قال لـ «عكـاظ» رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري، عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر إن الأحداث الحالية في مصر تهدد الاستثمارات السعودية في مصر البالغة قيمتها 10 مليارات دولار بالخسارة، نتيجة توقف كثير من الأنشطة ولاسيما النشاط السياحي.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري الدكتور عبدالله صادق دحلان عن قلقه من تفاقم الأوضاع المتسارعة في جمهورية مصر العربية، مقدراً حجم الاستثمارات السعودية في مصر بأنها تتجاوز 30 مليار جنيه مصري.
وتتركز الاستثمارات في مجالات السياحة، الفندقة، الصناعات، والتنمية الزراعية، ناهيك عن الاستثمارات الفردية.
وأشار إلى أن هناك 700 ألف سعودي في مصر مابين مقيم بصفة دائمة أو غير دائمة.
وأضاف أن المجلس يعمل على دعم الاستثمارات المشتركة، داعيا الشعب المصري والحكومة المصرية إلى حماية الاستثمارات السعودية والأجنبية في مصر، وهي تمثل نسبة كبيرة من النمو الاقتصادي وساهمت، وتساهم في دفع عجلة التنمية المصرية إلى الأمام، كما تساهم في تخفيض البطالة والفقر عن طريق تشغيل الآلاف من المصريين في مشاريع إنتاجية، وعلى وجه الخصوص المشاريع المصرية السعودية المشتركة وهي أكبر الاستثمارات الأجنبية وأقدمها على الإطلاق، وتمثل أكثر من 30 في المائة من إجمالي الاستثمارات في جمهورية مصر.
وطالب بسرعة حماية الاستثمارات السعودية وعدم تعريضها للتخريب أو إلحاق الأضرار بها، بما يضمن استمراريتها ونموها، أما إذا كان العكس فإن أي ضرر في تلك الاستثمارات سوف يعطل عجلة التنمية المصرية ويوقفها، ما يساهم في زيادة نسبة البطالة والفقر، وتمنى الدحلان أن تستقر الأوضاع المتسارعة ونحن حريصون أن تظل مصر صاحبة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات العربية، ونحن في مجلس الأعمال السعودي المصري نعمل على دعمها وزيادتها ونموها.
وبعث رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري رسالة للشعب المصري بضرورة الحفاظ على الممتلكات المكتسبة الوطنية وصيانتها وعدم التعرض لها، متمنيا لمصر الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الكثير من الاستثمارات وخاصة الشركات المساهمة المدرجة على البورصةالمصرية (انهارت أسعار أسهمها) وتوقف التداول لعدة أيام، ما سبب خسائر بملايين الجنيهات، وأن الوضع لو استمر كما هو سوف يسبب كارثة لاتحمد عقباها.
التطورات متسارعة
ويشير رجل الأعمال والمستثمر محمد حسن يوسف إلى أن الأوضاع في مصر لا تسر أحدا، وأن رجال الأعمال السعوديين يتابعون حماية الاستثمارات السعودية في مصر والتي تعد من أكبر الاستثمارات العربية والأجنبية هناك.
وقال إن حجم الخسائر الاقتصادية في مصر ضخم بكل المعايير والمقاييس خاصة وأن هذه الأوضاع سوف تنعكس على البيئة الاستثمارية في مصر، وأن الشركات الأجنبية سوف تفكر ملياً قبل ضخ أية سيولة كبيرة جديدة في شرايين الاقتصاد المصري إذا لم تستتب الأمور ويسود الأمن والاستقرار في القريب العاجل.
توقف الحركة السياحية
ويشير المستثمر في قطاع الفندقة في مصر عبد العزيز آل ناصر إلى أن مجموعته ضخت 200 مليون جنيه مصري لإنشاء فندق حاليا، طالبا أن تستقر الأوضاع بأقصى سرعة ممكنة، مقدرا خسائره بأكثر من مليون جنيه مصري من جراء الأوضاع الراهنة وتوقف الحركة السياحية إلى مصر وخروج السياح، ما أضر بالسياحة المصرية، وهذا يحتاج بعض الوقت لتعود الأمور إلى صورتها الطبيعية.
وتوقع عبدالعزيز أن تعود الأوضاع في مصر إلى طبيعتها خلال عشرة أيام، لتكون بشكل أفضل.
وكان المستثمر السعودي في مصر ماجد الحكير قد توقع أن لا تؤثر الأحداث السياسية الحاصلة في مصر على الاستثمارات السعودية هناك.
وأوضح الحكير وهو أحد أشهر رجال الأعمال الذين يملكون استثمارات في مصر، أن الاستثمار السعودي في مصر مبني على قاعدة متينة وأسس واضحة وراسخة، وأن المملكة تتصدر الاستثمارات العربية في مصر منذ 2009، حيث تصل هذه الاستثمارات إلى نحو عشرة مليارات دولار، تتوزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية، علما بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2010 نحو 3.3 مليار دولار. ويبلغ عدد المشاريع التي تستثمر فيها شركات سعودية في مصر 2910 مشاريع، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المشتركة 1.5 مليار دولار.
