** المؤكد أن الجواب على السؤال البارز في العنوان: استراتيجية المؤسسة تقوم على الحرص على طرفي المعادلة: البنوك باعتبارها من أعمدة الاقتصاد الوطني، وعملاؤها لأنهم الوقود الذي يوفر استمرار الحياة في العمليات المصرفية بما فيها من أرباح ومصالح مشتركة للطرفين! غير أن هذه الاستراتيجية في الواقع عملت لمصلحة البنوك وجرت أو تغاضت عن سحب مئات الألوف من المواطنين إلى مجال جديد عليهم؟! وزينت لهم أو تغاضت عن البهرجة الإعلامية التي استخدمتها البنوك دون أن تتوفر فيها مصداقية كاملة لتوفير كماليات يمكن الحياة دونها لفترة تطول إلى ما لا نهاية، بدليل أن هناك من يعيش دونها ولكن بحسرة الحاجة.؟! وغيرت كذلك المنظومة الاجتماعية، وتسببت في تصدعات فيها ومشاكل لا حصر لها، وأدت إلى ضغوط على أجهزة الخدمات بما في ذلك السجون نتيجة التعثر بالوفاء بالتعهدات؟!
كل هذه القيود لم يكبل بها سوى الذين وصفناهم بغير المهمين!! فمن المعروف أن العملاء درجات منهم من الوزن الثقيل الذين لا تستطيع البنوك ولا حتى المؤسسة ذاتها أن تقف في طريقهم إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس!؟ ولنا فيما كشفت عنه وسائل الإعلام مؤخرا من قروض تتجاوز مليارات الدولارات تبحث عنها البنوك ومعها المؤسسة من عدد محدود؟! أما الفئة غير القادرة على السداد فهم الغالبية والوقود الذي تستخدمهم البنوك كضحايا يوفرون لها الأرباح المضمونة، وتريهم العيون الحمراء، وتتفنن في تعذيبهم وتفرض شروطها وعقودها المكتوبة ببنط لايكاد يرى، ولا تتيح لهم إبداء الرأي أو التفاوض: يا تقبل يا تمسك الدرب! وفي الغالب يضطر هؤلاء القبول محاولة لتحسين المستوى المعيشي، أو الوقوع في حبائل حملة دعائية رهيبة تبدو في البداية كفرصة ثمينة لا تعوض؟! وبعد الوقوع في الحفرة الله المعين. ولا يختلف في هذا كل البنوك بما فيها الإسلامية؟!
شخصيا ليس لدي كثير من المشاكل مع البنوك، فعلى مدى سنوات طويلة لم يصادفني سوى عدد محدود من المشاكل انتهت بالتوافق عدا اثنتين اضطررت إلى الشكوى أو الاسفسار وللأسف لم أصل إلى حل لمصلحتي رغم يقيني أنني في موقف سليم. أولاهما عن كشف الحساب الذي ينظم عمليات الحساب بين البنك وعميله رغم وجود النص: «يعتبر الحساب صحيحا وموافقا عليه من قبلكم إذا لم نتسلم أي اعتراض على صحته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله.»، ومع ذلك اكتشفت أن كشف الحساب لا يساوي قيمة الورقة؟! وثانيتهما ما يسمى بالدرع التأميني على البطاقات الائتمانية فقد عرفت للمرة الأولى أيضا أنه يمكن إلغاء التأمين من جانب البنك إذا بلغ العميل سن التقاعد؟! أي أن البنك يفترض أن العميل ينبغي أن يودع الحياة قبل أن يصل إلى هذه السن؟!! فهل يصح هذا؟!.
* مستشار إعلامي
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 الاتصالات أو الرقم 636250 موبايلي أو الرقم 737701 زين تبدأ بالرمز 257 مسـافة ثم الرسـالة
كل هذه القيود لم يكبل بها سوى الذين وصفناهم بغير المهمين!! فمن المعروف أن العملاء درجات منهم من الوزن الثقيل الذين لا تستطيع البنوك ولا حتى المؤسسة ذاتها أن تقف في طريقهم إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس!؟ ولنا فيما كشفت عنه وسائل الإعلام مؤخرا من قروض تتجاوز مليارات الدولارات تبحث عنها البنوك ومعها المؤسسة من عدد محدود؟! أما الفئة غير القادرة على السداد فهم الغالبية والوقود الذي تستخدمهم البنوك كضحايا يوفرون لها الأرباح المضمونة، وتريهم العيون الحمراء، وتتفنن في تعذيبهم وتفرض شروطها وعقودها المكتوبة ببنط لايكاد يرى، ولا تتيح لهم إبداء الرأي أو التفاوض: يا تقبل يا تمسك الدرب! وفي الغالب يضطر هؤلاء القبول محاولة لتحسين المستوى المعيشي، أو الوقوع في حبائل حملة دعائية رهيبة تبدو في البداية كفرصة ثمينة لا تعوض؟! وبعد الوقوع في الحفرة الله المعين. ولا يختلف في هذا كل البنوك بما فيها الإسلامية؟!
شخصيا ليس لدي كثير من المشاكل مع البنوك، فعلى مدى سنوات طويلة لم يصادفني سوى عدد محدود من المشاكل انتهت بالتوافق عدا اثنتين اضطررت إلى الشكوى أو الاسفسار وللأسف لم أصل إلى حل لمصلحتي رغم يقيني أنني في موقف سليم. أولاهما عن كشف الحساب الذي ينظم عمليات الحساب بين البنك وعميله رغم وجود النص: «يعتبر الحساب صحيحا وموافقا عليه من قبلكم إذا لم نتسلم أي اعتراض على صحته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله.»، ومع ذلك اكتشفت أن كشف الحساب لا يساوي قيمة الورقة؟! وثانيتهما ما يسمى بالدرع التأميني على البطاقات الائتمانية فقد عرفت للمرة الأولى أيضا أنه يمكن إلغاء التأمين من جانب البنك إذا بلغ العميل سن التقاعد؟! أي أن البنك يفترض أن العميل ينبغي أن يودع الحياة قبل أن يصل إلى هذه السن؟!! فهل يصح هذا؟!.
* مستشار إعلامي
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 الاتصالات أو الرقم 636250 موبايلي أو الرقم 737701 زين تبدأ بالرمز 257 مسـافة ثم الرسـالة