كثيرا ما نقرأ بأن الشركة أو المؤسسة (تحتفظ الصحيفة باسمها) قد قامت بالتحايل على نظام السعودة بتوظيف أسماء وهمية في كشوفاتها مثلا، أو بتزوير وثائق أو القيام بالرشوة لجهة ما لترسية مناقصة ما لصالحها. دعونا من الشركات والمؤسسات، فقد يكون أصحابها من المؤلفة (جيوبهم) الذين يسيرون الأمور بمكالمة هاتفة ويوقفونها بمكالمة أخرى!
ولكن حتى على مستوى المطاعم والمحال التجارية التي يديرها الوافدون بشكل (مقرف) في كثير من الأحيان، وعند مخالفة أي محل أو حدوث حالة تسمم مثلا، نرى أن الصحيفة لا تزال (تحتفظ باسم هذه المحال الموبوءة)، والتي غالبا تغطي مسألة تشميع البلدية لها بأن المحل مغلق للصيانة والتحسينات!
فالقارئ أحيانا يتساءل: لماذا هذا التعتيم، وكيف يعرف أن هذا المحل يقدم طعاما يفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية حتى يتجنبه؟! أو أن هذه الشركة تحتال على من يتعامل معها ؟! وما هو المستشفى الخاص أو الحكومي الذي تاريخه حافل بالأخطاء الطبية والتجاوزات الإنسانية، حتى لا يكون المواطن البسيط رقما مأساويا في سجلاته السوداء؟!
ولعل الخطوة الإيجابية التي نحاها الأمير نايف قبل أيام بالتشهير بمصنعين خاصين بالطوب تكون بداية مفرحة للسير في تطبيق هذه العقوبة، التي قد تكون أكثر ردعا من العقوبات المالية أو العقوبات الإجرائية الأخرى.
فمن خطأ بسيط من عامل (كافتيريا)، إلى خطأ كارثي يتمثل في إغراق مدينة بأكملها وتشريد أهلها وتدمير مساكنها ومنشآتها الحيوية.. تجاوزات كثيرة وأخطاء جسيمة متفاوتة الأضرار النفسية والاقتصادية والوطنية، تفصح عنها الأرقام السنوية المخيفة التي تنشرها هيئة الرقابة والتحقيق، من حيث عدد قضايا الرشوة والاختلاس واستغلال السلطة والتزوير ونهب المال العام.
إن عقوبة التشهير، والتي تمارس بشكل اعتيادي في الإعلام الغربي، نجحت كعقوبة رادعة، وستكون لدينا مجدية في ظل انتشار هذا الفساد المالي والإداري، على ألا يستثنى من هذه العقوبة صغير أو كبير بعد ثبوت الجريمة المنسوبة إليه بكافة جوانبها القانونية وقرائنها الشرعية ليكون عبرة، ولتستمر التنمية الوطنية بعيدا عن هذه المعوقات التي تقوض بشكل أو بآخر كيان النهضة، وتهدر مكتسبات الوطن، والتي من حق أي مواطن نزيه أن يتمتع بها، ويضمن لأجياله القادمة سبل العيش الكريم.. ويكفي.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 244 مسافة ثم الرسالة
ولكن حتى على مستوى المطاعم والمحال التجارية التي يديرها الوافدون بشكل (مقرف) في كثير من الأحيان، وعند مخالفة أي محل أو حدوث حالة تسمم مثلا، نرى أن الصحيفة لا تزال (تحتفظ باسم هذه المحال الموبوءة)، والتي غالبا تغطي مسألة تشميع البلدية لها بأن المحل مغلق للصيانة والتحسينات!
فالقارئ أحيانا يتساءل: لماذا هذا التعتيم، وكيف يعرف أن هذا المحل يقدم طعاما يفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية حتى يتجنبه؟! أو أن هذه الشركة تحتال على من يتعامل معها ؟! وما هو المستشفى الخاص أو الحكومي الذي تاريخه حافل بالأخطاء الطبية والتجاوزات الإنسانية، حتى لا يكون المواطن البسيط رقما مأساويا في سجلاته السوداء؟!
ولعل الخطوة الإيجابية التي نحاها الأمير نايف قبل أيام بالتشهير بمصنعين خاصين بالطوب تكون بداية مفرحة للسير في تطبيق هذه العقوبة، التي قد تكون أكثر ردعا من العقوبات المالية أو العقوبات الإجرائية الأخرى.
فمن خطأ بسيط من عامل (كافتيريا)، إلى خطأ كارثي يتمثل في إغراق مدينة بأكملها وتشريد أهلها وتدمير مساكنها ومنشآتها الحيوية.. تجاوزات كثيرة وأخطاء جسيمة متفاوتة الأضرار النفسية والاقتصادية والوطنية، تفصح عنها الأرقام السنوية المخيفة التي تنشرها هيئة الرقابة والتحقيق، من حيث عدد قضايا الرشوة والاختلاس واستغلال السلطة والتزوير ونهب المال العام.
إن عقوبة التشهير، والتي تمارس بشكل اعتيادي في الإعلام الغربي، نجحت كعقوبة رادعة، وستكون لدينا مجدية في ظل انتشار هذا الفساد المالي والإداري، على ألا يستثنى من هذه العقوبة صغير أو كبير بعد ثبوت الجريمة المنسوبة إليه بكافة جوانبها القانونية وقرائنها الشرعية ليكون عبرة، ولتستمر التنمية الوطنية بعيدا عن هذه المعوقات التي تقوض بشكل أو بآخر كيان النهضة، وتهدر مكتسبات الوطن، والتي من حق أي مواطن نزيه أن يتمتع بها، ويضمن لأجياله القادمة سبل العيش الكريم.. ويكفي.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 244 مسافة ثم الرسالة