحت مرئياتها حيال مسائل تتعلق بالخدمات العدلية تضمنت تأخر الفصل في القضايا، مدونة الأسرة، القضايا المرورية، تقنين الأحكام القضائية، حقوق الطفل وزواج القاصرات وغيرها من القضايا الحقوقية.
وثمن وزير العدل مرئيات اللجنة ومقترحاتها وشفافية طرحها، معتبرا أنها تحقق المصلحة العامة، منوها بجهود مجلس الشورى الوطنية التي يضطلع بها ضمن مهماته.