أفادت الإذاعة الإسرائيلية أمس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم تقديم موعد مبادرته الدبلوماسية حيال الفلسطينيين المقررة في شهر مايو، وذلك بالنظر إلى التدهور السريع لموقف إسرائيل الدولي.
وكان من المقرر، بحسب تسريبات من مقربين منه، أن يكشف نتنياهو عن المبادرة خلال خطاب في الكونغرس الأمريكي أثناء زيارة يقوم بها للولايات المتحدة في مايو المقبل بدعوة من منظمة أيباك اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، غير أن تزايد عزلة إسرائيل منذ التوقف التام لعملية السلام قد يحمل نتنياهو على تقديم موعد زيارته إذا أمكن ذلك ـــ بحسب الإذاعة.
ولم يصدر أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن مبادرة نتنياهو، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى مشروع «اتفاق مرحلي» طويل الأمد مع الفلسطينيين بديلا عن مفاوضات التسوية النهائية في الوقت الذي يتواصل فيه الاستيطان على الأقل في المستوطنات القائمة والقدس الشرقية المحتلة.
ورفض الفلسطينيون مثل هذه الخطة، مشددين على التجميد الكامل للاستيطان وعلى مفاوضات الوضع النهائي. وظهرت عزلة إسرائيل أثناء جلسة التصويت في مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير على مشروع قرار عربي يعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير شرعي» ويطالب بوقفه.
فقد استخدمت الولايات المتحدة في تلك الجلسة حق الفيتو لوقف تبني مشروع القرار، فيما صوت الأعضاء الـ 14 الباقون وبينهم الأوروبيون لصالح مشروع القرار
وكان من المقرر، بحسب تسريبات من مقربين منه، أن يكشف نتنياهو عن المبادرة خلال خطاب في الكونغرس الأمريكي أثناء زيارة يقوم بها للولايات المتحدة في مايو المقبل بدعوة من منظمة أيباك اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، غير أن تزايد عزلة إسرائيل منذ التوقف التام لعملية السلام قد يحمل نتنياهو على تقديم موعد زيارته إذا أمكن ذلك ـــ بحسب الإذاعة.
ولم يصدر أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن مبادرة نتنياهو، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى مشروع «اتفاق مرحلي» طويل الأمد مع الفلسطينيين بديلا عن مفاوضات التسوية النهائية في الوقت الذي يتواصل فيه الاستيطان على الأقل في المستوطنات القائمة والقدس الشرقية المحتلة.
ورفض الفلسطينيون مثل هذه الخطة، مشددين على التجميد الكامل للاستيطان وعلى مفاوضات الوضع النهائي. وظهرت عزلة إسرائيل أثناء جلسة التصويت في مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير على مشروع قرار عربي يعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير شرعي» ويطالب بوقفه.
فقد استخدمت الولايات المتحدة في تلك الجلسة حق الفيتو لوقف تبني مشروع القرار، فيما صوت الأعضاء الـ 14 الباقون وبينهم الأوروبيون لصالح مشروع القرار