أبلغت «عكاظ» مصادر رسمية في وزارة المياه والكهرباء أن تأخر مشاريعها يعود إلى وجود نزاعات في المواقع، إضافة إلى تهاون المقاولين وعجزهم عن إكمال المشاريع نتيجة لارتباطهم بمشاريع أخرى، وتأخرهم في استلام المواقع بسبب عدم حصولهم على العمالة اللازمة في ظل ضوابط الاستقدام الجديدة، وارتفاع تكاليف تنفيذ بعض هذه المشاريع، ما يقلل عدد المقاولين المؤهلين.
وربطت وزارة المياه والكهرباء سرعة إنجاز مشاريعها لخدمات المياه والصرف الصحي والسدود والآبار، بتشكيل آلية حكومية منبثقة عن مجلس الوزراء لفض النزاعات المتعلقة بمواقع المشاريع بين الجهات الحكومية وبين الأفراد، لضمان سرعة تنفيذ المشاريع وتحقيق الاستفادة العاجلة منها.
ودعت إلى تشديد العقوبات والجزاءات على المقاولين المتقاعسين، بحيث تتجاوز غرامة التأخير 10 في المائة من قيمة العقد والمنصوص عليها في الشروط العامة، مع تخفيض درجة تصنيف المقاول المتقاعس. واقترحت زيادة المدة المقررة لانتداب الموظف لأكثر من 60 يوما لغرض تمكين أجهزة الإشراف على المشاريع التي تقع خارج مقر الوزارة، واعتماد حوافز مادية لدعم الخبراء والباحثين السعوديين الذين يقدمون أعمالا مميزة في الدراسات المائية، وإيجاد مرونة للاستعانة بالخبرات السعودية والأجنبية الفردية المؤهلة، ومنح مزايا للعاملين في مشاريع الوزارة كالتأمين الصحي، مع منح الوزارة حق التعيين المباشر على وظائفها التخصصية الهندسية في مجال المياه، وفتح التوظيف للكفاءات العلمية المؤهلة من حملة الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس، والكفاءات الفنية من خريجي الجامعات والمعاهد في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى استحداث وظائف جيولوجية وهيدرولوجية عليا في قطاعات المياه المختلفة أسوة بنظرائهم في قطاع البترول والثروه المعدنية.
