واجهت القوى الأمنية، المحتجين الجزائريين أمس بإجراءات قاسية واعتقلت أكثر من 100 منهم، فيما أغلقت شوارع رئيسة مؤدية للعاصمة، بحسب الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحدى القوى الأساسية التي دعت إلى تنظيم مظاهرة معارضة في العاصمة الجزائرية أمس، وتابع خليل عبد المؤمن في حديث لوسائل الإعلام: «الوضع متوتر للغاية على الأرض لأن المواطنين يتوافدون على ساحة «أول مايو»، والشرطة تمنع التجمع، وهناك اعتقالات في الشوارع وأكثر من 100 سجين بين يدي القوى الأمنية جرى نقلهم لمراكز الشرطة، بينما يحاول مواطنون الوصول إلى ساحة «أول مايو»، ولكن الأمن يغلق كل مداخل العاصمة».
وأقر أن المعارضة غير موحدة حيال التحرك، بعد أن رفضت قوى كثيرة فيها المشاركة في الاحتجاجات، وقال إن هذا الأمر «حقيقة واقعية»، غير أنه أضاف أن التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية التي تضم القوى المشاركة في التحرك تحترم هذا الموقف وتدعو لتكثيف المبادرات السياسية لبلورة مشروع سياسي يأخذ بعين الاعتبار مطالب المجتمع والشباب.
وعن أهداف التحرك قال عبد المؤمن «المسيرة تهدف لأمرين، الأول كسر جدار الخوف واقتحام المجالات العامة المقفلة منذ سنوات بسبب قوانين الطوارئ، الثاني إطلاق ديناميكية التغيير، بالإضافة إلى تحقيق المطالب المشروعة مثل إطلاق المعتقلين، رفع حالة الطوارئ دون قيد، وفتح المجال السياسي والإعلامي لقوى المعارضة والسماح لها بطرح مشاريعها لإخراج البلاد من مأزقها الراهن».
وانتقد التصرفات الأمنية للسلطات الجزائرية التي أوضح أنها «عملت كل ما بوسعها لإجهاض المسيرة عبر الدعاية المضادة التي استخدمتها لمنع الناس من الالتحاق بالتجمعات»، مردفا أن هذا الوضع «يضر بسمعة الجزائر الدولية».
وأعرب عبد المؤمن عن أمله في أن تكون نتيجة التحرك أمس (السبت) «بداية لعمل سلمي متواصل لتحقيق المكاسب»، وإن كان قد أقر بأن القوى المشاركة في المسيرة، والتي تضم أيضا النقابات المستقلة ونقابات المعلمين في الثانويات والتعليم العالم ومنظمات شبابية ونسائية وحزب التجمع الديموقراطي والحركة من أجل الديموقراطية لم تحدد موعدا جديدا للتحرك.
وتأتي المسيرة الجزائرية للمطالبة بالديموقراطية والحرية، بعد يوم واحد من نجاح انتفاضة شعبية مصرية في تنحي الرئيس حسني مبارك.
وذكرت نسيمة أولبسر من صحيفة «لو جون إندبنتنت» أن السلطات استبقت المسيرة، غير المرخصة، بنشر قوات من الشرطة، ومن المتوقع أن تبدأ الساعة الـ 11 صباحا بالتوقيت المحلي.
ونقلت الإذاعة الجزائرية أن سلطات ولاية الجزائر العاصمة، رفضت طلب تنظيم المسيرة بهدف الحفاظ على النظام العام، وأن منظميها أبقوا على دعوتهم لهذه المسيرة بالرغم من تراجع عدد المشاركين فيها.
وأورد المصدر، أن «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» هو الحزب الوحيد الداعم للمسيرة بعد قرار كل من «جبهة القوى الاشتراكية»، وجمعية «تجمع أعمال شبيبة»، عدم المشاركة فيها.
وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت الترخيص للمسيرة، واقترحت على منظميها إحدى قاعات العاصمة لتنظيم هذه المظاهرة. وحسب السلطات، فإن ما يبرر منع المسيرات في الجزائر العاصمة أسباب لها صلة بالنظام العام، وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها، على ما أورد المصدر.
وتشهد عدة من دول المنطقة احتجاجات على الأوضاع المعيشية والمطالبة بالحرية والديموقراطية، أدت لسقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في يناير (كانون الأول) الماضي، وتنحي الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة، بعد انتفاضة شعبية واسعة استمرت 18 يوما.
والأسبوع الماضي، شهد شرق الجزائر مصادمات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين على الأوضاع الاجتماعية الصعبة أسفر عنها إصابة 16 شخصا بجراح، وأسفرت المصادمات في محافظة «سكيكدة» الساحلية في أقصى شرقي الجزائر الاثنين عن إصابة 11 عنصرا من الدرك الوطني وخمسة مواطنين بجروح متفاوتة الخطورة.
وتعود حيثيات الحادثة حسب ما ذكرته مصادر إلى فجر الاثنين، حينما خرج المئات من سكان قرية التوميات في مدينة الحروش، وعمل المحتجون على إغلاق الطريق الوطني رقم (3) الرابط بين كبرى مدن الشرق الجزائري (محافظتي قسنطينة وعنابة) في وجه حركة المرور لعدة ساعات بواسطة الحجارة والمتاريس.
كما أضرموا النار في الإطارات، وذلك احتجاجا منهم على مشاكلهم الاجتماعية ونقص الماء الصالح للشرب بقريتهم، وما يعتبرون أنه «تهميش» يتعرضون له من جانب السلطات المحلية.
وتدخلت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة بغرض إعادة فتح الطريق، ما أسفر عن اندلاع مصادمات عنيفة بين الشباب ورجال الأمن، لتنتهي المواجهات بإصابة 16 شخصا، بينهم 11 عسكريا، وقد أضافت ذات المصادر عن اعتقال مجموعة من الأشخاص دون أن يحدد عددهم.
.. واعتقال علي بن حاج وبومالة في المسيرة
الوكالات ــ الجزائر
اعتقلت الشرطة الجزائرية زعيما للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا، والرقم الثاني فيها علي بن حاج بعد مشاركته في المظاهرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية للمطالبة بتغيير سياسي جذري.
وقال مصدر إن الشرطة اعتقلت بن حاج في ساحة «الوئام المدني»، وسط العاصمة بعد قيادته لمتظاهرين دعوا إلى إسقاط النظام.
وكان بن حاج الممنوع من النشاط السياسي، أطلق سراحه بعد اعتقاله أمس الأول لإلقائه كلمة في جموع المصلين بخصوص الوضع في الجزائر والمنطقة العربية.
وكانت إذاعة الجزائر الحكومية أعلنت أن الشرطة أطلقت سراح 14 متظاهرا جاءوا للمشاركة في المظاهرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية أمس للمطالبة بتغيير سياسي جذري.
وكانت الشرطة اعتقلت العشرات في وقت سابق أمس قبل انطلاق المسيرة التي منعت بقوة، كما اعتقلت الناشط السياسي البارز والأستاذ الجامعي فضيل بومالة أحد أكثر المعارضين انتقادا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظامه. هذا واعتقلت قوات الأمن الجزائرية أمس العشرات من المتظاهرين بينهم أربعة نواب وسط العاصمة الجزائر جاءوا للمشاركة في مسيرة دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديموقراطية للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية.
