قال لـ«عكاظ» رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية في المملكة صالح عبدالله كامل إنه حض رؤساء الغرف التجارية في المملكة على الأخذ بزمام المبادرة وصرف راتبين لجميع العاملين لديها، تماشيا مع أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بصرف راتبين لموظفي الدولة.
وأضاف على هامش منتدى جدة الاقتصادي الذي اختتم أعماله أمس: إن مجلس الغرف لا يستطيع إلزام الغرف التجارية بتنفيذ هذا الأمر لأن لكل غرفة تجارية ظروفها، وإنما نحن نوجههم ونحضهم على ذلك حتى يدخلوا الفرحة في نفوس منسوبيهم الذين يعدون جزءا لا يتجزأ من هذه المسيرة، ويشاركون إخوانهم موظفي الدولة في العمل والروح الوطنية لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، وتحقيق كل ما من شأنه مصلحة بلادنا.
وقال إنه لم يتم تعريف الفقر اقتصاديا في المملكة حتى الآن وأن الزكاة لا بد من توزيعها بالشكل الصحيح الذي يفيد كافة فئات الطبقة الفقيرة في المجتمع، فالزكاة تؤخذ بواسطة الدولة ولكنها جميعها توجه للضمان الاجتماعي وبالتالي يهمش المساكين والغارمين وجميع من ورد ذكرهم في القرآن الكريم.
وأرجع العجز في حل مشكلة الفقر إلى عدم تطوير الأفكار واتباع المنهج الديني الصحيح لمكافحة الفقر، فلو أخذت الزكاة من الودائع البنكية والأموال العامة والشخصية والأراضي بمعنى قيام مشروع لجباية الزكاة وليس فقط من من لديهم سجلات تجارية أو شركات، لن نجد فقيرا واحدا.
وأعاد كامل، ماردده في «إطار حملته الترويجية» لأهمية الزكاة، التي بدأها من العاصمة المصرية في العاشر من ديسمبر 2010، كأداة رئيسة للاقتصاد الإسلامي، ذات المطالب أمس في جلسة «مستقبل الاقتصاد الإسلامي في القرن الواحد والعشرين» في منتدى جدة الاقتصادي، ولكن بلغة مختلفة هذه المرة، حيث طالب «بعدم حصر مصارف الزكاة في مؤسسة الضمان الاجتماعي»، في إشارة إلى عدم حصرها على الفقراء فقط، وتطبيقها وفقا لمصارف الزكاة الثمانية التي جاءت في سورة التوبة.
وشدد في كلمته، في آخر أيام المنتدى جدة، على دور هيئات الرقابة الشرعية لـ«ضبط عمل المصارف»، وطالب مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بسرعة إطلاق «هيئة شرعية موحدة»، أسوة بعدد من الدول الإسلامية، إلا أنه استدرك الرأي الذي ربما سيثير جدلا مرتقبا في إطار «البنوك الإسلاميةالسعودية»، بوجود هيئة رقابة شرعية في كل مصرف.
هجوم كامل على «الهيئات الشرعية» في المؤسسات المصرفية، لم يتوقف عند سقف توحيدها، بل حتى في آلية عملها، فاتهمها بإهمال عنصرين أساسيين في المصارف الإسلامية حيث ركزت ــ وفقا لما قال ــ على «الآلية»، وتجاهلت «المقاصد والمآلات». وشدد على ضرورة أن تكون هناك هيئة للتصنيف الشرعي لكل الأدوات المطروحة في السوق ويعلن عنها للجمهور، مشيرا إلى أن التصنيف يقتضي إيجاد البديل الصحيح الذي لا يتأتى إلا عن طريق سوق للأوراق المالية الإسلامية، التي تحمل أصول منتجة ومدرة للدخل، وما لم نصل لهذه الصكوك تكون الأوراق حقيقية وليست صكوكا.
أما «البنوك الإسلامية» التي بدأت في المملكة قبل 38 عاما، فقال عنها إنها «كانت رسالة وتجارة»، حيث كانت تملك في ذاك الوقت مستودعات وتمارس البيع والشراء، لكن في الوقت الحالي استبعدت عن هيكلها التنظيمي الحالي لا توجد إدارة مشتريات.
الجلسة المبكرة مع صالح كامل التي لم تحظ بحضور كبير رغم تأخرها لنصف ساعة، توقع أن يجري إطلاق البنك الإسلامي الكبير خلال العام الجاري بعد أن تم التجهيز له طوال الفترة الماضية.
كامل الخبير في التمويل الإسلامي، قال: كان الاقتصاد الإسلامي فقه كبير ينتشر في حياتنا اليومية، وهو ــ للأسف ــ لم يظلم من الاقتصاديين أو الشرعيين فقط، بل من كل الأمة فنحن نقرأ القرآن ولا نتدبره، ــ على حد قوله ــ.
واستعرض رئيس مجلس الغرف السعودية عددا من التجارب الثرية التي مر بها في حياته.. فقال: لقد ذكرت أمام المستشارة الألمانية ميركل، عندما زارت غرفة جدة قبل عام أن هناك حديثا نبويا لو طبق في الغرب لما حدثت الأزمة المالية في العالم والحديث هو (لاتبع ما ليس عندك)، وفي عام 1991م قبل أن يسقط الاتحاد السوفيتي كنت في زيارة إلى موسكو، وذهبنا إلى محافظ البنك السوفيتي (قبل سقوطها)، وقلت لهم إنكم مع انهيار النظام الشيوعي تحتاجون إلى نظام وسطي. واقترحت عليه أن يطبقوا (النظام الاقتصادي الإسلامي)، فطلب مني أن أذهب في اليوم التالي إلى وزير للمالية (بابلوف) الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء، وطلب مني أن أقدم له شيئا مكتوبا، وبعد عودتي إلى المملكة اتصل هاتفيا وطلب مني أن أقدم مقترحاتي مكتوبة، فاقترحت عليه عقد مؤتمر صحافي في القاهرة وجاء ومعه 40 مسؤولا سوفيتيا، وحينها كنت في حيرة ماذا سنقدم لهم، وجمعنا ما يقارب 40 مختصا في الاقتصاد الإسلامي، وأمضينا شهرا كاملا حتى خرجنا بمجموعة من الرؤى، وأمضينا مع السوفيت أسبوعا كاملا نطرح مقترحاتنا، وشاء الله أن يصبح رئيسا للوزراء بعد عودته، وقدم برنامجا لمدة 500 يوم قائم كله على الاقتصاد الإسلامي كمدرسة بديلة عن الاشتراكية، لكن لم يكتمل المشروع بسقوط الاتحاد السوفيتي وانهياره وتفككه. وتابع: أذكر أنه في أحد اجتماعات البنك الدولي سألني أحد الأمريكان: إذا كان لديكم كل هذه المقترحات لماذا لم تطبقونها في عالمكم الإسلامي؟ وللأسف نحن في أحيان كثيرة نعيش اقتصاد (الطمع) وليس اقتصاد البنوك، وهذا أحد أسرار تأخرنا. وعن السبب في انتشار البنوك الإسلامية في أكثر دول العالم العربي وعدم وجودها في المملكة بشكل واضح وصريح، قال: إن البنوك في المملكة قائمة على نظام رئيس يتمثل في التعامل على أساس الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يرون أهمية لإنشاء بنوك متخصصة طالما الموجودة تؤدي نفس الدور.
