أعلن عدد من الوزراء إثر اجتماع في باريس، أن مؤتمرا جديدا للمانحين من أجل إقامة دولة فلسطينية سيعقد في يونيو (حزيران) في فرنسا، داعين إسرائيل إلى اتخاذ «إجراءات بنيوية أكثر طموحا» من أجل حرية التنقل.
وقال ممثلو فرنسا، الاتحاد الأوروبي، النرويج، واللجنة الرباعية في بيان أمس الأول أنه «بطلب من السلطة الفلسطينية، سيعقد مؤتمر دولي جديد للمانحين من أجل دولة فلسطينية في باريس في يونيو (حزيران) المقبل».
وأوضح البيان أن هذا المؤتمر سيعقد قبيل موعد ستحدده اللجنة الرباعية من أجل «التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف عبر المفاوضات».
وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الذي استقبل نظيره الفلسطيني سلام فياض، أكد أن أي مؤتمر جديد للمانحين يجب أن يكون له بعد سياسي، وأن يندرج في إطار حراك يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المقبلة.
وصدر البيان بعد عشاء عمل في مقر وزارة الخارجية الفرنسية حضره فياض ووزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري مضيفة الاجتماع ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ونظيرها النروجي يوناس غار ستوري وغاري غرابو نائب الممثل الخاص للجنة الرباعية توني بلير.
ومفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ الخريف بعد فشل الولايات المتحدة في إعادة إطلاقها.
ودعا رؤساء ومساعدو رؤساء المؤتمر الدولي للمانحين من أجل دولة فلسطينية الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 2007 في باريس، في بيانهم إسرائيل إلى «اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل التنقل والحركة في الأراضي الفلسطينية».
وكانت الدولة العبرية قد خففت الحصار الذي تفرضه على غزة منذ الصيف، لكن حرية الحركة والتجارة تبقى محدودة جدا في القطاع والضفة الغربية.
وبعد أن هنأوا السلطة الفلسطينية على «التقدم الذي تحقق» منذ 2008، دعا قادة مؤتمر المانحين إلى مواصلة الجهود المالية في هذا المجال، وعبروا عن ارتياحهم خصوصا للتقدم الذي تحقق في «إدارة المالية العامة وشفافيتها، وفي حسن الإدارة والتقديمات الاجتماعية وكذلك في مجالي القضاء والأمن».
وقال البيان «في حال حافظت السلطة الــــــــفلــــــسطينية على هذا التقدم في إقامة المؤسسات وتقديم الخدمات العامة، ستكون في موقع جيد لقيام دولة قريبا» ولكن بدون أن يشير إلى أي تاريخ.
وكان المؤتمر الأول للمانحين الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 2007 في باريس أفضى إلى دفع 7.7 مليار دولار من الوعود على مدى ثلاث سنوات، بينها 4.3 مليار من المساعدة للميزانية.
وصرح دبلوماسي فرنسي أن «نجاح المؤتمر الأول للمانحين سمح بالإثبات بأن الفلسطينيين ليسوا فاسدين أو مهملين أو غير مؤهلين».
وأضاف أن «هذا يسمح لنا اليوم بالقول بدون أن نكون موضع سخرية، إنه يمكن إعلان الدولة الفلسطينية في أي وقت».
وبعد أن أكد مجددا هدف إقامة دولة فلسطينية قبل نهاية 2011، عبر فيون عن أمله في «تحريك عملية السلام فورا».
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي «نقول بشكل واضح أن أوروبا لا يمكنها أن تواصل دفع الأموال وتبقى بعيدة عن القرارات السياسية».
وأضاف أن أسلوبا جديدا يفرض نفسه، أسلوب «يرتدي طابعا جماعيا وتطوعيا أكبر يضمن مزيدا من المشاركة للجنة الرباعية» التي ستعقد اليوم اجتماعا في ميونيخ.
وقال ممثلو فرنسا، الاتحاد الأوروبي، النرويج، واللجنة الرباعية في بيان أمس الأول أنه «بطلب من السلطة الفلسطينية، سيعقد مؤتمر دولي جديد للمانحين من أجل دولة فلسطينية في باريس في يونيو (حزيران) المقبل».
وأوضح البيان أن هذا المؤتمر سيعقد قبيل موعد ستحدده اللجنة الرباعية من أجل «التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف عبر المفاوضات».
وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الذي استقبل نظيره الفلسطيني سلام فياض، أكد أن أي مؤتمر جديد للمانحين يجب أن يكون له بعد سياسي، وأن يندرج في إطار حراك يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المقبلة.
وصدر البيان بعد عشاء عمل في مقر وزارة الخارجية الفرنسية حضره فياض ووزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري مضيفة الاجتماع ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ونظيرها النروجي يوناس غار ستوري وغاري غرابو نائب الممثل الخاص للجنة الرباعية توني بلير.
ومفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ الخريف بعد فشل الولايات المتحدة في إعادة إطلاقها.
ودعا رؤساء ومساعدو رؤساء المؤتمر الدولي للمانحين من أجل دولة فلسطينية الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 2007 في باريس، في بيانهم إسرائيل إلى «اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل التنقل والحركة في الأراضي الفلسطينية».
وكانت الدولة العبرية قد خففت الحصار الذي تفرضه على غزة منذ الصيف، لكن حرية الحركة والتجارة تبقى محدودة جدا في القطاع والضفة الغربية.
وبعد أن هنأوا السلطة الفلسطينية على «التقدم الذي تحقق» منذ 2008، دعا قادة مؤتمر المانحين إلى مواصلة الجهود المالية في هذا المجال، وعبروا عن ارتياحهم خصوصا للتقدم الذي تحقق في «إدارة المالية العامة وشفافيتها، وفي حسن الإدارة والتقديمات الاجتماعية وكذلك في مجالي القضاء والأمن».
وقال البيان «في حال حافظت السلطة الــــــــفلــــــسطينية على هذا التقدم في إقامة المؤسسات وتقديم الخدمات العامة، ستكون في موقع جيد لقيام دولة قريبا» ولكن بدون أن يشير إلى أي تاريخ.
وكان المؤتمر الأول للمانحين الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 2007 في باريس أفضى إلى دفع 7.7 مليار دولار من الوعود على مدى ثلاث سنوات، بينها 4.3 مليار من المساعدة للميزانية.
وصرح دبلوماسي فرنسي أن «نجاح المؤتمر الأول للمانحين سمح بالإثبات بأن الفلسطينيين ليسوا فاسدين أو مهملين أو غير مؤهلين».
وأضاف أن «هذا يسمح لنا اليوم بالقول بدون أن نكون موضع سخرية، إنه يمكن إعلان الدولة الفلسطينية في أي وقت».
وبعد أن أكد مجددا هدف إقامة دولة فلسطينية قبل نهاية 2011، عبر فيون عن أمله في «تحريك عملية السلام فورا».
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي «نقول بشكل واضح أن أوروبا لا يمكنها أن تواصل دفع الأموال وتبقى بعيدة عن القرارات السياسية».
وأضاف أن أسلوبا جديدا يفرض نفسه، أسلوب «يرتدي طابعا جماعيا وتطوعيا أكبر يضمن مزيدا من المشاركة للجنة الرباعية» التي ستعقد اليوم اجتماعا في ميونيخ.