قلنا في كثير من المقالات السابقة أن من أهم خصائص الأسلوب القانوني والتنظيمي في الإسلام أنه يضع قواعد وأحكاما عامة ثم يترك للفقهاء استنباط الأحكام التفصيلية بناء على ظروف الزمان والمكان وهذا ما جعل الأحكام الإسلامية قادرة على مواكبة المتغيرات في كل العصور، لذلك سنجد أن النظرية الاقتصاديه في الإسلام قامت على أسس عامة من أهمها.
أولا: النظرية الاقتصادية في الإسلام تدفع برأس المال نحو الاقتصاد الحقيقي القائم على إنتاج السلع والخدمات وليس نحو الاقتصاد القائم على المضاربة بالأموال مثل الربا وبيع الديون، والهدف من ذلك هو تحقيق التنمية والرفاهية للمجتمع من خلال تأمين الوظائف لأفراده، حيث أن تنامي العملية الإنتاجية في الاقتصاد يعني زيادة عدد المصانع والمنشآت الاقتصادية المنتجة والتي بدورها سوف توفر الوظائف لأبناء المجتمع وبالتالي الرفاهية، لذلك فقد حرم الإسلام الربا وهو تجارة ( المال بمال ) لأن هذا النوع من الاقتصاد الربوي سيؤدي أولا إلى التقاعس عن الاقتصاد القائم على الإنتاج الحقيقي الذي سوف يؤمن الوظائف للمجتمع لذلك سنجد في ظل النظام الرأسمالي الحالي أن حجم الأموال العالمية المستخدمة في الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج لا تتجاوز 2% فقط، بينما حجم الأموال العالمية المستخدمة في الاقتصاد الربوي غير المنتج تصل إلى 98%. وثانيا سيؤدي هذا النظام الربوي إلى تكدس الثروة في يد طبقة معينة من المجتمع، فاليوم وفي ظل النظام الرأسمالي القائم على الربا سنجد أن 5% من سكان هذا الكوكب تملك أكثر من 80% من مقدرات العالم وثرواته.
أيضا سنجد أن من الوسائل التي استخدمها الإسلام لدفع رأس المال نحو الاقتصاد الإنتاجي هو فرض الزكاة على المال الراكد الذي تمر عليه سنة كاملة وهو لم يعمل، أما المال الذي يعمل وينتج فإن الإسلام يرفع عنه الزكاة وذلك لأن المال المنتج سوف يوفر الوظائف والعمل والرفاهية لأفراد المجتمع.
ثانيا: النظرية الاقتصادية في الإسلام قامت على أساس حماية السوق من أي عوامل خارجية قد ثؤثر على القيمة الحقيقية للسلعة بمعنى أن الإسلام حريص على أن يجعل سعر السلعة خاضعا لقانون العرض والطلب فقط، وسنجد هذا واضحا عندما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن (تلقي الركبان) ومثال ذلك أن يأتي شخص ليبيع سلعة ما في السوق فيقابله شخص آخر قبل أن يصل هذا البائع إلى السوق، فيغشه ويدلس عليه ويشتري منه السلعة بأقل من القيمة الحقيقية المتداولة في السوق. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن (بيع النجش) ومثال ذلك أن تعرض سلعتك في المزاد ثم تتفق مع شخص لا يريد شراء السلعة ولكنك تستأجره ليرفع قيمتها بحيث إذا قال أحد الحاضرين في المزاد سأشتري هذه السلعة بمائة يقول الشخص الذي استأجرته سأشتريها بمائة وخمسين، وهكذا حتى يتم بيع السلعة بأعلى سعر ممكن (أي بغير القيمة الحقيقية للسلعة).
ثالثا: النظرية الاقتصادية في الإسلام تمنع بيع الشيء قبل قبضه ومعاينته والتأكد من وجوده حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة (إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه)، وبدراسة الازمة المالية العالمية سنجد أن من أهم أسبابها ما يسميه البعض بالاقتصاد الطفيلي القائم على البورصات والأسواق المالية التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات والبضائع بدون (قبض السلعة المباعة) مما أتاح طرقا شتى للنصب والاحتيال.
رابعا: النظرية الاقتصادية في الإسلام تجعل من الذهب والفضة هما النقدان فقط، وعند إصدار الأوراق النقدية، كما في عصرنا الحاضر يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة.
خامسا: النظرية الاقتصادية في الإسلام جاءت بمعايير وسطية تحقق التوازن بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع, وذلك بعكس النظرية الرأسمالية التي مالت إلى مصالح الفرد على حساب مصالح المجتمع.
سادسا: النظرية الاقتصادية في الإسلام تحث على القيم والمثل والأخلاق، وسنجد خبراء الاقتصاد اليوم يقولون بأن من أهم أسباب الأزمات الاقتصادية هو انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي مثل الاستغلال والشائعات المغرضة والاحتكار والغش والتدليس.
maanaljarba@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 273 مسافة ثم الرسالة
أولا: النظرية الاقتصادية في الإسلام تدفع برأس المال نحو الاقتصاد الحقيقي القائم على إنتاج السلع والخدمات وليس نحو الاقتصاد القائم على المضاربة بالأموال مثل الربا وبيع الديون، والهدف من ذلك هو تحقيق التنمية والرفاهية للمجتمع من خلال تأمين الوظائف لأفراده، حيث أن تنامي العملية الإنتاجية في الاقتصاد يعني زيادة عدد المصانع والمنشآت الاقتصادية المنتجة والتي بدورها سوف توفر الوظائف لأبناء المجتمع وبالتالي الرفاهية، لذلك فقد حرم الإسلام الربا وهو تجارة ( المال بمال ) لأن هذا النوع من الاقتصاد الربوي سيؤدي أولا إلى التقاعس عن الاقتصاد القائم على الإنتاج الحقيقي الذي سوف يؤمن الوظائف للمجتمع لذلك سنجد في ظل النظام الرأسمالي الحالي أن حجم الأموال العالمية المستخدمة في الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج لا تتجاوز 2% فقط، بينما حجم الأموال العالمية المستخدمة في الاقتصاد الربوي غير المنتج تصل إلى 98%. وثانيا سيؤدي هذا النظام الربوي إلى تكدس الثروة في يد طبقة معينة من المجتمع، فاليوم وفي ظل النظام الرأسمالي القائم على الربا سنجد أن 5% من سكان هذا الكوكب تملك أكثر من 80% من مقدرات العالم وثرواته.
أيضا سنجد أن من الوسائل التي استخدمها الإسلام لدفع رأس المال نحو الاقتصاد الإنتاجي هو فرض الزكاة على المال الراكد الذي تمر عليه سنة كاملة وهو لم يعمل، أما المال الذي يعمل وينتج فإن الإسلام يرفع عنه الزكاة وذلك لأن المال المنتج سوف يوفر الوظائف والعمل والرفاهية لأفراد المجتمع.
ثانيا: النظرية الاقتصادية في الإسلام قامت على أساس حماية السوق من أي عوامل خارجية قد ثؤثر على القيمة الحقيقية للسلعة بمعنى أن الإسلام حريص على أن يجعل سعر السلعة خاضعا لقانون العرض والطلب فقط، وسنجد هذا واضحا عندما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن (تلقي الركبان) ومثال ذلك أن يأتي شخص ليبيع سلعة ما في السوق فيقابله شخص آخر قبل أن يصل هذا البائع إلى السوق، فيغشه ويدلس عليه ويشتري منه السلعة بأقل من القيمة الحقيقية المتداولة في السوق. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن (بيع النجش) ومثال ذلك أن تعرض سلعتك في المزاد ثم تتفق مع شخص لا يريد شراء السلعة ولكنك تستأجره ليرفع قيمتها بحيث إذا قال أحد الحاضرين في المزاد سأشتري هذه السلعة بمائة يقول الشخص الذي استأجرته سأشتريها بمائة وخمسين، وهكذا حتى يتم بيع السلعة بأعلى سعر ممكن (أي بغير القيمة الحقيقية للسلعة).
ثالثا: النظرية الاقتصادية في الإسلام تمنع بيع الشيء قبل قبضه ومعاينته والتأكد من وجوده حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة (إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه)، وبدراسة الازمة المالية العالمية سنجد أن من أهم أسبابها ما يسميه البعض بالاقتصاد الطفيلي القائم على البورصات والأسواق المالية التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات والبضائع بدون (قبض السلعة المباعة) مما أتاح طرقا شتى للنصب والاحتيال.
رابعا: النظرية الاقتصادية في الإسلام تجعل من الذهب والفضة هما النقدان فقط، وعند إصدار الأوراق النقدية، كما في عصرنا الحاضر يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة.
خامسا: النظرية الاقتصادية في الإسلام جاءت بمعايير وسطية تحقق التوازن بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع, وذلك بعكس النظرية الرأسمالية التي مالت إلى مصالح الفرد على حساب مصالح المجتمع.
سادسا: النظرية الاقتصادية في الإسلام تحث على القيم والمثل والأخلاق، وسنجد خبراء الاقتصاد اليوم يقولون بأن من أهم أسباب الأزمات الاقتصادية هو انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي مثل الاستغلال والشائعات المغرضة والاحتكار والغش والتدليس.
maanaljarba@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 273 مسافة ثم الرسالة