كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، عن أن الوزارة تلقت تقريرا تفصيليا يتضمن 15 سببا قادت إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، خلال الفترة الماضية، تسعة منها مدرجة تحت مسمى «العوامل الداخلية»، والست الأخرى عبارة عن عوامل خارجية.
وأوضح أن الوزارة ستقف على الأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن نتائج تلك الإجراءات ستعكس إيجابا على السوق المحلية مع بداية الربع الثالث من العام الجاري.
وتضمنت عوامل التقرير الداخلية التي قادت لارتفاع الأسعار، الأنظمة والإجراءات، الميناء والنقل، الجمارك، المختبرات، المواصفات، الغش التجاري، منافذ البيع العشوائية، هيئة الدواء والغذاء التي ترفض بعض البضائع بسبب ما يسمى بـ «الادعاء الطبي» الذي طالب التقرير بتوضيح مفهومه، اتباع موظفي جهات حكومية للروتين التقليدي إلى جانب عدم معرفتهم بالتعاميم الحديثة، وآلية تطبيقها أو مرجعيتها، وعدم وجود كوادر مدربة كافية.
أما العوامل الخارجية فتتمثل في ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النفط والفارق بين العملات، ارتفاع أجور الشحن والتأمين، تباين أسعار البورصة خصوصا الأسهم والسندات المالية، بالإضافة إلى الانهيارات الاقتصادية التي تصيب الدول المؤثرة، والكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية.
التقرير الذي جرى رفعه لوزير التجارة عبدالله زينل، وحصلت «عكـاظ» على نسخة منه، أشار إلى أن ارتفاع نسبة الغلاء صاحبه هبوط في عدد السجلات التجارية.
تفاصيل العوامل الداخلية أشارت إلى أن مشكلة الأنظمة والإجراءات نجمت عن عدم تفعيل نظام الشركات، وعدم الالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية، وتعقيد الإجراءات الحكومية مع عدم التنسيق بين الوزارات لانسيابية عمل التاجر.
أما مشكلة الموانئ والنقل فتمثلت في تكدس البضائع، مما أدى إلى عزوف البواخر عن ميناء جدة وتوجهها إلى موانئ أخرى، وأسفر عن ذلك ارتفاع قيمة الشحن والتأمين، إضافة إلى نقص العمالة والأجهزة، وقلة البوابات المسموحة في الميناء. وتمثلت مشكلة الجمارك في عدم تحديد دور لها كجهة تنفيذية أو تشريعية من حيث الكشف على البضاعة، وسحب العينة وتحويلها إلى المختبرات الخاصة، لإجراء التحليل وتحويل نتائجه في حال سلامة البضاعة إلى الجمارك رغم أن هذا هو دور وزارة التجارة، وفي حال عدم سلامة البضاعة تحال من الجمارك إلى وزارة التجارة للبت فيها، وفي حالة تأخر فحص البضاعة يقترح على التاجر دفع تعهد عدم تصرف بضمان عشرة آلاف ريال، والرسوم الجمركية، وتكاليف النقل والتخزين.
وجاءت أزمة المختبرات الخاصة من ناحية الكم، باعتبار أنها قليلة جدا قياسا بحجم الواردات، بسبب عدم وضوح وتعقيد إجراءات التراخيص، وتوحيد بنود اختبارت التحليل، وعدم الاجتياز للبضاعة بين هيئة المواصفات والمختبرات الخاصة.
وفيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس، رصد التقرير عدم تجديد لائحة المواصفات لجميع البضائع، وعدم مواكبتها للتغيرات العالمية، مع الحفاظ على الخصوصية الإسلامية، وتكرار طلب هيئة المواصفات السعودية للشهادات من بلد المنشأ.
وتمثلت ملاحظة ضد الغش التجاري في عدم وجود نظام رقابي بكوادر مدربة وكافية للقيام بعملية الرقابة وتنفيذ العقوبات، إلى جانب منح سجلات تجارية لمجالات مختلفة دون اشتراط وجود المختصين للتأكد من حماية المستهلك.
ولم يكن وضع منافذ البيع العشوائية أفضل حالا عندما جرى الكشف عن عمليات بيع سلع بأسعار مختلفة.
وطالب التقرير بتشكيل فريق عمل تنسيقي من وزارة التجارة والصناعة، والجمارك، والميناء، والمواصفات، والغرف التجارية المعنية، للنظر في أي موضوعات تخص تسهيل الإجراءات.
