عقد في غرفة تجارة وصناعة الرياض لقاء مفتوح بين وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد ورجال الاعمال والمتعاملين في تجارة الملابس النسائية الجاهزة والداخلية حول القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على المرأة السعودية فأوضح الحميد ان التطبيق الفعلي لذلك سوف يكون في 22/5/1427هـ وانه سيتم تطبيق عقوبات وجزاءات على من لم يلتزم بذلك من بينها اغلاق المحلات وارقام الحاسب الالي لدى الوزارة واعتبر الحميد في لقائه ونقاشه مع المهتمين امس ان المرحلة الاولى مخصصة بقصر العمل على النساء في محلات واماكن بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم في الشوراع والاسواق العامة والمركزية واقسام المتاجر الكبرى والمحلات الاخرى خلال سنة وقصر البيع على النساء السعوديات في محلات بيع العباءات والملابس الجاهزة خلال سنتين.وقال الحميد ان هناك خلطا تسببت فيه الصحافة لانه لم يتم التطرق الى محلات بيع العطور او ادوات التجميل او المجوهرات واوضح ان هذه المحلات سوف يكون مقصورا الدخول فيها على النساء فقط وطرحت العديد من المداخلات حيث طالب احد تجار المستلزمات النسائية بان تقوم الوزارة في توضيح الآلية التي سيتم بها عمل النساء وكيفية مراقبتهم وتدريبهن بل وحتى كيفية اجراء المقابلات الوظيفية وقالت سيدة اعمال ان الامر سيكون فاشلا وغير محقق لما يقصد منه لان النساء السعوديات لن يلتزمن بالعمل من 8 صباحا الى 12 ظهرا ومن 4 عصرا الى 11 مساء وانهن سيقمن بوضع عاملات غير سعوديات بدلا منهن اضافة لعرقلة نشاط ولي امر المرأة المتسوقة وعائلتها الذين يشاركونها التسوق.واعتبر احد المداخلين ان ذلك سيعيق السعودة للشباب السعوديين وسيعيد خلط الامور وطالب عدد من المحاضرين والمداخلات بالتدرج في تطبيق القرار على بعض الفروع لا سيما ان هناك خسائر مالية كبيرة سيتعرض لها اصحاب المحلات فيما طرح احدهم المشكلات التي سيتعرض لها اصحاب المحلات من العديد من الاجهزة الحكومية الاخرى كالبلديات وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال الحميد ان القرار قد يعيق شيئاً من السعودة مشيراً الى ان نسبة السعودة في المحلات الصغيرة متدنية جدا فلذلك لن يكون هناك تأثير كبير موضحا ان المسؤول عن تطبيق القرار بموجب القرار الوزاري هي وزارة العمل واية جهة اخرى لها ملاحظات عليها التنسيق مع الوزارة وان على المتشائمين القائلين بفشل المشروع احسان النية وانتظار ما سوف يحدث مشيراً الى التنسيق المسبق لذلك مع الجهات المختصة وان القرار الزامي وان الوزارة مرنة في التفاصيل التي تتركها لاصحاب المحلات بما يتفق مع الضوابط ويمنع الاختلاط وانه لا يمكن الانتظار او التوقف عن توظيف السعوديات الى حين توظيف اخر شاب سعودي وشدد الحميد على ان المحلات سوف تعزل بما يحقق الامن وعدم الاختلاظطويحفظ للمرأة خصوصيتها سواء كان ذلك في محلات منفردة ام في اسواق مركزية.