على مدى كتابتين كتبتهما ــ في زاويتي هذه ــ عن مقاولي المشاريع الحكومية الوطنيين طرحت فيهما أكثر من قضية سلبية يمارسها المقاولون الوطنيون يأتي في مقدمتها البطء والتساهل وعدم الالتزام بالزمن المحدد لتنفيذ المشاريع حسب العقود المبرمة بينهم وبين الجهات المعنية في الدولة كالوزارات والمصالح الحكومية الأخرى، وضربت على ذلك أمثلة من الواقع بمسمياتها وبطول المدة التي لم تنفذ خلالها، كما تعرضت لما يتم بين أصحاب المؤسسات الوطنية من بيع للمشاريع من مقاولين لآخرين فيما يعرف بـ «مقاولات الباطن» وهي مقاولات تؤدي إلى اختزال المبالغ المعتمدة التي تصل إلى أدنى مستوياتها عند المقاول الأخير الذي يلجأ إلى الغش في التنفيذ وعدم تطبيق المواصفات المطلوبة، وأكبر دليل على ذلك الانهيارات التي نسمع عنها لكثير من المشاريع في الأيام أو الشهور الأولى من التسليم ليكون ذلك ــ في النهاية ــ جناية على الوطن ومواطنيه.
أحد الإخوة المقاولين المتابعين لما يكتب في الصحافة يقول: إن المقاولين الوطنيين يرون أن هذه الاتهامات بعيدة عن الحقيقة ويلقون باللوم على القطاعات الحكومية التي لا تلتزم بدفع المستحقات في المواعيد المحددة مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء المتصاعد مما يترتب عليه إرباك الكثيرين من المقاولين وخاصة أصحاب القدرات المحدودة.. ومن هذا المنطلق يرى صاحبي أنه يجب على الجهات الحكومية صاحبة المشاريع أن تتلافى هذه السلبيات وأن توفر التسهيلات النظامية والإجرائية للمقاول الوطني وأن تعوضه عن فروق الأسعار التي تتصاعد يوما بعد آخر ثم بعد ذلك تطالبه بتنفيذ مشاريعها في المواعيد المحددة لإنهائها حسب العقود المبرمة بين المقاول وجهة العمل.. ولأن القضية أصبحت قضية مجتمع ــ بل قضية وطن ــ فإن أحد أصحاب الخبرة يرى أن الجهات صاحبة المشاريع عند طرحها أي مشروع وترسيته على أي مقاول يجب عليها أن تتأكد من القدرات المالية لهذا المقاول وتطلع على سجل إنجازاته السابقة المدعومة بالأدلة الثابتة الصحيحة على نجاحه في تنفيذ ما أوكل إليه وأهم من كل ذلك محاسبة اللجان التابعة لها التي تقوم باستلام مشاريعها من المقاول وتسهل له الحصول على كامل حقوقه كما أن على النظام أن يعيد النظر في طريقة بيع المشاريع من الباطن وفي النهاية مجازاة المقاولين إذا ثبت لديها تلاعبهم وعدم التزامهم بالمواصفات التي حصلوا بموجبها على المشروع.
وفي المقابل على هذه الجهات أن تفي بالتزاماتها للمقاولين من حيث إعطاؤهم حقوقهم وتعويضهم في حالة حدوث أشياء طارئة تؤدي إلى الإضرار بالمقاول.
للتواصل إرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو زين 737701 تبدأ بالرمز 101 مسافة ثم الرسالة
أحد الإخوة المقاولين المتابعين لما يكتب في الصحافة يقول: إن المقاولين الوطنيين يرون أن هذه الاتهامات بعيدة عن الحقيقة ويلقون باللوم على القطاعات الحكومية التي لا تلتزم بدفع المستحقات في المواعيد المحددة مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء المتصاعد مما يترتب عليه إرباك الكثيرين من المقاولين وخاصة أصحاب القدرات المحدودة.. ومن هذا المنطلق يرى صاحبي أنه يجب على الجهات الحكومية صاحبة المشاريع أن تتلافى هذه السلبيات وأن توفر التسهيلات النظامية والإجرائية للمقاول الوطني وأن تعوضه عن فروق الأسعار التي تتصاعد يوما بعد آخر ثم بعد ذلك تطالبه بتنفيذ مشاريعها في المواعيد المحددة لإنهائها حسب العقود المبرمة بين المقاول وجهة العمل.. ولأن القضية أصبحت قضية مجتمع ــ بل قضية وطن ــ فإن أحد أصحاب الخبرة يرى أن الجهات صاحبة المشاريع عند طرحها أي مشروع وترسيته على أي مقاول يجب عليها أن تتأكد من القدرات المالية لهذا المقاول وتطلع على سجل إنجازاته السابقة المدعومة بالأدلة الثابتة الصحيحة على نجاحه في تنفيذ ما أوكل إليه وأهم من كل ذلك محاسبة اللجان التابعة لها التي تقوم باستلام مشاريعها من المقاول وتسهل له الحصول على كامل حقوقه كما أن على النظام أن يعيد النظر في طريقة بيع المشاريع من الباطن وفي النهاية مجازاة المقاولين إذا ثبت لديها تلاعبهم وعدم التزامهم بالمواصفات التي حصلوا بموجبها على المشروع.
وفي المقابل على هذه الجهات أن تفي بالتزاماتها للمقاولين من حيث إعطاؤهم حقوقهم وتعويضهم في حالة حدوث أشياء طارئة تؤدي إلى الإضرار بالمقاول.
للتواصل إرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو زين 737701 تبدأ بالرمز 101 مسافة ثم الرسالة