ديوان الخدمة المدنية يقول حسب صحيفة الاقتصادية إن أكثر من (57) ألف وظيفة شاغرة لا يمكن شغلها بكوادر سعودية لأنهم غير مؤهلين لذلك.
هذه الوظائف في مجالات الهندسة والطب والصيدلة والعلوم الصحية، وذكر الخبر فئات التصنيف التي تقع عليها هذه الوظائف وهي عديدة لكنها ليست من التي يمكن أن يطلق عليها نادرة أو خارج نطاق التغطية في التعليم الجامعي.
يقابل هذه الوظائف وفرة وفائض في كثير من التخصصات التي يرابط أصحابها أمام مصالح حكومية طالبين التعيين في الوقت الذي لا يمكن تلبية مطالبهم لأن الشواغر غير موجودة.
أين رادار الخدمة المدنية والتخطيط والاقتصاد ومجلس الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي وجهات أخرى كان عليها أن توائم بين المعروض من الوظائف الحكومية والبرامج في الجامعات القديمة أو المنشأة حديثا ؟.
كذلك لماذا لم تؤخذ مثل هذه المفاجآت في الحسبان عند الإعلان عن بعثات وزارة التعليم العالي وبرنامج خادم الحرمين الشريفين حتى لا يجد الديوان أن شواغره لن تجد سعوديين يقومون عليها في ظل غياب هذه التخصصات ؟.
الحديث عن قرابة (60) ألف وظيفة يتقاضى كل واحد من أصحابها في المتوسط (8) آلاف ريال شهريا يعني أن دخولا محلية سنوية تقارب (6) آلاف مليون ريال، وبأخذ المضاعف الاقتصادي في أدنى معدلاته أي (5) فإن ذلك يعني (30) بليون ريال في اقتصاد الوطن تنمو مع كل تحسن في دخل كل واحد من هؤلاء.
ربما قال قائل بأن هذه الوظائف الشاغرة تقع في مدن خارج المدن الرئيسية، لكن ذلك لا يعفي من إيجاد حلول مناسبة من خلال الجامعات الناشئة أو من خلال إيجاد حوافز لتوطين الخدمة المدنية في المناطق النائية..
صناعة المستقبل تحتاج إلى التخطيط للاحتياج من الأيدي الوطنية في القطاعين العام والخاص وإعدادهم طالما أن الدولة هي نفسها القائمة على التعليم، وحينئذ لن يشكو ديوان الخدمة ولا القطاع الخاص الجاد من أن هناك عجزا في الكوادر المؤهلة للعمل، ولن تجد الجامعات أنها تخرج جامعيين بدرجة عاطل.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 241 مسافة ثم الرسالة
هذه الوظائف في مجالات الهندسة والطب والصيدلة والعلوم الصحية، وذكر الخبر فئات التصنيف التي تقع عليها هذه الوظائف وهي عديدة لكنها ليست من التي يمكن أن يطلق عليها نادرة أو خارج نطاق التغطية في التعليم الجامعي.
يقابل هذه الوظائف وفرة وفائض في كثير من التخصصات التي يرابط أصحابها أمام مصالح حكومية طالبين التعيين في الوقت الذي لا يمكن تلبية مطالبهم لأن الشواغر غير موجودة.
أين رادار الخدمة المدنية والتخطيط والاقتصاد ومجلس الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي وجهات أخرى كان عليها أن توائم بين المعروض من الوظائف الحكومية والبرامج في الجامعات القديمة أو المنشأة حديثا ؟.
كذلك لماذا لم تؤخذ مثل هذه المفاجآت في الحسبان عند الإعلان عن بعثات وزارة التعليم العالي وبرنامج خادم الحرمين الشريفين حتى لا يجد الديوان أن شواغره لن تجد سعوديين يقومون عليها في ظل غياب هذه التخصصات ؟.
الحديث عن قرابة (60) ألف وظيفة يتقاضى كل واحد من أصحابها في المتوسط (8) آلاف ريال شهريا يعني أن دخولا محلية سنوية تقارب (6) آلاف مليون ريال، وبأخذ المضاعف الاقتصادي في أدنى معدلاته أي (5) فإن ذلك يعني (30) بليون ريال في اقتصاد الوطن تنمو مع كل تحسن في دخل كل واحد من هؤلاء.
ربما قال قائل بأن هذه الوظائف الشاغرة تقع في مدن خارج المدن الرئيسية، لكن ذلك لا يعفي من إيجاد حلول مناسبة من خلال الجامعات الناشئة أو من خلال إيجاد حوافز لتوطين الخدمة المدنية في المناطق النائية..
صناعة المستقبل تحتاج إلى التخطيط للاحتياج من الأيدي الوطنية في القطاعين العام والخاص وإعدادهم طالما أن الدولة هي نفسها القائمة على التعليم، وحينئذ لن يشكو ديوان الخدمة ولا القطاع الخاص الجاد من أن هناك عجزا في الكوادر المؤهلة للعمل، ولن تجد الجامعات أنها تخرج جامعيين بدرجة عاطل.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 241 مسافة ثم الرسالة