عرضت الدبلوماسية الأوروبية الجديدة وعلى رأسها البريطانية كاترين آشتون، طموحات متواضعة جدا قد تخيب أمل الذين كانوا يعتقدون أن معاهدة لشبونة ستمنح الاتحاد الأوروبي مكانة أكبر في العالم.
وخلال اجتماع عقده أخيرا أبرز المسؤولين السياسيين للجهاز الجديد «دائرة العمل الخارجي الأوروبي»، عرضت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أفكارا اعتبر دبلوماسي أوروبي أنها لا ترتقي كثيرا إلى مستوى الصلاحيات المنصوص عليها في معاهدة لشبونة والتي أقرت إنشاء منصبها.
وقال محضر اجتماع عقد في 12 يناير (كانون الثاني) إن الوزيرة البريطانية دعت خصوصا إلى اتحاد أوروبي «لا يمكنه ولا يجب عليه بالضرورة أن يرد بنفس سرعة دوله الأعضاء على الأحداث السياسية» في العالم.
وحددت آشتون هدف العمل على أن يكون الاتحاد الأوروبي قوة هادئة (سوفت باور) في العالم عبر «توفيق» وجهات النظر التي تكون أحيانا متباينة بين الدول الأعضاء الـ27 والمؤسسات الأوروبية.
و«القوة الهادئة» تعني قوة تمارس نفوذا عبر الدبلوماسية فقط في حين لم تلفظ في المقابل أي كلمة خلال ذلك الاجتماع حول سياسة الدفاع الأوروبية التي يفترض أن آشتون مكلفة بها أيضا نظريا.
واحتج دبلوماسي في بروكسل بالقول «على غرار اعتراض وزارة الخارجية البريطانية المتحفظة، لم تبد آشتون اهتماما بالسياسة الدفاعية».
وقد أعربت باريس، برلين، ووارسو قلقا من ذلك في رسالة وجهت في ديسمبر (كانون الثاني) وطالبت فيها بنتائج ملموسة بحلول نهاية 2011م، وحثت آشتون على إعطاء دفع جديد إلى تنمية الدفاع الأوروبي في عملية متكاملة تماما مع حلف شمال الأطلسي.
كذلك ينظر بعض الدبلوماسيين باستياء إلى كثرة الموظفين من الدول «القريبة» من البريطانيين والأطلسيين أو الحياديين مثل السويديين والهولنديين في محيط آشتون.
ولم تخف باريس استياءها من تقلص عدد موظفيها الفرنسيين في المناصب الاستراتيجية المكلفة أفريقيا، ميدانها المفضل، وعبرت عن الأمل في التوصل إلى إعادة التوازن كما يرى دبلوماسي أوروبي.
واعتبر مركز دراسة السياسات الأوروبية في تحليل أنه بعد سنة من المفاوضات الصعبة لتشكيل دائرة العمل الخارجي الأوروبي، حان الوقت لكي يتناول الاتحاد الأوروبي القضايا الجوهرية في السياسة الخارجية، وأن كانت آلية عمل المؤسسة لم تضبط بالكامل.
وتواجه الدبلوماسية الأوروبية تحديات مهمة لا سيما في بيلاروسيا، تونس، مصر، ولبنان.
وبشأن تونس خصوصا، اعتبر المحلل ماكسيم لارييف الباحث في ميامي أنه «بفعل القيود المؤسساتية وسيادة الدول لم يكن للاتحاد الأوروبي صوت فعال وبرنامج مناقشات».
وفي حين أوفدت الولايات المتحدة مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان الاثنين إلى تونس ليكون أول مسؤول غربي كبير يزور البلاد منذ سقوط بن علي، لم يرسل الاتحاد الأوروبي موظفا رفيع المستوى حتى الخميس.
وأعربت النائبة الأوروبية فرانزيسكا برانتنر المتخصصة في الشؤون الخارجية عن الأسف؛ لأن «الأزمة التونسية كانت فرصة فاشلة للسيدة آشتون».
وأضافت أن آشتون بصفتها نائبة رئيس المفوضية وهي هيئة مستقلة نظريا عن الدول الأوروبية ليست ملزمة بإجماع الدول الأعضاء الـ27، وبإمكانها اتخاذ مبادراتها الشخصية لكنها لا تفعل.
وخلال اجتماع عقده أخيرا أبرز المسؤولين السياسيين للجهاز الجديد «دائرة العمل الخارجي الأوروبي»، عرضت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أفكارا اعتبر دبلوماسي أوروبي أنها لا ترتقي كثيرا إلى مستوى الصلاحيات المنصوص عليها في معاهدة لشبونة والتي أقرت إنشاء منصبها.
وقال محضر اجتماع عقد في 12 يناير (كانون الثاني) إن الوزيرة البريطانية دعت خصوصا إلى اتحاد أوروبي «لا يمكنه ولا يجب عليه بالضرورة أن يرد بنفس سرعة دوله الأعضاء على الأحداث السياسية» في العالم.
وحددت آشتون هدف العمل على أن يكون الاتحاد الأوروبي قوة هادئة (سوفت باور) في العالم عبر «توفيق» وجهات النظر التي تكون أحيانا متباينة بين الدول الأعضاء الـ27 والمؤسسات الأوروبية.
و«القوة الهادئة» تعني قوة تمارس نفوذا عبر الدبلوماسية فقط في حين لم تلفظ في المقابل أي كلمة خلال ذلك الاجتماع حول سياسة الدفاع الأوروبية التي يفترض أن آشتون مكلفة بها أيضا نظريا.
واحتج دبلوماسي في بروكسل بالقول «على غرار اعتراض وزارة الخارجية البريطانية المتحفظة، لم تبد آشتون اهتماما بالسياسة الدفاعية».
وقد أعربت باريس، برلين، ووارسو قلقا من ذلك في رسالة وجهت في ديسمبر (كانون الثاني) وطالبت فيها بنتائج ملموسة بحلول نهاية 2011م، وحثت آشتون على إعطاء دفع جديد إلى تنمية الدفاع الأوروبي في عملية متكاملة تماما مع حلف شمال الأطلسي.
كذلك ينظر بعض الدبلوماسيين باستياء إلى كثرة الموظفين من الدول «القريبة» من البريطانيين والأطلسيين أو الحياديين مثل السويديين والهولنديين في محيط آشتون.
ولم تخف باريس استياءها من تقلص عدد موظفيها الفرنسيين في المناصب الاستراتيجية المكلفة أفريقيا، ميدانها المفضل، وعبرت عن الأمل في التوصل إلى إعادة التوازن كما يرى دبلوماسي أوروبي.
واعتبر مركز دراسة السياسات الأوروبية في تحليل أنه بعد سنة من المفاوضات الصعبة لتشكيل دائرة العمل الخارجي الأوروبي، حان الوقت لكي يتناول الاتحاد الأوروبي القضايا الجوهرية في السياسة الخارجية، وأن كانت آلية عمل المؤسسة لم تضبط بالكامل.
وتواجه الدبلوماسية الأوروبية تحديات مهمة لا سيما في بيلاروسيا، تونس، مصر، ولبنان.
وبشأن تونس خصوصا، اعتبر المحلل ماكسيم لارييف الباحث في ميامي أنه «بفعل القيود المؤسساتية وسيادة الدول لم يكن للاتحاد الأوروبي صوت فعال وبرنامج مناقشات».
وفي حين أوفدت الولايات المتحدة مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان الاثنين إلى تونس ليكون أول مسؤول غربي كبير يزور البلاد منذ سقوط بن علي، لم يرسل الاتحاد الأوروبي موظفا رفيع المستوى حتى الخميس.
وأعربت النائبة الأوروبية فرانزيسكا برانتنر المتخصصة في الشؤون الخارجية عن الأسف؛ لأن «الأزمة التونسية كانت فرصة فاشلة للسيدة آشتون».
وأضافت أن آشتون بصفتها نائبة رئيس المفوضية وهي هيئة مستقلة نظريا عن الدول الأوروبية ليست ملزمة بإجماع الدول الأعضاء الـ27، وبإمكانها اتخاذ مبادراتها الشخصية لكنها لا تفعل.